علم بحريني ليكس من مصادر حقوقية متطابقة، أن سلطات النظام البحريني استدعت عشرات المواطنين، بسبب مشاركتهم في تظاهرات طالبت بالإفراج عن سجناء الرأي.
وأفادت المصادر أنه جرى استدعاء 7 مواطنين من قرية الدير لمركز شرطة سماهيج صباح اليوم الثلاثاء.
كما وصلت رسائل نصية قصيرة “SMS” لمواطنين آخرين تطلب منهم الحضور إلى مركز شرطة المعارض للسبب ذاته.
بينما تلقى آخرون اتصالات هاتفية تدعوهم إلى التوجه لمركز شرطة 17 بمدينة حمد.
عرف منهم: علي بداو -الدارز، صادق غواص-السنابس، سيد منير سيد تقي-بوري، عزيز فتيل-بني جمرة، علي مهنا-سند.
استدعاءات لعدد 10مواطنين حتى الآن دون معرفة السبب في مركز شرطة 17 بمدينة حمد حيث ورد اتصال هاتفي مساء الأمس الاثنين من مركز الشرطة طلب حضورهم اليوم الساعة 9صباحا
عرف منهم
1-علي بداو -الدارز
2- صادق غواص-السنابس
3-سيد منير سيد تقي-بوري
4- عزيز فتيل-بني جمرة
5- علي مهنا-سند pic.twitter.com/VDhgJmcNfl— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) April 6, 2021
وفتحت العناصر الأمنية مع المستدعين تحقيقات معهم بخصوص التظاهرات الجاشدة التي تتواصل في البحرين منذ عدة أيام.
بهدف الضغط على النظام للإفراج عن السجناء في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأصاب الفيروس الخطِر حتى اللحظة نحو 70 معتقل رأي، وسط حالة تكتم شديدة تفرضها سلطات السجون.
استدعاءات استباقية
واستبقت حملة الاستدعاءات تلك، جمعة “غضب الأسرى 2” يعتزم أهالي المعتقلين السياسيين تنظيمها ضمن الفعاليات الميدانية للضغط على سلطات النظام للإفراج عن ذويهم.
وطالبت لجنة عوائل المعتقلين السياسيين جميع البحرينيين بالاستمرار في حراكهم الميداني بلا توقّف حتى تتحقّق المطالب.
وتشهد مناطق متفرقة من البحرين تظاهرات شعبية جديدة تتحدّى القمع الأمني في محاولة للضغط على السلطات لإخلاء سبيل معتقلي الرأي.
وخرجت التظاهرات لليوم السابع على التوالي رفع المشاركون فيها اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بانتهاكات النظام البحريني وقمعه للحريات.
استنفار أمني
ولم يأبه المواطنون لحالة الاستنفار الأمني الواسع التي شهدتها قرى وبلدات بحرينية في محاولة لاستفزاز وترهيب المواطنين لمنع التظاهرات.
ولا تزال سجون البحرين مكتظة بأكثر من 4 آلاف سجين رأي.
وانطلقت التظاهرات من جزيرة سترة والسنابس، مروراً بالبلاد القديم والدية، وصولاً إلى النويدرات ومناطق أخرى.
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية.
بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
ويتهم معتقلون سياسيون وحقوقيون وزارة الداخلية بإخفاء حقيقة ما يجري في السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا.
وقال أسرى في رسائل مسربة إن إدارة سجن جو المركزي تتكتم على حقيقة ما يجري ولا تطلعهم على الحقيقة.
وأضافوا وفق الرسائل التي تابعها بحريني ليكس أن الإدارة تكتفي بفرض إجراءات مشددة للغاية.
ونبهوا إلى أن إدارة السجن ليست مؤمنة على أرواحهم.
نداء استغاثة
إذ أنهم يعيشون الرعب لما يستشفونه من سعي الإدارة لنشر كورونا بينهم.
من خلال إحكام الأبواب وإغلاق منافذ للغرف المكتظة، وتقليص فترة التشمس.
وأيضا العبث في مكيفات الهواء التي تشترك فيها كل الغرف، مما يساعد على نقل الفيروس.
ولفتوا الانتباه إلى أن عيادة السجن وكوادرها الطبية غير مؤهلة للحالات الموسمية العادية فضلا على إدارتها أزمة بحجم كورونا.
وأطلق السجناء نداء استغاثة إنسانية عاجلا مطالبين بإنقاذ ما يمكن إنقاذ من خلال فتح الأبواب بشكل سريع واتخاذ قرار حازم.
وشهدت سجون النظام البحريني في 23 مارس الجاري، أول إصابة لمعتقل رأي بفيروس كورونا، وسط حالة اكتظاظ شديدة تشهدها السجون.
وبلغ عدد حالات معتقلي الرأي المصابين بالفيروس نحو (70) حالة حتّى اليوم، أغلبهم في سجن جو المركزي.
