أوصل الفساد المستشري في البحرين، المملكة إلى حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوقة، عالجه النظام الملكي بالذهاب نحو التخلي عن القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وتنظر البحرين لاتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل كمخلص لها من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ولتجميل وجهها القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
وشهد عام 2020 اتفاقية تاريخية أقدمت عليها البحرين، من خلال تطبيع علاقاتها بشكل كامل مع “إسرائيل”، وقعت عليها منتصف سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.
بعد الاتفاق اتجهت البحرين بشكل سريع إلى عقد اتفاقيات عديدة مع “إسرائيل”، وجرت زيارات متبادلة لمسؤولين بحرينيين وإسرائيليين.
زيارات تطبيعية
وكان أبرز تلك الزيارات خلال العام زيارة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، في ديسمبر الماضي، حيث عقد لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وشهد العام أيضاً أداء مبعوث ملك البحرين، خالد بن خليفة آل خليفة، الصلاة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، ولكن متخفياً، إضافة إلى عقده لقاء مع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، في نوفمبر الماضي.
وإلى جانب اللقاءات والزيارات، وقعت البحرين و”إسرائيل” خلال العام العديد من الاتفاقيات، الاقتصادية والسياسية والأمينة، وأخرى متعلقة بمجال التعاون التقني والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، أعلنت شركة طيران الخليج -الناقل الوطني لمملكة البحرين- توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطيران الإسرائيلية، في ديسمبر الماضي، خلال زيارة وفد بحريني لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت شركة طيران “إلعال” الإسرائيلية، في ديسمبر الماضي، عن تعاون جديد مع شركة “طيران الخليج” البحرينية، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذا التعاون فإن الشركتين ستقومان برحلات جوية مشتركة بينهما.
وإلى جانب التطبيع ذهبت البحرين خلال العام إلى التقدم بطلب إلى المملكة المغربية لافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، كبرى المدن في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وذلك ما فسره البعض بأنه مكافأة للرباط على جرها للتطبيع.
ملف حقوقي مقلق
لم يشهد ملف حقوق الإنسان في البحرين أي تغيير خلال 2020، إذ واصلت مؤسسات حقوقية مطالبة العالم بضرورة التدخل في هذا الملف، كان آخرها مخاطبة 18 جمعية حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتنبيهه إلى الانتهاكات الحقوقية في المملكة، ودعوته لضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية.
وسلطت الجمعيات في رسالتها الضوء على حالات سجن زعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون عقوبات طويلة في سجون مكتظة وغير صحية، ويعانون التعذيب والمرض، بحسب الرسالة الموجهة لبايدن.
وشهد العام تحركاً بارزاً من قبل الاتحاد الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث تعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة الملف.
كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي أكثر من مرة، خلال العام الجاري، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البارزين الذين ما زالوا خلف القضبان، لا سيما بعد إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
جائحة كورونا
وكحال غالبية دول العالم، تفشى فيروس كورونا في عام 2020 بالبحرين، وتسبب في إصابة نحو 90 ألف حالة، ووفاة قرابة 350 شخصاً.
وشهدت البحرين خلال العام إجراءات تاريخية لم يعرفها المواطنون أو المقيمون، منها إغلاق مؤسسات رسمية، وحظر تجوال، وإغلاق دور العبادة، وذلك ضمن خطط السلطات لمواجهة جائحة كورونا.
ومع وصول العالم إلى لقاح ضد الفيروس، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين، في ديسمبر 2020، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح “كوفيد-19″، المنتج من قبل شركة “سينوفارم” الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.
ووضعت وزارة الصحة البحرينية آلية للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، تمهيداً للحصول على اللقاح.
تداعيات اقتصادية
وتركت الجائحة تداعيات اقتصادية صعبة على البحرين؛ كان منها تضرر أصحاب الفنادق الذين أطلقوا خلال العام نداءات استغاثة للمطالبة بسرعة دعم قطاع الفنادق، الذي يشهد خسائر فادحة ومستمرة بسبب الجائحة، مطالبين بوضع آليات دعم تنقذ القطاع.
وأعلنت مجموعة فنادق الخليج (GHG) البحرينية، الأربعاء 12 أغسطس، نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2020. وبلغ صافي الخسارة خلال تلك الفترة 2.999 مليون دينار (7.955 ملايين دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 2.789 مليون دينار (7.398 ملايين دولار)، في نفس الفترة من العام السابق.
الحكومة البحرينية عملت بدورها على إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وسجلت البحرين عجزاً في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98% عنه في الفترة المقابلة من 2019، بحسب وزارة المالية.
وفي جانب آخر خلال العام، أعلن مجلس الوزراء البحريني، في نوفمبر الماضي، موافقته على الموازنة العامة للدولة خلال السنتين الماليتين 2021/2020، بعجز يصل إلى 3.39 مليارات دولار خلال العام القادم، و3.04 مليارات في 2022، مؤكداً إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
الجانب التشريعي
وبرلمانياً أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب البحريني اقتراحاً بقانون يلزم كلّ صاحب عمل، عند توظيف أيّ عامل، بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل.
ويتضمن الاقتراح مراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً “متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه”، و”معاقبة كلّ صاحب عمل (أو من يمثله) خالف هذا الحكم، بالغرامة التي لا تقلّ عن 5 آلاف دينار (13 ألف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (53 ألف دولار)”.
وعلى صعيد الرياضة شهدت البحرين خلال عام 2020 إقامة سباقي “جائزة البحرين الكبرى” لطيران الخليج، وجائزة “رولكس الصخير الكبرى” لـ”فورمولا وان”، ولكن دون حضور الجماهير، بسبب جائحة كورونا.
