مضى أكثر من أسبوع على انقطاع الاتصال مع سجناء رأي محكومين بالإعدام في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين وسط مخاوف حقوقية على مصيرهم.
وصرح “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” أن 8 أيام مضت على انقطاع الاتصالات مع المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام في سجن “جَوْ” المركزي”، مشيراً إلى أنَّ عوائل المحكومين بالإعدام “لا تعرف شيئاً عن مصير أبنائها”.
وشدد المنتدى الحقوقي على أن “عقوبة الإعدام التعسُّفي ليست وسيلة الانتقام الوحيدة بحق السجناء فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة”، مضيفاً أن “هذا التكتم على أوضاعهم وسيلة أخرى للانتقام والتعسُّف”، وأن “الحرية الكاملة حقهم”.
بدورها، عبَّرت زينب إبراهيم، زوجة المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان، مجدداً عن قلقها على مصير زوجها وزميله المعتقل المحكوم بالإعدام أيضاً، حسين مرزوق، مجهولي المصير.
وقالت إبراهيم، في تغريدة: “لا نعرف الجهة التي أخُذوا إليها، وإذا ما كانوا في الحبس الانفرادي، وهل يتعرَّضون لسوء معاملة أو تعذيب”.
وتابعت “اتصالاتي اليومية بالسجن لم أحصد منها إلّا الوعود الكاذبة وخيبة الأمل”، مجددة مطالبتها النظام بالكشف عن مصير زوجها.
وقبل أيام أصدرت عوائل محكومين بالإعدام في سجون البحرين على خلفيات سياسية، بيانًا عاجلًا أثر انقطاع الاتصالات من أبنائهم وترافق ذلك مع توافر معلومات بتعرضهم للاعتداء.
وجاء في البيان الذي تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه “نحن عوائل المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية نعبر عن قلقنا البالغ عن مصير أبنائنا وانقطاع الاتصال بهم منذ تاريخ 15 مايو”.
وقال بيان العوائل “ردتنا اتصالات من سجناء بتاريخ 15 مايو، أخبرونا أن أحبتنا تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل حراس السجن، أدت الى إصابات وحروق لبعض السجناء في المبنى. لا نعرف مدى خطورة الإصابات”.
وأضاف “لقد نمى إلى مسامعنا بأن محمد رمضان وحسين مرزوق تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة خارج المبنى. نحن قلقون جدا من استمرار تعرض السجناء لسوء المعاملة والتعذيب في ظل انقطاعهم عن العالم الخارجي”.
وعلق بيان الأهالي على ما ورد عن وزارة الداخلية البحرينية بما يتعلق بالحادثة بأنه “تم ضبط الموقف وإعادة النظام” دون توضيح لما جرى، بالقول: “هذا البيان زاد من خوفنا على مصير أبنائنا.
وطالب البيان الحكومة ووزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية في البحرين وعلى رأسها الامانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيقات الخاصة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة بالتحقيق الفوري في الحادثة.
كما طالبوا بالتأكد من سلامة السجناء وتوفير العلاج المباشر لهم في حال تعرضهم لإصابات، والكشف عن تصوير كاميرات المراقبة في المبنى، وتمكينهم من الاتصال المباشر إلى جانب محاسبة المتورطين في الاعتداء إذا ما ثبتت إدانتهم.
وصدر البيان عن عوائل المحكومين بالإعدام: عائلة حسين مرزوق، عائلة محمد رمضان، عائلة حسين موسى، عائلة ماهر الخباز، عائلة زهير ابراهيم، عائلة حسين علي مهدي، عائلة سيد أحمد العبار، عائلة سلمان عيسى، عائلة محمد رضي، عائلة حسين عبدالله، عائلة موسى علي موسى، عائلة حسين الراشد.
يشار إلى أنه بحسب منظمات حقوقية هناك ما لا يقل عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين ، وجميعهم تقريبًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك ، بانتظار مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقط.
وتؤكد مجموعات وهيئات حقوق الإنسان أن المحاكمات الجائرة ، وكذلك المحاكمات التي حدث فيها التعذيب والإكراه ، أدت إلى فرض عقوبة الإعدام بشكل خاطئ في ثماني حالات على الأقل.
بينما تنص عشرات الأحكام القانونية على عقوبة الإعدام في البحرين ، سيكون من مصلحة البحرين الآن إظهار القيادة والتصويت لصالح القرار.
