يتصاعد الحراك في الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية بهدف وقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وسط إجماع على إدانة قمع النظام الحاكم في المنامة.
وبهذا الصدد أجرى وفد يمثل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ( BIRD) مباحثات في مدينة جنيف السويسرية مع مسؤولين أمميين ودبلوماسيين.
ومن بين من التقاهم الوفد الذي رأسه الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي ممثلون عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان والمقررون الأمميون الخاصون بالإضافة إلى ممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية.
ودارت المباحثات بشأن أوضاع السجناء السياسيين في البحرين واستخدام التعذيب وعقوبة الاعدام في ضد الناشطين المعارضين والمدونين على خلفية التعبير عن الرأي.
كما بحث الوفد قضية الأكاديمي البحريني معتقل الرأي عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما في سجن جو.
وتأتي لقاءات الوفد استباقا لأعمال الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة والتي تنطلق هذا الشهر.
في هذه الأثناء أبرز نائبان من البرلمان الفرنسي وهما ساندرا مرسود وإريك جيراردين، انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
والنائبان مرسود وجيراردين هما عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويمثلان حزب”la république en March” منذ عام 2017. كما يعمل السيد جيراردين كعضو في لجنة الشؤون الخارجية.
وأشارت مرسود في بيانها على وجه التحديد إلى العدد المتزايد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين حول مملكة البحرين، واستمرار تقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وأدانت مرسود قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.
ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين.
وفي ضوء هذه القضايا المثيرة للقلق، استجوبت مرسود وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السلطات البحرينية في البلاد.
وعزز جيراردين في بيانه هذه المخاوف بالإشارة إلى الحرمان التعسفي من الحريات المدنية في البحرين، لا سيما فيما يتعلق بقادة المعارضة والصحافيين والنقابيين.
وندد بقمع هؤلاء الفاعلين المهمّين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.
ولفت الانتباه بشكل خاص إلى قضايا المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، وقائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، اللذان يجسدان أولئك الذين يعانون من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة.
كما سلط جيراردين الضوء على عمل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في توثيق آلاف حالات التعذيب في السجن، ورفع أصوات الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي سلطات السجن.
ونتيجة لذلك، ذكر أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
