وجه النظام البحريني طعنة غدر لضحايا حرب التحالف السعودي في اليمن عبر قيادة قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإنهاء بعثة التحقيق الدولية بحق المدنيين اليمنيين.
وقادت البحرين وروسيا ودول أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصويتاً لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب باليمن في هزيمة مريرة لدول غربية أرادت تجديد التفويض.
ورفض المجلس في تصويت بفارق ضئيل قراراً طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضاً لعامين آخرين لمراقبة الفظائع التي تحدث خلال الصراع اليمني، وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الذي يعمل منذ 15 عاماً التي يُقابل فيها مشروع قرار بالرفض.
وفي وقت سابق، أعلن المحققون المستقلون أن جرائم حرب محتملة ارتكبتها جميع أطراف الصراع الدائر منذ نحو سبعة أعوام الذي يواجه خلاله تحالف بقيادة السعودية حركة الحوثي.
فيما تقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن الصراع تسبب في مقتل أكثر من مئة ألف وتشريد أربعة ملايين.
وقال سفير هولندا بيتر بيكر للوفود إن التصويت شكّل انتكاسة كبرى، وأضاف: “لا يسعني إلا أن أشعر بأن هذا المجلس قد خذل الشعب اليمني”. وتابع قائلاً: “بهذا التصويت، أنهى المجلس فعلياً تفويضه لرفع التقارير (عن الوضع في اليمن) وقطع شريان الحياة هذا بين الشعب اليمني والمجتمع الدولي”.
فيما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين في نيويورك إن الأمين العام لا يزال يعتقد أن هناك حاجة للمحاسبة في اليمن. وأضاف: “سنواصل الضغط من أجل المحاسبة في اليمن حيث شهد المدنيون مراراً جرائم تُرتكب بحقهم”.
كاترينا ستيش سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس قالت: “بينما نعترف بجهود التحالف (بقيادة السعودية) في التحقيق في مزاعم سقوط قتلى من المدنيين عبر فريق مشترك لتقييم الوقائع، نحن على قناعة أيضاً بأنه لا غنى عن وجود تفويض دولي من الأمم المتحدة لآلية مستقلة تعمل على المحاسبة من أجل الشعب اليمني”.
فيما قال نشطاء هذا الأسبوع إن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي.
وأثناء المناقشات، قال السفير البحريني يوسف عبد الكريم بوجيري إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت فيما وصفه بنشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.
وأضاف في كلمته أمام المجلس: “كان لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية وإعاقة عودة الحكومة الشرعية، وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية”.
وجاء التصويت، الذي دعت له البحرين حليفة السعودية، في المجلس المكون من 47 دولة عضواً ومقره جنيف باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا وفنزويلا وأوزبكستان، وتأييد 18، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة هي أوكرانيا، ويقتصر تمثيل الولايات المتحدة في المجلس على دور المراقب.
ووصف جون فيشر من هيومن رايتس ووتش الإخفاق في تجديد التفويض بأنه “وصمة في سجل مجلس حقوق الإنسان”.
وقال: “بالتصويت ضد هذا التفويض المطلوب بشكل ملح، أدارت العديد من الدول ظهرها للضحايا وخضعت لضغوط التحالف بقيادة السعودية ووضعت السياسة قبل المبادئ”.
ويشهد اليمن حرباً، منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
