استعرض معهد خليجي شواهد على النظام السلطوي المستبد في البحرين تشمل الاستحواذ الكامل على السلطات وتقويض دور القضاء وسحق حرية الرأي والتعبير.
وأبرز معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هي فصل السلطات وهو أمر لا يحدث بالمطلق في البحرين.
وذكر المعهد الحقوقي أن النظام في البحرين يدعي أنه ديمقراطي، في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يد الملك.
إضافة إلى ذلك ينتزع من السلطة التشريعية صفة أنها منتخبة، فتقسم إلى مجلس شورى يعين من قبل الملك، ومجلس نواب منتخب من قبل الشعب. فيحول مجلس الشورى أن تسن السلطة التشريعية أي قانون مخالف لإرادة الملك.
وأكد المعهد أن تعيين مجلس شورى، وبوزن متساو مع مجلس النواب المنتخب (40 عضو لكل منهما)، يسقط أي مشروع إصلاحي تسعى الكتل المنتخبة تحقيقه.
وبذلك تسقط ادعاءات السلطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، ويؤكد أن الملك هو مصدر السلطات الوحيد في المملكة، فتسقط كل ادعاءات الديمقراطية.
ونبه إلى أن الانتخابات البرلمانية التي تتغنى فيها السلطات في البحرين وتعتبرها إحدى الأسس الديمقراطية في المملكة، أصبحت بسبب قانون العزل السياسي أداة لقمع الحريات ومحاولة إزالة المعارضة.
وبحسب المعهد فإن قانون العزل السياسي يمنع أعضاء المعارضة السياسية سابقا من الترشح إلى البرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
ويعد حل السلطة القضائية البحرينية لحزبي المعارضة الرئيسيين في المملكة جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أحد مؤشرات غياب الديمقراطية في البحرين وفق ما أكد المعهد الحقوقي.
وأشار بهذا الصدد إلى أن السلطات الخليفية تجاهر بمحاولتها لخفت كافة الأصوات المعارضة والمطالبة بالتغيير.
كما تعتبر حرية الصحافة ركيزة أساسية لممارسة الديمقراطية. وحرية الصحافة تتجلى بأن يتمكن كل صحفي من الحصول على المعلومات بحرية، وأن يستطيع إجراء تحقيق في الإعلام دون أن يتعرض لاستهداف.
وذكر المعهد أنه في البحرين عشرات الصحفيين تعرضوا للاعتقال على خلفية تغطيتهم أو مشاركتهم في المظاهرات الشعبية السلمية عام 2011.
وسبق أن قالت مؤسسة القرن القادم Next Century Foundation إن الديمقراطية في البحرين تشهد وضعا حرجا إذ لم يعد هناك معارضة سياسية فاعلة في وجه النظام الخليفي.
واقترحت المؤسسة الدولية في بيان خطي قدمته في إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عددًا من الإصلاحات لزيادة تحسين احترام حقوق الإنسان في البحرين، في ما يخص عددًا من القضايا التي تُعنى بها، وهي الحاجة إلى انتخابات حرة، وحرية التعبير، وحقوق المرأة وإسقاط الجنسية.
وأبرزت المؤسسة أن السلطات البحرينية قيدت مشاركة الجمعيات المعارضة بشكل كامل في العملية السياسية، لا سيما جمعيتي الوفاق ووعد اللتين تم حلهما، وقد غيرت المادة من قانونها الخاص بممارسة الحقوق السياسية في العام 2018 لمنع الأعضاء السابقين في الجمعيات المحظورة من الترشح للانتخابات.
