أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان ، ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ، المدافعون عن حقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، نداءً عامًا إلى حكومة البحرين للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالأمم المتحدة بشأن الوقف العالمي لعقوبة الإعدام الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في مشروع قرار بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. حيث أنه إذا تم تبني القرار، فسيصبح القرار التاسع الصادر عن هذه الهيئة والذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال بيان مشترك للمنظمات إن هناك ما لا يقل عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين ، وجميعهم تقريبًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك ، بانتظار مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقط.
تؤكد مجموعات وهيئات حقوق الإنسان أن المحاكمات الجائرة ، وكذلك المحاكمات التي حدث فيها التعذيب والإكراه ، أدت إلى فرض عقوبة الإعدام بشكل خاطئ في ثماني حالات على الأقل.
بينما تنص عشرات الأحكام القانونية على عقوبة الإعدام في البحرين ، سيكون من مصلحة البحرين الآن إظهار القيادة والتصويت لصالح القرار.
في ثماني مناسبات منذ عام 2007 عندما ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، امتنعت حكومة البحرين عن التصويت في نصف هذه المناسبات (2008 ، 2010 ، 2014 ، 2016).
ولمدة سبع سنوات ، بين 2011-2017 ، حافظت حكومة البحرين على وقف فعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ، لم تُنفذ أي عمليات إعدام.
واكدت المنظمات الحقوقية أن التصويت لصالح القرار سيكون منسجما مع الوضع في البحرين ، في حين أن الامتناع عن التصويت هو أقل ما يجب أن تفعله الحكومة.
ودعت المنظمات الموقعة على النداء حكومة البحرين إلى التصويت لصالح قرار وقف استخدام عقوبة الإعدام في منتصف ديسمبر 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
