تتواصل تحركات المشرعين الأوروبيين الضاغطة على ملك البحرين حمد بن عيسى بشأن الانتهاكات المتواصلة ضد السجناء السياسيين في المملكة.
فقد أثارت العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي روزا إستاراس فيراجوت، مجددا انتهاكات حقوق الإنسان وقمع نشطاء الرأي في البحرين.
جاء ذلك في رسال وجهته إلى نائب رئيس المفوضية والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وتركز السؤال حول القرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، الصادر بأغلبية ساحقة في 11 مارس.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت النائب إستاراس فيراجوت في سؤالها: “في القرار رقم 2021/2578، أدان البرلمان الأوروبي الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولا سيما إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، والاستمرار في استخدام التعذيب، واستمرار عدم امتثال الحكومة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة وغيرها من أمور”.
وأضافت أنه من المهم معرفة ما هو وضع الحوارات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين؟، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في المملكة.
واستفسرت أيضا بشأن الإجراءات التي سيقوم بها الممثل السامي امتثالاً للقرار من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين.
ولم يرد نائب رئيس المفوضية، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بعد على سؤال النائب إستاراس فيراجوت.
كان أرسل 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، رسالة إلى ملك البحرين أعربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشي كوڤيد-19 الحالي في السجون، ولا سيما سجن جو.
وجرى التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي من 5 أحزاب سياسية أوروبية مختلفة وعضو مستقل في البرلمان.
وبحسب الرسالة الجديدة التي اطلع “بحريني ليكس” عليها، فقد أعرب النواب عن قلقهم إزاء الظروف السيئة التي طال أمدها في سجن جو والمرافق الأخرى.
وانتقدت الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصحة السجناء، وسط تقارير مفصلة نشرتها منظمات حقوق الإنسان، توثق انتشار كوڤيد-19 في السجون وأثاره.
وحث الأعضاء الأوروبيون حكومة البحرين على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من نهج عقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء الرأي.
