رصد تقرير بحريني ارتكاب سلطات النظام 408 انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة خلال شهر فبراير 2021.
وقال التقرير الصادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إن السلطات البحرينية اعتقلت تعسفيًا 37 مواطنًا خلال شهر فبراير.
من ضمنهم 8 أطفال بلغ سن أصغرهم 11 عامًا.
وأشارت الوفاق إلى تسجيل 46 مداهمة غير قانونية للمنازل والمنشآت الخاصة.
كما رصدت 77 حالة احتجاج سلمي في 35 منطقة.
وأحيت تلك الاحتجاجات الذكرى العاشرة لانتفاضة 14 فبراير من عام 2011.
ولفت التقرير الانتباه إلى حالة المعتقل عبد الهادي مشيمع والد الشهيد علي مشيمع.
الذي لم يُسمح له بالحصول على كامل أدويته التي يحتاجها بشكل ضروري بعد اعتقاله في توقيف الحوض الجاف.
ونبه إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة وغير مزمنة.
إهدار الكرامة الآدمية
ويتعمد حراس السجون التابعة للنظام البحريني انتهاج مختلف الأساليب التي من شأنها أن تسبب الاستفزاز والإهانة وإهدار الكرامة الآدمية للمعتقلين السياسيين.
وقد أدت أوضاع السجون المزرية إلى حالات مرضيّة مستعصية بين السجناء السياسيّين. فاقمها عدم العلاج والإهمال الطبي المتعمّد.
إضافة إلى استفزاز حراس السجون للمعتقلين المرضى عبر السخرية منهم والاستهزاء بأمراضهم وخاصة العصبيّة منها.
ففي “الحوض الجاف” قسم المحكومين مبنى 16، يجتمع المعتقلون الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الكاملة حيث يعانون من أمراض مختلفة وخطرة.
مثل وباء الكبد وأمراض الأعصاب النفسيّة.
وقد أوقف النظام في الفترة الأخيرة علاجاتهم الخاصة التي صرفها لهم أطباء مستشفى السلمانية.
وهو ما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات على عدم صرفها.
حرمان من أبسط الحقوق
قابل ذلك سخرية تامة واستهزاء من الحراس لاستفزازهم أكثر ودفعهم إلى الانهيار وفقد السيطرة على أعصابهم وإيصالهم إلى ما لا يحمد عقباه.
ويطالب هؤلاء المعتقلون، إضافة إلى العلاج، بحقوقهم الإنسانيّة ومنها: زيادة وقت الفنس للتشمس حيث الوقت الحالي ٤٠ دقيقة فقط من 24 ساعة.
ويشددون أيضا على ضرورة استرجاع أجهزة التلفاز في الغرف، وزيادة أيام الاتصال (حاليًّا هي يومان فقط بالأسبوع)، إعادة اتصال الفيديو المتوقف منذ أكثر من شهر.
كما يطالبون بفتح المسجد في وقت الصلاة.
عزلة عن العالم
وبحسب منظمات حقوقية، تتعمد سلطات النظام البحريني عزل سجناء الرأي عن العالم الخارجي.
وذلك من خلال حرمانهم من حيازة أية وسيلة تقنية تمكنهم من مواكبة الأحداث والتطورات الجارية في العالم الخارجي.
ويرى السجناء في أجهزة التلفاز النافذة الوحيدة لهم بعد توقف إدخال الجرائد والكتب وجميع الأنشطة.
في حين تبقى السلطات السجناء أكثر من 22 ساعة في زنازين ضيقة، وتسمح لهم بالخروج لباحة السجن مدة ساعة ونصف فقط.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
ساحات انتقام
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش:
إن مراكز الاحتجاز في المملكة الخليجية الصغيرة تحوّلت إلى ساحة أخرى من ساحات الانتقام السياسي من النشطاء المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.
وأشار درويش إلى أن إدارة السجون عمدت إلى رهن الحقوق الدنيا للسجناء باستصدار الإذن الأمني للموافقة عليها، مثل أداء الشعائر الدينية.
والخميس، ناشدت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية بأن تعالج “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين.
كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين.
والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
خصوصاً القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة.
