عمد النظام الخليفي الحاكم في البحرين إلى معاقبة معتقلين سابقين بحرمانهم من حقوقهم بما في ذلك علاوات الإسكان المقررة لهم.
وتساءل المعتقلون المُفْرَج عنهم ضمن العفو الملكي الصادر مؤخَّراً عن سبب عدم تلبية وكيلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي طلباتهم بشأن صرف علاوات الإسكان لهم، برغم تسلُّمها رسالة تضم أسماء المتضررين من وقف العلاوات.
وقالت رئيسة لجنة الرصد والمتابعة في “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” زينب الخميس. إن على المناعي مراعاة ظروف السجناء الذين شملهم العفو الملكي وتسهيل الصعوبات التي يواجهونها.
الجدير بالذكر أنّ الوزارة أوقفت علاوات السجناء خلال فترة قضائهم محكومياتهم السالبة للحرية، بينما لا تشمل خدمة الإسكان السجين وحده بل عائلته التي تضرَّرت بسبب إيقاف العلاوة.
وكان عدد من المُفْرَج عنهم قد اعتصموا أمام وزارة الإسكان، يوم 12 مايو/أيار2024، للمطالبة بإعادة صرف علاوات السكن بأثر رجعي، ورفعوا عريضة بشأنها إلى مسئول في الوزارة، وتلقّوا جواباً بأنّه سوف يتم الرد على عريضتهم والنظر في طلبهم.
وقد اعتبرت أوساط حقوقية أن عفو الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الذي أفضى إلى الإفراج عن مئات السجناء يهدف إلى إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ويوم الاثنين 8 أبريل 2024، أصدر حمد بن عيسى مرسومًا ملكيًا يعفو فيه عن 1,584 سجينًا أدينوا بتهم جنائية و”أعمال شغب”، مما يجعله أكبر عفو ملكي منذ الربيع العربي في عام 2011.
وقد تم الإعلان عن هذا العفو قبل عيد الفطر، وهو وقت يشجع فيه المسلمون على التسامح وطلب المغفرة، وهو أيضًا وقت يصدر فيه العديد من قادة الخليج عفوهم.
وقالت منظمة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إنه قد يبدو هذا المرسوم بمثابة لفتة كريمة، ومع ذلك، فمن الضروري أن نفهم سياق هذه العفو.
يُزعم أن هذا المرسوم تم إصداره لتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل توقيت هذا العفو خاصة إلى تزامنه مع عيد الفطر.
يأتي هذا المرسوم في وقت تغلب فيه الاضطرابات الشديدة في سجن جو، حيث كان يقبع معظم المفرج عنهم.
نظرًا لأن آخر عفو من هذا الحجم كان عقب الحراك الشعبي في عام 2011، يبدو أن هذا تصرف متكرر في أوقات الاضطراب.
بالتالي، من الواضح أنها ليست مجرد فعل للتسامح، بل لتهدئة الاضطرابات في البلاد وزيادة الثقة في الحكومة. هذا يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت العفو موجها نحو تعزيز العدالة – أم أنه مصمم للتخفيف من الضغط على الحكومة.
وفقًا للملك، يهدف هذا العفو إلى “تعزيز قيم حقوق الإنسان وفقًا لنهج المملكة”. إذا تم العفو وفقًا لـ “نهج المملكة” في مجال حقوق الإنسان، وليس وفقًا للمعايير العالمية، هل يمكن أن يكون خطوة حقيقية نحو تعزيز حقوق الإنسان في البحرين؟ مع وجود العديد من الاحتجازات غير القانونية التي استمرت حتى عام 2024، لا يكفي هذا المرسوم لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
نظام القضاء في البحرين أيضًا ليس مستقلًا حيث يحتفظ الملك بسلطة قضائية واسعة، مما يترك القرارات النهائية في تقديره.
ونتيجة لذلك، هناك مشكلة نظامية أساسية في سيادة القانون وحقوق الإنسان في البحرين. وهذا يعني أن حرية الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم (1,584 شخصًا) ليست بالضرورة خطوة نحو حرية جميع الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني في البحرين. من دون متابعة ملموسة، ستستمر سلسلة الاعتقالات الظالمة في البحرين.
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن المعتقلين بتهم الاحتجاج غالبًا ما يكونون أشخاصًا طالبوا بالتغيير السياسي بشكل سلمي.
البحرين مشهورة بامتلاك حرية سياسية محدودة، مما يعني أن العديد من هؤلاء المعتقلين احتُجزوا للتعبير عن رأيهم ضد الحكومة – كما هو حالة إبراهيم شريف، الذي اعتقل بتهمة انتقاد حكومة البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل عشرة أيام فقط من صدور هذا المرسوم الملكي.
يشير ذلك إلى أنه لم يحدث أي تغيير فعال لتحسين حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التجمع السلمي في البحرين.
علاوة على ذلك، لا يزال هناك حوالي 600 سجين سياسي في سجن جو، بعضهم على قائمة الإعدام. من بين هؤلاء، يبقى قادة المعارضة والنشطاء مثل حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس في السجن بشكل غير القانوني.
يعتبر اصدار المرسوم الملكي البحريني الذي يعفو عن 1,584 شخصًا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات داخل السجون، موضوعًا يثير الشكوك حول استخدامه كتكتيك للتحايل على الاعتقالات غير القانونية.
وأكدت المنظمة أنه يجب أن تبذل البحرين مزيدًا من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير العالمية طوال العام، وليس فقط اصدار عفو للمعتقلين في أوقات الاضطراب.
كما يجب أن توقف البلاد احتجازاتها غير القانونية والعمل على تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وحق التجمع السلمي للحفاظ على حقوق مواطنيها.
وختمت المنظمة الحقوقية: لا يزال هناك العديد من السجناء السياسيين الأبرياء الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني ويستحقون العدالة. هذا العفو لا يعوّض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وهو غير كافٍ كي يعتبر خطوة نحو الإصلاح”.
