وسط فشل حكومي حاد وفساد مستشري لمسئولي النظام الخليفي، سجلت البحرين أعلى معدل تضخم بأسعار الأغذية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال نوفمبر 2022، بنسبة 12.7%.
وجاءت نسبة البحرين المرتفعة مقارنة مع 7.1% في الكويت، و5% في سلطنة عُمان، و3.7% في السعودية، و0.3% في قطر، مع عدم الحصول على آخر بيانات الإمارات.
وأظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن البحرين سجلت، خلال الفترة من يناير 2022 ولغاية نوفمبر 2022، ارتفاعات ملحوظة في أسعار الأغذية تراوحت ما بين 5% و30%، لتصنف ضمن القوائم الحمراء الأعلى تسجيلاً لارتفاعات ملموسة في أسعار الأغذية.
وأوضح التقرير أن البحرين سجلت، خلال نوفمبر 2022، أعلى معدل تضخم في أسعار الأغذية في العام الماضي (12.7%).
وبين التقرير أن فبراير 2022 سجل ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 12.2%، والذي تزامن مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، وبداية أزمة سلاسل التوريد حول العالم، في حين شهد مايو 2022 ثالث أعلى زيادة شهرية بتضخم أسعار الأغذية عند معدل 11.6%.
وأشار إلى أن معدل التضخم في أسعار الأغذية على مستوى البحرين لم يقل عن مستوى 10%، خلال 6 أشهر من العام الماضي، والذي يرجع إلى اعتمادها الكبير على استيراد غالبية حاجياتها الغذائية.
ولفت إلى أن أسعار الغذاء المحلية ما تزال على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين سبتمبر وديسمبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً.
ونوه بأن معدل التضخم سجل 94.1% في البلدان منخفضة الدخل، و92.9% للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.
وذكر التقرير أن نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت إلى 87.3%.
وأظهرت إحصائيات حكومية معدلات صادمة لما وصل إليه الدين العام وفوائده على البحرين بفعل فساد النظام الخليفي.
وبموجب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعاميّ 2021 و2022، فإن الدين العام للبحرين وفوائده وصلت لأرقام خطيرة، وأن الحكومة حولت البحرين إلى بلد مريض مدمن على الديون والمساعدات.
ويجمع مراقبون على أن كل الخطط الاقتصادية التي أعلنتها السلطة الخليفية فشلت فشلا ذريعا بعدما تبيّن أنها لم تحسّن استثمار فرصتين هامتين الأولى هي انتهاء أزمة وباء كورونا، والثاني الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
حقائق ديوان الرقابة الذي لا يتناول سوى رأس جبل جليد الفساد في البحرين، تقول التالي:
الدين الحقيقي للبلاد بلغ ١٩ مليار دينار، فلقد كسرت الحكومة سقف الدين العام (15 مليار دينار) المحدد بقانون.
لقد بلغ الدين العام للبحرين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، بينما أحصى الديوان ملياريّ دينار آخرين كديون استدانتها جهات وشركات حكومية بشكل مباشر بموجب تشريعات خاصة، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية حوالي 19 مليار دينار.
كذلك زادت فوائد القروض في العام 2021 بنسبة 5٪، فقد بلغت حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020.
الدولة باتت تصرف أقل على المشاريع العامة، فقد انخفضت مصروفات المشاريع من 220 مليون دينار في العام 2020 إلى 200 مليون دينار في العام 2021، أي أن الانخفاض كان بنسبة 9%.
بالمقابل ارتفعت الإيرادات النفطية ارتفاعا مذهلا بنسبة 45٪، فبعد أن كانت إيرادات النفط في العام 2020 تبلغ مليارًا و233 مليون دينار، أصبحت في العام 2021 مليارًا و783 مليون دينار.
رغم كل ذلك استمرت الدولة بالاقتراض وبعدم التنفيذ الأمين للموازنة المخصصة للمشاريع، واعتمدت على المساعدات الخليجية لتنفيذ بعض المشاريع المخصصة لإنشاء الشوارع وبعض مشاريع الإسكان.
لم يظهر أي أثر إيجابي للزيادة الضخمة في إيرادات النفط، لم تتوقف الدولة عن الاقتراض، ولم تنفذ الدولة مشاريع نوعية تحدث فارقا في اقتصاد البلاد، واستمرت عجلة الاعتماد على المساعدات الخليجية بل انتظار المزيد منها.
يرى محللون أن الجزء الأكبر من إيرادات النفط يذهب لجيوب العائلة الحاكمة بشكل مباشر، وأن حصة العائلة باتت تتضخم وتقضي على كل أمل ممكن لإصلاح الوضع الاقتصادي.
