طلبت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، من أعضاء المجلس، التوقف عن مناقشة مسألة اختفاء ٩١٠ مليون من سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحثت زينل خلال جلسة للبرلمان، النواب على التوقف عن مناقشة قضية الفساد الكبرى.
والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع البحريني منذ الكشف عنها، قبل أسابيع.
وزعمت زينل خلال جلسة برلمانية أن هناك ملفات كثيرة معروضة على جدول أعمال المجلس تستدعي التفرغ لها ومناقشتها.
والأسبوع الماضي، توصلت خلاصة تحقيق برلماني، إلى وجود فروقات تصل إلى ٩١٠ مليون دينار بحريني في حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.
وأنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها، ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وتضمن التقرير، قرابة 50 توصية وعشرة استنتاجات وملاحظات.
إخلال بالقسم
وانتقد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الطلب من جانب “زينل” التي تتزعم مؤسسة وطنية يفترض أن تراقب تصرفات الحكومة.
وشدد النشطاء على أن رئيسة مجلس النواب تخل بهذا الطلب بالقسم الذي أقسمت عليه، لجهة رعاية المصالح العليا لشعب البحرين.
وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2018، حيث منعت السلطات المعارضين من المشاركة في الاقتراع.
وانتخبت “زينل” رئيسة للبرلمان الحالي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.
دور رقابي غائب
وفي وقت سابق، قلّل حقوقي بحريني من جدوى وجود مجلس النواب في ظل عدم قيامه بدوره المنوط به لمراقبة أداء السلطات التنفيذية في البلاد.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إنّ مجلس النواب يفترض به أن يكون منصة تشريعيّة لمراقبة أداء النظام البحريني.
وأن يعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الأزمات العالقة.
وأضاف درويش في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب لا يعمل ولا يكون رقيبًا حقيقيًّا على السلطات وفسادها والقمع الحاصل ضد النشطاء السياسيين.
ملاحقة النواب
والثلاثاء، أعرب نائب بحريني عن خشيته من ملاحقة سلطات النظام لهم بعد انتهاء عضويتهم في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وطلب النائب في مجلس النواب يوسف زينل تطمينات من السلطات بعدم ملاحقة أعضاء لجان التحقيق، بعد نهاية عضويتهم.
ووجه النائب زينل مطالبته تلك إلى وزير المالية، خلال مقابلة تلفزيونية، تابع “بحريني ليكس” مقتطفات منها.
وشدد على ضمان عدم ملاحقة النواب بسبب أفعالهم خلال فترة حصانتهم الحالية، كما قال.
وبحسب القانون البحريني، يتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة برلمانية في أثناء الدورة التشريعية القائمة.
غياب دولة القانون
وعلق الناشط السياسي البحريني فضل عباس على مطالبات هذا النائب بالقول:
“إذا كان النواب يخافون الانتقام والملاحقه فعن أي حريات ودولة القانون تتحدث الحكومة للمجتمع الدولي؟!”.
وأضاف عباس على تويتر، أن تصريح النائب زينل “يتطلب من الحكومة المراجعة والانتقال للدولة الديمقراطية فعلًا وقولًا”.
تهديدات
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي أطلق قبل أيام تهديدات لنواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التأمينات.
وأعلن الكوهجي، أن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء النواب.
وذلك على خلفية كشف لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد وجود استثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
واستنكرت جمعيات سياسية بحرينية بشدة تلك التهديدات.
وأكدت أنها خطوة مرفوضة رفضًا قاطعًا، وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية.
وأضافت الجمعيات في بيان مشترك أنها تشكل أيضا سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني.
