قالت أوساط حقوقية إنه تم توثيق اعتقال 38 بحرينيا في نوفمبر أغلبهم تضامنوا مع غزة في ظل ما تتعرض له من حرب إسرائيلية دموية منذ نحو شهرين.
واعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطات الخليفية 38 مواطنًا بحرانيًا خلال شهر نوفمبر الماضي بينهم 34 على خلفية المشاركة في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وتم الافراج 26 أسيرًا بينهم 11 من الذين تم اعتقالهم في نوفمبر، وجرى نقل 6 أسرى لما يعرف بـ “السجون المفتوحة” حيث يمكنهم الذهاب لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا.
واعتقل 17 مواطنًا خلال تظاهرات مناطقية، و12 مواطنًا بعد استدعائهم، و4 مواطنين بعد مداهمة منازلهم، و 3 مواطنين من المنفذ الحدودي مع السعودية جسر الشهيد النمر (الملك فهد)، واعتقل مواطن واحد من نقطة تفتيش، واعتقلت المواطنة زهراء العصفور من سجن جو المركزي.
ووجه القضاء الخليفي لـ 34 بحرانيًا من الذين اعتقلوا خلال شهر نوفمبر تهمة المشاركة في تظاهرات وتجمعات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وخلال شهر نوفمبر تم الإفراج عن 26 أسيرًا، منهم 21 أسيرًا كانوا موقفين وأخلت المحاكم أو النيابة العامة سبيلهم.
وأفرج عن أسيرين بعد انتهاء مدة محكوميتهم، و3 أسرى ضمن العقوبات البديلة، وجرى نقل 6 أسرى لبرنامج السجون المفتوحة حيث لا زالوا محتجزين إلا أنهم يذهبون لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا.
ومن بين المفرج عنهم في نوفمبر الأسير حسين حمزة سرحان علي سرحان، الذي يعد أقدم أسير بحراني في سجون البحرين، حيث اعتقل في 10 مارس/آذار عام 2009 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، قضى منها 14 عاما و8 أشهر وتبقى من محكوميته 4 أشهر فقط.
وصدر خلال شهر نوفمبر حكمان قضائيان، قضى الأول بسجن الأسير أحمد علي حبيل لمدة عامين، فيما قضى الحكم الثاني بسجن الأسير علي عبدالكريم بالسجن لمدة 6 أشهر.
وفضحت وكالة رويترز العالمية للأنباء تكتيك النظام الخليفي الحاكم في البحرين للحفاظ على التحالف مع إسرائيل.
وقالت الوكالة إن النظام الخليفي يسعى إلى تهدئة الغضب الشعبي من الحرب على غزة التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين، مع الحفاظ على اتفاق مع إسرائيل جعل المنامة أقرب إلى الولايات المتحدة.
ولم يحقق اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي وقّعته البحرين في عام 2020، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا القليل من الفوائد لها في مجال الأعمال، على عكس ما حققه للإمارات التي وقعت الاتفاق في نفس الوقت.
لكن مصادر ومحللين يقولون إن المكاسب الاستراتيجية الأخرى التي حققها النظام الخليفي أهم من أن تخاطر بها.
وقالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن البحرين لن تتخلى عن علاقاتها مع إسرائيل، رغم أن البرلمان أصدر بياناً شديد اللهجة يشير إلى تجميد العلاقات مع إسرائيل.
وذكر أحد المصادر أن البحرين تحاول الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه التعامل مع الرأي العام.
وقالت كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: “لا يمكنهم التخلي عن التطبيع مع إسرائيل دون تعريض هذا الإطار الاستراتيجي برمته للخطر”.
وذكرت أن الإطار الاستراتيجي لا يتعلق فقط بالحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، لكن توقيع البحرين على الاتفاق جعلها أقرب إلى الإمارات وخلق ثقلاً مقابلاً لنفوذ السعودية، التي طالما موّلت البحرين التي تضاءلت مواردها النفطية منذ فترة طويلة إلى لا شيء تقريباً.
وأضافت: “تبنّي البحرين لاتفاقيات أبراهام يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى بقدر ما يتعلق بإسرائيل” مشيرة بذلك إلى اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع البحرين والإمارات.
