يهدد مشروع للقضاء على الواحات البحرية ومصائد الأسماك بانتكاسة بيئية في البحرين في وقت يقيم المواطنون في في ثلث البلاد بينما الثلثان الآخران شبه فارغان ويستوعبان المدن الخمس.
ويبرز نشطاء أن كل المشاريع الردم والدفان لإنشاء جزر اسكانية ومشاريع استثمارية كانت خاصة مثل درة البحرين، أمواج، نورانا، دلمونيا فيما لم يتم تخصيص اي جزء منها للمشاريع الاسكانية للمواطنين.
وأعلنت حكومة البحرين عن توجهها لإنشاء خمس مدن سكنية وصناعية وسياحية على مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار
وقد شكل هذا الإعلان صدمة كبيرة جراء التداعيات البيئية الخطيرة لهذا التوجه المنافي لأبسط حقوق وظروف البيئة والمخزون السمكي والتنوع الحيوي والقضاء على عدد كبير من الثروة البحرية في البحرين.
ويعد مشروع بناء مدن سكنية وصناعية وسياحية في مناطق تشكل واحات طبيعية مهمة تعدٍ غير مبرر ويساهم في القضاء على آخر المهن التاريخية التي تشكل متنفس لآلاف العوائل التي تعتمد على تجارة البحر نتيجة ظروف العمل والبطالة في البحرين.
كما تشكل تهديداً حقيقياً للمخزون السمكي الذي تراجع بشكل كبير وواسع في السنوات الاخيرة نتيجة أعمال الدفان وإنشاء المشاريع الاسكانية وسط البحر لدرجة تضاءل المخزون بشكل لافت على المصادر الغذاء الاساسية في البحرين.
وقالت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة إن إعلان حكومة البحرين لإنشاء هذه المدن فوق الواحات الطبيعية يتناقض تماماً مع ما تعلنه حكومة البحرين من الاهتمام بالحفاظ على مهددات المناخ والبيئة وأنها بصدد القيام بأكبر عملية تهديد للطبيعة والمناخ والواحات الطبيعية التي تحتوي على ثروة بحرية هائلة.
وأضافت الجمعية أن القضاء على الفشوت والمساحات الطبيعية يتناقض بشكل صارخ مع الخطط الاستراتيجية للتنوع الحيوي التي أعلنت عنها البحرين وسعت لتسويقها لدى الأمم المتحدة وقد سجلت بعض تلك المواقع في منظمة اليونسكو، خصوصاً وأن البحرين من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي.
كما لفتت الجمعية في بيانها إلى أن كل المشاريع لردم البحرين والدفان لإنشاء جزر اسكانية خاصة ومشاريع استثمارية مثل درة البحرين، أمواج، نورانا، دلمونيا وغيرها من المشاريع لم يتم تخصيص اي جزء منها للمشاريع الاسكانية للمواطنين وإنما لمشاريع خاصة وتدر مئات الملايين لجيوب خاصة.
وكشفت أن كل تلك الجزر والمساحات التي تم استثمارها لم يتم إيداع فلس واحد في الميزانية العامة من إيرادات بيع العقارات الاستثمارية فيها والتي بنيت على شفط الرمال البحرية والردم، ولم يدخل في الميزانية العامة للدولة أي شيء من ذلك منذ استقلال البلاد في عام 1971 حتى اليوم.
وختمت الوفاق بيانها بالإشارة إلى نموذج للإيرادات التي من المفترض الحصول عليها من دفان وردم وبيع العقار في المنطقة المقابلة لساحل كرانة وسميت بعد الدفان (نورانا) بحوالي 13 مليار دينار بحريني.
وأبرزت أن هذه الإيرادات الضخمة ذهبت في جيوب أفراد متنفذين ممن هم فوق القانون وفوق الدولة والتي لو استثمرت بصورة نزيهة لساهمت في إنقاذ البحرين من كل أزماتها الاقتصادية وديونها وعجزها المالي.
