كشفت أوساط بريطانية عن بدء تحريك دعوى قضائية في لندن ضد النظام الخليفي الحاكم في البحرين بتهمة التجسس بتقنيات إسرائيلية.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني على هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.
وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلى بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول على حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلى لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
ولفتت إلى أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.
لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخرى، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.
وأشارت إلى أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسى عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.
وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من على سطح سفارة البحرين في لندن، على أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من على سطح المبنى، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.
وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.
وأشارت إلى محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا على الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل على الصعيد الدولي.
وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق على قضية التجسس على يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – على حد زعمه.
وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة على حرية التنقل، والقيود غير المعقولة على المشاركة السياسية.
