طالبت الدنمارك أمام الأمم المتحدة بالإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين لا سيما الناشط الحقوق البحريني البارز عبد الهادي الخواجا.
وأكدت الدنمارك في مداخلتها في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعاته في جنيف، في المناقشة العامة تحت البند الرابع، على دعوتها للإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا في البحرين، بمن فيهن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، من دون أي تأخير.
في مداخلتها في الدورة 55 لمجلس #حقوق_الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند الرابع، جددت #الدنمارك دعوتها للإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا في #البحرين، بمن فيهن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، من دون أي تأخير.#HRC55 pic.twitter.com/b2db05GZV4
— ADHRB (@ADHRB) March 20, 2024
ولطالما تصدرت مطالب الإفراج عن سجناء البحرين اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل إجماع على التنديد بانتهاكات النظام الخليفي.
ومع انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان، وبهدف المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي في البحرين، نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة مشتركة إلى جانب منظمات أخرى كمركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
افتتح الندوة مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم مشيراً إلى أن هذا الحدث كان بمثابة عنصر من عناصر الدعوة الموحدة للمطالبة بالإفراج الفوري عن أولئك المسجونين فقط لتعبيرهم المشروع والسلمي عن حرياتهم الأساسية.
وأكد إبراهيم أن هذه مشكلة مزمنة في المجتمع البحريني القمعي، وأن سجناء الرأي قضوا أكثر من عقد في ظروف قاسية وغير لائقة. وطلب من المتحدثين طرح ما يمكن عمله لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره قال الناشط الحقوقي من منظمة هيومن رايتس فيرست بريان دولي إنه مسرور للغاية لأنه بعد 11 عامًا من الانتفاضة لا يزال هناك اهتمام بحقوق الإنسان في البحرين، لا سيما بين أفراد الشتات البحريني.
وأثنى على جهود معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD والمنظمات المماثلة من أجل إبقاء البحرين على أجندة السياسة العالمية والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
ومع ذلك، أشار إلى أن الوقت قد حان للتحقق من الواقع، وأقر بأنه تم تحقيق بعض النجاحات في الضغط من أجل الإفراج المبكر عن السجناء.
على وجه التحديد، في عامي 2011 و2012، تم اعتقال 47 طبيبًا بسبب إشرافهم على علاج المتظاهرين، وتم الإفراج عنهم قبل فترة طويلة من تعرضهم للضغط الدولي. كانت هذه الانتصارات، على حد قوله، دليلاً على أن النضال يستحق كل هذا العناء.
لكنه حث على عدم نسيان أن هذه العملية تتطلب موارد هائلة وأن قدرًا هائلاً من العمل كان ضروريًا للضغط من أجل الإفراج. “إذا كنا جادين في محاولة إطلاق سراح السجناء، فنحن بحاجة إلى مواجهة حقيقة أنه لا توجد طرق مختصرة … إنه صراع طويل وصعب ومرهق”.
في معرض التفكير في العقد الماضي من العمل الأمريكي، أشار إلى أن إدارة أوباما تحدثت بشكل متكرر لكنها لم تبذل الكثير من أجل الإفراج، ولم يضع ترامب ولا بايدن حقوق الإنسان في صميم سياستهما. ونتيجة لذلك، شدد على أنه من المهم محاسبة إدارة بايدن إذ يجب أن تبذل جهوداً للضغط من أجل الإفراج عن السجناء.
من جهته أكد ديفين كيني الباحث في منظمة العفو الدولية أن الدور الأساسي لمنظمات حقوق الإنسان هو الإعلان عن قضايا السجناء غير القانونية، على الرغم من أن نفوذ الحكومة البحرينية.
علاوة على ذلك، اقترح أنه إذا لم يكن من الممكن التأثير على الحكومة، فمن الضروري محاولة التأثير على الحلفاء وتلك الحكومات التي شاركت في خطاب تأكيد الحقوق.
كما أشار إلى أنه أعجب بالطريقة التي تمكنت بها هذه المجموعة الصغيرة من الفاعلين من الحفاظ على الاهتمام الدولي بحالة حقوق الإنسان في البحرين.
ولفت كيني على وجه التحديد إلى أن قضية الشيخ علي سلمان لافتة للنظر من حيث الكشف عن كيفية عمل الحكومة البحرينية.
ونبه إلى أنه في وقت من الأوقات سُمح للوفاق بالمشاركة في العملية السياسية وقدمت تضحيات جسيمة للمشاركة في الحوار مع الحكومة البحرينية. “الشيخ علي سلمان كان صوت المعارضة المعتدلة”، وباستمرار سجنه ترسل الحكومة البحرينية رسالة مفادها أن “التسوية والعمل معها هو السجن مدى الحياة”.
وبناءً عليه، اقترح كيني أن تؤكد جهود المناصرة على أن مثل هذا الظلم له عواقب وخيمة فيما يتعلق بتطرف المعارضة. واختتم بالإشارة إلى اجتماع عقد مؤخراً مع ممثلين عن إدارة بايدن أعرب خلاله عن نفس المخاوف.
نضال السلمان رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان قالت إنّ “الوقت قد حان لطي الصفحة بعد أحد عشر عاما” وأكدت على ضرورة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي باعتبار أن هؤلاء فقدوا حريتهم لأنهم مارسوا حقوقهم المكفولة دوليًا.
وحثت الحكومة البحرينية على تخفيف قيودها على المجتمع المدني وإفساح المجال لمزيد من الأصوات، لأن “القمع لا يحقق الاستقرار”. وذكرت أن الحكومة البحرينية يجب أن تتخذ إجراءات جوهرية لتنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان.
وافتتحت المحامية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سو ويلمان حديثها بمناقشة كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضية السجناء السياسيين من خلال أنظمة العقوبات، لا سيما في الحالات التي قال فيها المعتقلون إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب.
وبيّنت ويلمان أن التعذيب وسوء المعاملة لم يكونا مجرد عملين منفردين من قبل حكومة رجعية بل إنها سياسة الأمر الواقع للحكومة البحرينية، وتجسيدًا لذلك، أشارت إلى أن وزير الداخلية نفسه الذي تورط مرارًا وتكرارًا في إساءة المعاملة لا يزال في السلطة.
وأكدت أن جميع أجهزة حكومة البحرين على دراية بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي متواطئة في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وأشارت ويلمان إلى قانون ماغنتسكي، الذي يعالج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأداة قيمة للغاية لتحفيز النتائج الإيجابية لحقوق الإنسان، لا سيما لأنه يسمح بتوجيه العقوبات إلى مرتكبي الانتهاكات أنفسهم.
وحذرت من السماح للمناقشات بشأن العقوبات بصرف الانتباه عن الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها ذكرت أن هناك جهودًا مستمرة لتطبيق عقوبات ماغنتسكي ضد وزير الداخلية وغيره من المسؤولين عن الاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين في البحرين.
