أبرزت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان وقضية السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد.
يأتي ذلك فيما تتصاعد المطالبات الحقوقية المطالبة بضغط حقيقي على نظام البحرين للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين كافة وسجناء الرأي دون قيد أو شرط.
وطرح متحدثون من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” القضية بجلسة خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وقال المتحدثون إنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين هو علامة أخرى على أن حكومة البحرين لا تحترم التزاماتها الدولية”، مشيرين إلى أنها تستمر في ذلك رغم كون المنامة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المتحدثون أن البحرين تستمر بانتهاك حقوق مواطنيها في تقرير المصير، ولا يمكن لشعب البحرين تغيير حكومته بشكل سلمي، منبهين إلى أن “أولئك الذين طالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تم اعتقالهم وسجنهم مدى الحياة”.
واستشهد المتحدثون بحالتين هما المعارض ” حسن مشيمع”، الذي دعا لديمقراطية منذ عقود قبل أن يعتقله النظام في مارس 2011.
وتعرض مشيمع للتعذيب الشديد ويعاني من مضاعفات صحية عديدة. وذكر في تسجيل من سجنه أن الحكومة تعرضه للموت البطيء.
بينما الحالة الثانية “عبدالجليل السنكيس”، الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، والذي اعتقلت لأنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وتعرض السنكيس لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على يد الحكومة البحرينية.
وأكد المتحدثون أن إحدى التحديات الرئيسية لأي إصلاحات حقوقية في البحرين تكمن في ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في البلاد.
وقالوا إن المسؤولين الأمنيين في البحرين يفلتون بشكل ممنهج من المساءلة حول تورطهم في جرائم تعذيب شنيعة فيما يتصدر القائمة في ذلك “نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة” الذي يرتبط اسمه بعدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأشار المتحدثون إلى أه بدلا من محاسبته وتحميله المسؤولية والأمر بإجراء تحقيق مستقل، رقاه لرئاسة عدة لجان، ما نشر ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدوا أن ما يشجع حكومات مثل البحرين على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة وذلك بدعم أكبر حليفين لها – المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
