دعا مركز حقوقي النظام البحريني إلى التوقف عن اضطهاد الخصوم والعمل الجاد على إجراء حوار وطني شامل لإنهاء الاضطرابات السياسية المستمرة منذ 10 سنوات.
وطالبت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، النظام البحريني بتخفيف أحكام الإعدام وإبطال إدانة سجناء الرأي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وقال إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو الخطوة الأولى الضرورية لتمهيد الطريق لحوار وطني بنّاء يجمع جميع الأطراف ويضع الأساس لحقبة جديدة في البحرين.
وأضافت أن “العيد اليوم هو الوقت المثالي لمثل هذه الخطوة”.
وتابعت أن “البحرين بحاجة إلى طي صفحة عقد من انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات السياسية. لقد حان الوقت للم شمل العائلات، سواء كانت في المنفى أو في السجن”.
ومؤخرا، اطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة للبرلمان حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام البحريني.
ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.
وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.
وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام ٢٠١١.
واستخدمت قوات الأمن، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني” القوة المفرطة بشكل متزايد، فاعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين.
وأطلقت عيارات نارية واستخدمت بنادق شبه آلية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من سيارات مدرعة أو من طائرات مروحية على بعض البيوت أو على المتظاهرين مباشرةً.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع. بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً”.
“حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها”.
وفي وقت سابق، طالبت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
