طالبت لجنة أمريكية رسمية بحرية قيادات المعارضة في البحرين والإفراج الفوري عنهم من سجون النظام الخليفي وإنهاء احتجازهم التعسفي.
وحثت لجنة “توم لانتوس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عدد من القيادات المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، الذين لا زالوا قابعين داخل السجون رغم قرارات الإفراجات الأخيرة.
وأشارت اللجنة إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارِضة الشيخ على سلمان المُعتقل منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، والمحكوم بالسجن مدى الحياة عام 2018، رغم تبرئته من التهم السابقة.
كما أكدت على ضرورة إطلاق سراح الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، المضرب عن الطعام منذ أكثر من ألف يوم احتجاجا على الانتهاكات الممارسة ضده.
وعبرت اللجنة كذلك عن قلقها البالغ على صحته، ودعت للإفراج عن الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والذي مر على اعتقاله ثلاثة عشر عامًا وسط توارد معلومات تؤكد تدهور حالته الصحية.
ورحبت اللجنة الأمريكية بقرار الإفراج عن الحقوقي المعتقل ناجي فتيل، والذي تم إطلاق سراحه بعد أحد عشر عامًا من اعتقاله لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه ما كان ينبغي له أن يدخل السجن أبدًا.
وشددت على ضرورة أن تفرج السلطات البحرينية، عن المزيد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ورحبت بقرار العفو الملكي الصادر بحق أكثر من ألف وخمسمائة سجين جنائي وفي قضايا سياسية.
يأتي ذلك فيما احتشد ذوي الأسرى وعشرات البحريين أمام 3 مراكز للشرطة البحرينية مساء الأحد لدعم الأسرى في سجون النظام الخليفي استجابة لدعوة من الأسرى في سجن جو المركزي.
وطالب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية أمام مركز شرطة في سترة ومركز شرطة في سماهيج، ومركز شرطة دوار 17 في مدينة حمد بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى في سجون البحرين دون قيد أو شرط. ورفعوا صور الأسرى، وهتفوا باسم الأسرى.
من جهتها الأجهزة الأمنية البحرينية انتشرت حول مراكز الشرطة، وحدثت مشادات كلامية مع ضباط الأمن الذين طالبوا المحتشدين بالتفرق في محاولة لإرهابهم.
وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي.
ولا يزال العشرات من نشطاء الرأي رهن الاعتقال التعسفي في سجون البحرين في وقت حاول النظام الخليفي ممارسة التضليل المفضوح بشأن أعدادهم عقب الإفراج عن مئات منهم.
وأكدت “هيئة شؤون الأسرى في البحرين” أن “عدد الأسرى السياسيين قبل الإفراجات الأخيرة كان 1328 أسيراً وفق إحصاءات دقيقة موثقة، وليس كما تزعم الحكومة البحرينية بوجود 1150 أسير سياسي فقط”.
وأوضحت الهيئة، أن أرقامها تؤكد أن “هناك 1277 أسيراً محتجزاً في سجن “جَوْ” (المركزي) و”الحوض الجاف” وسجن “قرين” العسكري”، مشيرة إلى أن “هناك 51 محتجزاً في السجون المفتوحة بما مجموعه 1328 أسيراً”.
في هذه الأثناء قالت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة إن المأمول أن يؤدي الإفراج عن المعتقلين إلى الانفراج الكبير على المستوى السياسي.
وتقدمت الجمعية في بيان لها ب”خالص التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الأعزاء الذين نالوا الحرية من السجون بعد قضاء سنوات طويلة ونبارك لأهاليهم وعوائلهم الكريمة”.
وأفرجت سلطات النظام الخليفي عن عددٍ من سجناء الرأي في البحرين من مختلف مناطقها، وذلك إثر مرسوم ملكي أفضى بالإفراج عن ١٥٨٤ بينهم عدد كبير من سجناء الرأي.
وذكرت الجمعية تعليقا على ذلك “إننا إذ نُقدِر هذه الخطوة إلا أن الصحيح والمأمول أن تكون تمهيداً للانفراج الأكبر على مستوى الحقوق الدينية والإنسانية والسياسية”.
ودعت جمعية الوفاق إلى ضرورة أن تُستكمل أفراح البحرين بالإفراج عن بقية السجناء وعودة المبعدين والعمل على الحل السياسي الشامل.
