شارك متحدثون بحرينيون ودوليون في ندوة افتراضية تطرقت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، تزامنا مع إحياء الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
وانعقدت الندوة تحت إشراف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) بعنوان “الربيع العربي في البحرين: بعد عشر سنوات“، ورعاها عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون.
وتطرق أورتاسون إلى وضع المعارضة البحرانية اليوم وبعد مرور عقد من الزمن على اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وقال أورتاسون إن وضع المعارضة السياسية في البحرين يزداد سوءًا منذ ثورة 2011.
أحكام الإعدام
وأثار مسألة 12 شخصًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.
وأشار ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية، إلى تمكن السلطات من قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية.
لكنه أعرب عن أمله في أن تستعيد المعارضة حركتها في العقد المقبل.
ولفت كيني إلى التغييرات التي حصلت في البلاد منذ مطلع القرن.
وقال”في عام 2002 عاد نشطاء المعارضة من المنفى، كما بدأت جريدة الوسط في الصدور عام 2002“.
أما اليوم فقد حُلّت جمعية الوفاق عام 2016، وأغلقت صحيفة الوسط عام 2017، وحكم على نشطاء بارزين بالسجن المؤبد.
الإفلات من العقاب
وأثار المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي موضوع سياسة الإفلات من العقاب في البحرين.
وقال إن السلطات فشلت في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات في السجون وخلال عمليات الاعتقالات. وعلى هذا الصعيد قال
وبالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإن الإفلات من العقاب موجود بقوة في البحرين، كما أضاف كاي.
وتحدثت الناشطة الحقوقية البحرينية آلاء الشهابي حول الدور النسوي في الثورة الشعبية.
وقالت إن المشاركة النسائية لعبت دورًا كبيرًا في بداية الانتفاضة واستمرارها الأمر الذي أثار غضب الحكومة.
وبينت أن ناشطات بحرينينات مثل نجاح يوسف ومريم الخواجة، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والعاملين أسهموا بدور كبير في الثورة.
وأشارت الشهابي إلى أن ثورات 2011 أدت إلى تفاقم أوضاع المرأة سوءا في دول الربيع.
بسبب ردة فعل الحكومات وبسبب التحالف السياسي الغربي مع بعض هذه الدول، مثل البحرين، خاصة بعد التطبيع مع إسرائيل.
وفي مداخلها لها، تطرقت جيد بسيوني من منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام إلى توقف تنفيذ أحكام الإعدام بين عامي 2010 و 2017 في البحرين.
“لكن اعتبارًا من عام 2017 استأنفت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام، ويوجد حاليًا 27 شخصًا معرضين لخطر الإعدام، 12 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك”.
ونوهت إلى أن حكم إعدام محمد رمضان وحسين موسى يعتمد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأوصت بسيوني سلطات البحرين ”بإنهاء عقوبة الإعدام ونوصي الاتحاد الأوروبي بتمرير تشريعات ضد عقوبة الإعدام“.
رسالة توبيخ
والأسبوع الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن توجيه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة توبيخ شديدة اللهجة إلى وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
جاء ذلك لدى اجتماع البرلمانيين الأوروبيين بالوزير البحريني لدى زيارة إلى مقر البرلمان الأوروبي بمدنية بروكسل.
وبحسب المصادر الأوروبية، التي تحدث إليها “بحريني ليكس”، فقد اجتمع النواب مع الوزير البحريني لمدة 35 دقيقة.
وسمع خلالها هذا الوزير انتقادات حادة بشأن أوضاع المعتقلين في السجون فضلا عن أحكام الإعدام التي تنتظر فقط مصادقة الملك حمد بن عيسى.
وذهب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التهديد باتخاذ إجراءات عملية في حال لم تحسن البحرين من سجلها الحقوقي الأسود.
إذ هددوا بالضغط على حكوماتهم لتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي والبحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
