سلط تقرير برلماني الضوء على علاقة إحدى الجامعات البريطانية بمؤسسة في البحرين متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وظهر في التقرير البرلماني صبي بحريني يبلغ من العمر 11 عامًا يتحدث إلى سياسيين بريطانيين عن والده الذي ينتظر الإعدام في البحرين.
وظهر أحمد رمضان على شاشة زوم ليقول إن والده ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في الدولة الخليجية الصغيرة “بسبب جريمة لم يرتكبها”.
تم تضمين نداء الصبي في التقرير صادر عن المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب البريطانية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج.
والتي تقول إن منظمات حقوق الإنسان في البحرين الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة تتستر على مزاعم التعذيب التي أدت إلى إدانة محمد رمضان.
في وقت سابق من هذا العام، حث 40 من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة جامعة هيدرسفيلد على إغلاق دورة الماجستير التي تديرها في الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين بعد مزاعم متعددة بأن المعارضين السياسيين يتعرضون للتعذيب في مبنى الأكاديمية.
وكتب الأعضاء إلى نائب رئيس الجامعة بوب كريان، قائلين إن الجامعة معرضة لخطر “التورط غير المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان” من خلال عقد دورة ماجستير في العلوم الأمنية لضباط الأكاديمية.
في مقدمة للتقرير البرلماني، قال النائب بريندان أوهارا واللورد سكريفن: “بعد أن اجتمعت شخصيًا مع ضحايا مثل أحمد رمضان، ابن سجين بحريني محكوم عليه بالإعدام، يبلغ من العمر 11 عامًا، من المروع رؤية الجهود المبذولة وضع حد للانتهاكات التي تعرقلها حكومة المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا.
يمكن الآن إعدام والد أحمد في أي لحظة دون سابق إنذار لزوجته وأطفاله الثلاثة، على الرغم من دعوة الأمم المتحدة للإفراج الفوري عنه وتعويضه”.
قال أحمد في خطابه أمام النواب: “آخر مرة اصطحبني والدي من المدرسة، كان عمري أربع سنوات فقط. كان أخي وأختي أصغر من أن يتذكرهما.
لا يمكنني رؤية والدي إلا من خلال نافذة زجاجية في السجن. بسبب فيروس كورونا، لم يُسمح لي بزيارته لمدة عام “.
وقال التقرير إن التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيقات الخاصة الممولة من المملكة المتحدة في القضية تعرض لانتقادات من قبل المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب لكونه “معيبًا بشكل خطير” وفشل في تلبية “الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا”.
وقال متحدث باسم جامعة هيدرسفيلد: “إن تقديم هذه الدورة يتماشى مع المهمة التي دعت إليها حكومة المملكة المتحدة”.
ومضى ليقتبس من جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله العام الماضي إن البحرين “تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان” ولكن هذا “عمل جارٍ” وهو ما يحتاج إلى “دعمنا”.
وقالت الجامعة إن الهدف من دورة الماجستير هو المساعدة في تزويد الشرطة في البحرين بـ “ممارسات وأساليب الشرطة الحديثة”.
ودعا العشرات من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم جامعة هيدرسفيلد إلى تعليق برنامج درجة الماجستير المثير للجدل الذي تديره مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين بسبب مزاعم عن انتشار تعذيب السجناء السياسيين هناك.
بدأت دورة الماجستير في علوم الأمن، والتي تضم محاضرين من هيدرسفيلد لتدريب ضباط شرطة البحراني، منذ عام 2018، ولكن تم الإصرار عليها من خلال الادعاءات بأن الأكاديمية قد تم استخدامها “كمركز للتعذيب”.
ومن بين الموقعين أستاذان من جامعة ليدز وواحد من جامعة برادفورد.
