هبطت طائرة على متنها عشرات المسافرين في أرض البحرين قادمة من الهند، إحدى الدول التي تشهد انتشارا مخيفا لفيروس كورونا المتحور.
وأفادت مصادر ملاحية بحرينية بهبوط طائرة لشركة طيران الخليج فجر السبت في مطار البحرين الدولي قادمة من الهند وعلى متنها ما يزيد عن 150 راكبا من المواطنين الهنود.
وذكرت المصادر لبحريني ليكسي أن الرحلات الجوية لم تتوقف من وإلى الهند، خلافا لما أعلنته السلطات البحرينية قبل أسبوع من إجراءات لوقف تفشي وباء كورونا.
ومن تلك الإجراءات المعلنة في حينه، وقف الرحلات من وإلى الدول الموبوءة.
وأفادت المصادر أن مطار البحرين لا زال يستقبل المسافرين وطائرات الجامبو تجلب آلاف الهنود لكي تصبح البحرين محجراً لمرضى كورونا بالنيابة عن الدول الخليجية والسعودية والدول الأوروبية ومنها ألمانيا.
وبحسب المصادر، فإنه يجرى تبرير هذه الخطوات من خلال الغرف السوداء المغلقة للسلطة بتحريك اقتصاد الفندقة في البحرين بعد انهياره بسبب كورونا.
إهمال حكومي
ودانت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير، ما وصفتها بـ”عمليات الترانسفير الضخمة والرهيبة” التي تقوم بها السلطات البحرينية لجلب أعداد كبيرة من الأشخاص القادمين من الهند إلى البحرين وتحويل فنادقها إلى محجر للمصابين الهنود المصابين بفيروس كورونا الهندي المتحور.
وتساءلت الحركة في بيان صحفي بالقول: “إلى أين تريد السلطة الخليفية أن تذهب بالبحرين، وإلى أين تريد أن تذهب بأحوال أبناء شعبنا؟”.
وأضافت أن هذه التساؤلات “مهمة وخطيرة حول كثافة ترانسفير الهنود للبحرين، فالتوقيت غريب وحجم الترانسفير للهنود للبلاد وبهذا الحجم أغرب، إذ لا يناسب مع جزيرة صغيرة، وتعتبر الأعلى من ناحية الكثافة السكانية في العالم، وهذا غير محدودية الأرض والموارد”.
واستغربت حول “ما الذي تخطط له السلطة، وما هي الأهداف الاستراتيجية الخبيثة لاستقبال كل هذه الأعداد الكبيرة من الهنود، وهل هي استمرار لخطة توطين جديدة تعضد برنامج اللعب بالتركيبة الديموغرافية السكانية، والتي جرى تدميرها، ولم يتبقَ الكثير منها؟”.
وقد استقبلت البحرين النصف الثاني من عام 2021 على وقع أزمات صحية خانقة، جراء فشلها في احتواء أزمة فيروس كورونا والتي عمقت إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات النظام الخليفي، الوضع الاقتصادي للبحرينيين.
وبات عدم اليقين والخوف يُحكمان قبضتهما على الشارع البحريني مع مواصلة فيروس كورونا المستجد اجتياح البلاد بشكل كبير رغم ترويج السلطات نجاحها في الوصول إلى حملة تطعيم تعد في المراتب الأولى بين دول العالم.
فالمواطن يتجه إلى حكومته منتظرا منها التحرك؛ غير أن غياب الشفافية على مدى عقود أدى إلى انعدام الثقة، وفي كثير من الحالات، تقويض مصداقية الدولة.
ويشكك نشطاء في صحة التقارير التي تنشرها وزارة الصحة حول البيانات المتعلقة بإصابات ووفيات كورونا وعدد من تلقى اللقاحات المضادة للوباء ومدى فاعليتها وأنواعها.
ويطالب النشطاء السلطات بأن تكون أكثر شفافية وتخبرهم عن كيفية دخول المتحور الهندي إلى البحرين.
واتهموا وزارة الصحة البحرينية بالتهرب من تحمل مسؤولية فشلها في التصدي لوباء كورونا المستجد وما تبعه من وصول للسلالة المتحورة قبل أسابيع إلى البلاد.
ففي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام النظام، أن البحرين تمثل “أنموذجا عالميا” في التعامل مع وباء كورونا، فإنها على الصعيد الداخلي لا تتوقف عن لوم المواطن وتحميله وزر الانتشار الملحوظ للفيروس في البلاد.
وعن أسباب زيادة معدل الإصابات على الرغم من حصول 75% من السكان المؤهلين على جرعة واحدة من 4 لقاحات متاحة، زعمت مصادر طبية رسمية أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بكورونا تعود إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
حيث أشارت إلى “قلة وعي المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء”.
في غضون ذلك، أضافت بريطانيا سبع دول من بينها البحرين إلى قائمة السفر الحمراء التي تضم وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي داخل فندق، في إطار جهود كبح تفشي وباء “كوفيد 19″.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من يونيو الجاري.
وقالت وزارة النقل البريطانية، إن الهدف من هذه الإجراءات هو سلامة الناس وحمايتهم من متحورات كورونا.
