نددت أوساط سياسية وشعبية باستهداف قوات الأمن التابعة للنظام الخليفي الحاكم في البحرين متظاهرين بإطلاق النار خلال احتجاجات سلمية.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن حشودا شعبية مارست أول أمس الجمعة (19 يوليو 2024) حقها المكفول بالتظاهر بشكل سلمي في 17 منطقة بحرينية، وذلك بعد ورود أخبار مقلقة من سجن جو المركزي سيء الصيت، حيث تعمد الإدارة هناك إلى التنكيل بسجناء الرأي من خلال قطع الماء والكهرباء عنهم وتقليل وجبات الطعام واتّباع سياسات مذلة بحقهم.
وبحسب الجمعية قامت قوات الأمن بقمع تظاهرة سلمية خرجت في منطقة الدراز غرب العاصمة وأصابت شاباً في رأسه بطلق ناري بشكل مباشر، وأظهرت الأشعة إصابته بكسور.
وأظهرت اللقطات الموثقة بالفيديو عدم استخدام المتظاهرين في الدراز أي وسائل لمواجهة قوات النظام، وقد تعاملوا بسلمية وانضباط.
وقالت الجمعية إنّ عملية القمع بالعنف المفرط في الدراز جرت بشكل غير مبرر، وقامت القوات فيها بتوجيه طلقات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على أجساد المتظاهرين بشكل متعمد، وهو أمر يعود بالساعة إلى الوراء، عندما كانت القوات تقتل المتظاهرين بهذه الطريقة وبشكل وحشي دون محاسبة الجناة.
وأكدت الوفاق على حقّ المواطنين في ممارسة حقّهم المكفول في التظاهر السلمي، وترفض سلوكيات رجال الأمن التي تشكل انتهاكاً لحقّ الجماهير وإخلالاً بالأمن وسلامة المواطنين، وهي تعدّ جريمة وفق القوانين والمعاهدات الدولية، وعلى السلطات المعنية فتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجناة.
وشددت جمعية الوفاق على أنّ استمرار الأزمة السياسية منذ ١٣ عاماً هو بسبب رفض النظام لمطالب البحرينيين في التحول الديمقراطي والعدالة المفقودة.
وسبق أن سلطت منظمة حقوقية الضوء على التعارض الصارخ للتشريعات المحلية البحرينية مع الحق في التظاهر المكفول بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، بعنوان “حقنا التظاهر”، تناولت فيه مراجعة للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الالتزامات المحلية التي تؤكد على الحق في التجمع السلمي في البحرين.
وأبرز التقرير تعارض التشريعات المحلية البحرينية مع المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق الأفراد بالتجمع، التظاهر والاجتماع بحرية للتعبير عن آرائهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتناولت المنظمة مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديلاته بموجب القانون رقم (32) لسنة 2006 ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013.
بالإضافة الى مواد قانون العقوبات، التي تقيّد حق التجمع السلمي، عبر اخضاع المتظاهرين السلميين لعقوبات جنائية وللرقابة المشددة، وأن حكومة البحرين عجزت عن موائمة تشريعاتها مع القانون الدولي لذات الموضوع.
وفي تعليق خاص للمستشار القانوني “إبراهيم سرحان” على هذا الموضوع يقول: ” حكومة البحرين تعترف بالحقوق والحريات بنص الدستور وتقيّد وتصادر الحقوق والحريات بالقوانين والقرارات، وهي عملية ممنهجة مخادعة بإتقان في افراغ التشريعات من مضمونها وجعلها مجرّدة من أي ممارسة أو تطبيق على أرض الواقع، وفائدتها الوحيدة أنها للاستخدام الخارجي وخداع المجتمع الدولي”.
واستذكرت منظمة “سلام” في تقريرها توصيات الدول للبحرين في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لعام 2022 لتثبت انتهاك الأخيرة لحق التجمع السلمي وتقصيرها في تطبيق وحماية هذا الحق وتنفيذ التوصيات.
كما استعرض التقرير بإيجاز، آخر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون البحرينيون فيما يتعلق بحقهم بالتجمعات السلمية، من خلال قمع الحكومة البحرينية مظاهرات بدأت في 13 أكتوبر 2023 تضامناً مع أهالي غزة.
إذ ندد المشاركون التطبيع مع إسرائيل، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية في البحرين ووقف الحرب على غزة، إثر استشهاد عدد كبير من المدنيين جراء العدوان الوحشي الإسرائيلي على القطاع.
على إثره، قالت ابتسام الصائغ، مسؤولة الرصد في منظمة سلام: “…البحرين ضيقت على حق التجمع السلمي وخنقته، وجعلت من يمارس هذا الحق مجرماً” وأضافت: “نطالب بأن يكون للبحرين دور فعال في فتح المجال أمام المتظاهرين لإيصال صوتهم.”
أما في توصيات التقرير الموجز، دعت “سلام” الحكومة البحرينية لـ: رفع القيود وتعديل التشريعات المقيدة لحق التجمع السلمي.
والسماح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بزيارة البحرين.
إلى جانب ضرورة تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لعام 2022 ومنها المتعلقة بحق التجمع السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بسبب مشاركتهم بمظاهرات سلمية.
