تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لانتقادات حقوقية بعد زيارة مركزا للشرطة البحرينية. يقول ناشطون حقوقيون إنه عُذّب فيه أشخاص وتعرضوا لاعتداءات جنسية، من بينهم مواطن بحريني حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا.
وذكرت صحيفة “إندبندنت” (Independent) البريطانية في تقرير لها، أن الوزيرة باتيل أشادت بـ”التقدم الذي حققته البحرين في تحقيق الأهداف المشتركة” بينها وبين بلادها.
ونددت منظمات حقوقية بزيارة الوزيرة البريطانية قبل أسبوع لمديرية شرطة محافظة المحرق في البحرين. كما انتقد الزيارة أشخاص تعرّضوا لسوء المعاملة من جهاز الأمن الوطني البحريني.
ويقول الناشط الحقوقي البحريني يوسف الجمري -الذي حصل على اللجوء في بريطانيا- إنه تعرّض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب عندما كان معتقلا في مديرية شرطة المحرق عام 2017.
ويتساءل الجمري مستنكرا -في تصريح لصحيفة إندبندنت- “لا أفهم لماذا تزور بريتي باتيل نفس مركز الشرطة الذي لم يحاسب الأشخاص الذين عذبوني فيه، وما زالوا أحرارا دون مساءلة”.
وأضاف الحقوقي البحريني “كيف يعقل أن وزارة الداخلية البريطانية تقرّ بأنني عذبت في ذلك المكان، ومع ذلك تبعث بالوزيرة إلى هناك لالتقاط صورة؟”.
تبييض السجل
وإلى جانب قضية الجمري، سبق لابتسام الصايغ ونجاح يوسف أن اعتُقلتا في مديرية شرطة المحرق لانتقادهما ملك البحرين، وهما تتهمان جهاز الأمن الوطني بتعذيبهما والتهجم عليها جنسيا داخل المديرية نفسها.
وتقول الصايغ للصحيفة البريطانية نفسها إن الوزيرة باتيل “تساعد على تبييض سجل هذه الانتهاكات”، مضيفة أنه بمقدور الوزيرة أن تطلع بنفسها على الغرف التي عذبت فيها.
وكانت قناة “بي بي سي” (BBC) البريطانية عرضت في مارس/آذار الماضي فيلما وثائقيا تطرّق لما وقع لابتسام الصايغ ونجاح يوسف في مديرية شرطة المحرق.
كما نوقش ما حدث للسيدتين البحرينيتين داخل أروقة البرلمان البريطاني، وسبق أن أطلعتا مسؤولين بريطانيين على ما تعرضتا له من ضرب وتهديد بالاغتصاب وقتل أفراد من أسرتهما.
ويقول مدير المركز البحريني للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوادعي إن زيارة وزيرة الداخلية البريطانية رفقة سفير بلادها في المنامة إلى مديرية شرطة المحرق، تسهم في “تشجيع الجلادين وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد”.
علاقات عامة
وفي الاتجاه نفسه، يشدد عضو منظمة “ريبريف” (Reprieve) الحقوقية جاد بسيوني على أن التقاط الوزيرة البريطانية صورة داخل مديرية للشرطة البحرينية، حيث تعرض أناس للتعذيب.
“يظهر أن الحكومة البريطانية مهتمة بالقيام بحملة للعلاقات العامة، أكثر من حماية حقوق الإنسان في البحرين”.
وكانت الوزيرة باتيل في زيارة إلى مديرية شرطة المحرق رفقة سفير بريطانيا لدى المنامة رودريك دراموند.
وكان في استقبالها رئيس الأمن العام في البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن، ومدير عام مديرية شرطة المحرق، وعدد من كبار الضباط البحرينيين.
وتقول إندبندنت إن متحدثا باسم الداخلية البريطانية امتنع عن التعليق على الانتقادات الموجهة لزيارة الوزيرة باتيل لمديرية شرطة المحرق.
إلا أنه صرّح بأن حكومة بريطانيا “ملتزمة بدعم البحرين لتحقيق المزيد من الإصلاحات في مجال الأمن والشرطة والقضاء”.
وأضاف: أن من المهم أن تنخرط لندن مع دول العالم في تحقيق عدد من القضايا، ومنها إصلاح القضاء.
