تشهد أروقة مجلس النواب البحريني حالة من الصراع والتوتر والانقسام حول الأحقية في السفر والتمثيل الخارجي وتحقيق مصالح النواب الشخصية، بعدما فرغت سلطات النظام صلاحياتهم من أدوارهم الحقيقية.
ويدور ثمة لغط بين النواب حول معايير اختيار النواب للتمثيل الخارجي في المؤتمرات والمنتديات والمشاركات التي يمثّل فيها النواب البحرين في المحافل الرسمية الدولية والإقليمية والعربية.
وأفادت مصادر لبحريني ليكس أن هناك تحفّظات لدى عدد من النواب بشأن عدم وجود آلية واضحة ومعايير شفافّة يتحدّد من خلالها اختيار النواب للسفر للخارج وتمثيل المملكة ومجلس النواب.
وذكرت المصادر أن هذا الصراع انعكس على شكل تكتلات غير معلنة تتشكل حاليا، في ظل وجود عدد لا بأس به من النواب مدعومين من شخصيات نافدة بالدولة.
إذ يعتزم النواب توجيه خطاب إلى هيئة مكتب المجلس يستفسرون فيه حول الآلية المتبعة في اختيار الوفود البرلمانية، وحول تكرار أسماء بعض النواب في السفرات الخارجية خلال الفترة الماضية وفي السفرات القادمة.
وشهدت الفترة الأخيرة انتعاشًا في السفرات الخارجية لحضور المؤتمرات والمنتديات المختلفة، وذلك بعد أن تراجعت بشكلٍ كبير أبّان الموجات المتعاقبة لكورونا «كوفيد19.
وتقول المصادر إن السفرات الخارجية شهدت تكرار عدد من النواب، فيما نوّاب آخرون لم يحصلوا منذ فترة طويلة جدًا تصل إلى ما قبل الكورونا على حقّهم في تمثيل المجلس في المحافل المختلفة.
وأضافت، «بعض النواب تم ترشيحهم لتمثيل المملكة مرّات عديدة تتراوح بين 5 إلى 8 مرّات، في حين أن نوّاب آخرين ربّما لم يحصلوا على هذا الترشيح سوى مرّة واحدة، وذلك في غياب واضح للمعايير الدقيقة العادلة».
ويقول مراقبون إن مجلس النواب البحريني تحوّل بعد التغييرات الأخيرة في لائحته الداخلية إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية في المملكة الخليجية.
حيث لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
ووافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته، ويقلل من المساحة المتروكة لنقاش الموضوعات العامة.
وتم تمرير المرسوم في ظل سيطرة الحكومة على غالبية البرلمان بعد أن أقصت الكتل السياسية البارزة عن المشهد.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يهدف إلى “وضع ضوابط للمناقشات العامة في الجلسات البرلمانية”.
وبحسب القانون الجديد، لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، ويجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق.
“كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون.
أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد”، وفق المرسوم بقانون.
برلمان فاقد للصلاحيات
وبهذا السياق، استنكرت جمعيّات سياسيّة بحرينيّة، موافقة مجلس النوّاب على تقليص صلاحيّاته، ومنع الأعضاء من توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام.
وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيان مشترك، إنّ هذه الخطوة تستهدف القضاء على ما تبقّى من صلاحيّات للمجلس النيابيّ، بطريقة تحول دون العمل البرلمانيّ الذي يلبّي طموحات شعب البحرين.
وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات مستمرّة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقدًا للصلاحيّات، خاصّة فيما يخصّ دوره في الرقابة والمساءلة والنقد- على حدّ تعبيرها.
وأضافت الجمعيات السياسية أن ذلك يتمّ على أيدي مجموعة من النوّاب، ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم.
وشدّدت الجمعيّات السياسية على أنّها تستشعر بصورة بالغة الحاجة الملحّة والضرورية، للارتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحيّاته التشريعيّة والرقابيّة.
واستهجنت اللا مسؤوليّة التي يبديها غالبيّة النوّاب في ممارسة مهامهم وتخلّيهم طواعية عنها، ليفسحوا المجال أمام تراجع الحياة البرلمانيّة وتراخيها وتهميش دورها في حماية الوطن والمواطنين.
