طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، بتغليب الجانب الحقوقي والإنساني على مصالحها الاقتصادية والسياسيّة والعسكريّة مع البحرين، خلال عقد الاجتماعات المشتركة.
وقالت المنظّمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، إنه “يجب أن تُذكَر جميع أسماء المعتقلين السياسيين في اللقاءات الأمريكيّة – البحرينيّة الجارية، بدلًا من الاكتفاء بعبارات “أف – 16″، و”اتفاقيات إبراهيم”، و”صفقات السلاح” فحسب.
وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، بما في ذلك قيادات المُعارضة الوطنية.
واستعرضت المنظمة أسماء عدد من معتقلي الرأي في البحرين، مؤكدة أنه يجب أن تُذكر تلك الأسماء في اللقاءات الأميركية-البحرينية الجارية، بدلًا من الاكتفاء بعبارات “ف-16″ و”اتفاقيات إبراهيم” و”صفقات السلاح” فحسب.
Ali Salman. Naji Fateel. AbdulWahab Husain. Mohamed al-Muqdad. AbdulJalil al-Muqdad. Saeed al-Noori. AbdulHadi al-Mukhowder. Merza al-Mahroos. Mohamed Ali Ismaeel. Hasan Mushaima. AbdulHadi al-Khawaja. AbdulJalil al-Singace. pic.twitter.com/3P86fkzq8d
— Amnesty Bahrain (@aibahrain) March 4, 2022
These are all names that should come up during ongoing US meetings w/ #Bahrain. Not just “F-16s,” “Abraham Accords,” and “arms deals.” @JoeBiden @POTUS @AnthonyBlinken @danielbenaim @CJL202
— Amnesty Bahrain (@aibahrain) March 4, 2022
وقد انتقدت منظمات حقوقية غياب قضايا حقوق الإنسان في البحرين عن حوار واشنطن والمنامة خلال لقاء ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين.
وشملت لقاءات سلمان بن حمد في واشنطن وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد ج. أوستن الثالث والمتحدثة باسم البيت الأبيض نانسي بيلوسي، وأعضاء كبار من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ومن ضمنهم السناتور بوب مينينديز.
وكانت هذه زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في تشرين أول/نوفمبر 2020 ومنذ بداية عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
وتزامنت الزيارة مع الحوار الاستراتيجي الذي بدأ يوم الاثنين بين الولايات المتحدة والبحرين وكان من المقرر أن يستمر حتى يوم الثلاثاء. وكان ولي العهد قد التقى آخر مرة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر 2017 وسبتمبر 2019.
في تغريدة نُشرت في 3 مارس 2022، أدرج الوزير بلينكين حقوق الإنسان ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها، لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين فشلت في إثارة مخاوف الجمهور بشأن القمع الممنهج في البحرين والسجن المستمر لقادة المعارضة السياسية. هذا نفاق ويتعارض مع الوعد المتكرر للرئيس بايدن “بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستنا الخارجية”.
أدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض التي التقت ولي العهد، بتهنئة على تويتر تصف البحرين من خلالها بحليف استراتيجي مما يدل أنه لا يوجد أية مخاوف بشأن حقوق الإنسان داخلها.
إن غياب وجود إدانة لسجل البحرين الحقوقي ملحوظ، لا سيما في ضوء مشاركة البلاد المستمرة في الحرب في اليمن والقمع المنهجي والمؤسسي لسكانها:
أثيرت قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 239 يوماً، مع وزارة الخارجية مؤخرًا في 1 مارس 2022.
تم تصنيف البحرين في المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2021، وفي المرتبة 144 من 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية لعام 2021 الصادر عن مجلة ذي إيكونوميست.
نتائج أخرى صدرت عن هيومن رايتس ووتش، أحدث تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في البحرين.
علّق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “لقد أعلنت إدارة الرئيس بايدن مرارًا وتكرارًا التزامها بحقوق الإنسان. عندما يتعلق الأمر بالبحرين، يظهر نفاق هذه الإدارة”.
وأضاف عبد الله “توضح تصرفات حكومة الولايات المتحدة أنه ما دمت البحرين تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، فهي ستغض النظر عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وتابع “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في التركيز على حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، فقد حان الوقت لأن تكون صادقة وأن تثبت أن الانتهاكات ضد الأفراد في البحرين، مثل السجين السياسي المضرب عن الطعام الدكتور عبد الجليل السنكيس، غير مقبولة ولن يتم التسامح معها “.
من جهته علق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قائلاً: “يتزامن توقيت هذا الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين مع استمرار القمع في البحرين، فضلاً عن مشاركتهم المستمرة في حملة العدوان العسكري التي تقودها السعودية ضد اليمن”.
واعتبر أن ما يحدث هو عبارة عن معايير مزدوجة واضحة لأن الإدارة الأمريكية سارعت إلى إدانة انتهاكات روسيا الجسيمة لحقوق الإنسان وحربها في أوكرانيا، إلا أنها تظل صامتة في وجه سجل البحرين الحقوقي المروع وانتهاكات القانون الدولي.