ومع ذلك، يتطلب الأمر موازنات من البحرين، التي تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق دون المساس به بأي شكل، بينما تظهر استياءها الشديد من الحملة العسكرية الإسرائيلية الشرسة في قطاع غزة، سواء من خلال انتقاد ولي العهد لإسرائيل، في قمة أمنية عقدت في المنامة، هذا الشهر، أو عن طريق بيانات تصدر عن البرلمان، أو سماح الحكومة بالاحتجاجات الشعبية بشأن هذه القضية.
أصدر البرلمان البحريني الذي ليس له أي سلطة على السياسة الخارجية، بياناً غير عادي، في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، قال فيه إن سفيري إسرائيل والبحرين غادرا البلدين وتم قطع العلاقات الاقتصادية.
وقال النائب ممدوح الصالح في البرلمان، بعد أيام من ذلك الإعلان، إن سفير إسرائيل غادر البحرين، وعبر عن أمله في ألا يعود.
وحقيقة أن البيان الخاص بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جاء من البرلمان، وليس من وزارة الخارجية، أثار حالة من الغموض عمّا إذا كانت البحرين قد قطعت العلاقات رسميا.
وردت إسرائيل بأن العلاقات مستقرة، ولم يذكر بيان لاحق أصدرته حكومة البحرين سوى أن المبعوثين غادرا بالفعل دون ذكر أسباب. ولم تأت الحكومة البحرينية على ذكر العلاقات الاقتصادية، وهي علاقات ليست ضخمة.
وقالت المصادر الستة المطلعة إن بيان البرلمان لا يعكس سياسة الحكومة.
وذكرت المصادر أن الحيرة العامة المحيطة بالعلاقات مع إسرائيل خفّفت الضغط على الحكومة، على ما يبدو، في جهودها للموازنة بين الغضب الداخلي والعلاقات مع إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن المبعوثين سيعودان “عندما يسمح الوضع بذلك”.
ويتزايد الغضب الشعبي من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألفاً في القطاع حتى الآن.
خرج مئات البحرينيين في مسيرات لإظهار التضامن مع الفلسطينيين، والاحتجاج على علاقات المملكة مع إسرائيل، وتظاهروا في دولة عادة ما تقمع أي شكل من أشكال الاحتجاج خاصة إذا كان على سياسة الحكومة.
وقالت سميث ديوان: “الناس غاضبون. والحكومة بحاجة إلى تخفيف الضغط”، مشيرة إلى قرار السلطات السماح للمواطنين بتنظيم احتجاجات أسبوعية. ووصفت تسامح البحرين مع الاحتجاجات بأنه “صادم” لأنه يعكس تناقضاً مع ما تتخذه البحرين عادة من إجراءات أمنية مشددة.
وتعاملت الحكومة بشدة مع احتجاجات الربيع العربي، في عام 2011، عندما طالب متظاهرون، كثير منهم من الأغلبية الشيعية، بإسقاط النظام الملكي في البحرين.
وقال مسؤولون غربيون إن الاتفاقات وطدت علاقات البحرين بالولايات المتحدة، مشيرين إلى اتفاق دفاعي تم توقيعه هذا العام.
واعتبرت إسرائيل، المعزولة اقتصادياً وسياسياً إلى حد كبير عن جيرانها في الشرق الأوسط منذ عقود، الاتفاقات بمثابة تحوّل في الوضع الإقليمي وفتح لعلاقات تجارية جديدة.
وقال توبياس ليندنر، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية لرويترز، خلال قمة عقدت هذا الشهر في المنامة: “رأيت هنا إشارات واضحة من دول الخليج العربية بأنها لا تريد التخلي عمّا تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية”.
وأضاف: “حكومة مملكة البحرين من أشد المؤيدين لاتفاقيات أبراهام”.
وقالت مصادر إن الإمارات تعتزم أيضاً الحفاظ على علاقتها مع إسرائيل التي حققت منها مليارات الدولارات من التجارة والتعاون الأمني الوثيق.
وفي المقابل، لا تزال التجارة بين البحرين وإسرائيل متواضعة، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، منذ عام 2021، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية.
