بعد عجز النظام الخليفي عن إيجاد حلولاً لمشكلة ملوحة المياه في البحرين، اتجه للكيان الإسرائيلي لطلب المساعدة بهذه المهمة الشاقة بالنسبة إليه.
وأعلنت شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت” أنها ستوقع قريباً أول صفقة لتزويد البحرين بتكنولوجيا تحلية المياه قليلة الملوحة.
وسيتم توقيع الاتفاقية مع هيئة مياه وكهرباء البحرين بعد محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة ميكوروت إيلي كوهين ورئيس مجلس الإدارة موردخاي مردخاي.
الصفقة الأولى
وتعتقد ميكوروت أن الصفقة ستكون الأولى من بين العديد من الصفقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة بقيمة ملايين الدولارات سنويًا.
وزار كوهين مؤخرًا البحرين والإمارات لبحث موضوع هذه التكنولوجيا.
وقالت ميكوروت إن البحرين والإمارات مهتمتان، من بين أمور أخرى، بتحلية المياه، ومراقبة جودتها، وتقليل الهدر والتسربات، وأنظمة إدارة المياه، وتكامل خدمات الإدارة الفنية.
ومع ذلك ، فإن الحاجة الأكثر إلحاحًا في الإمارات والبحرين هي تحلية المياه قليلة الملوحة لأغراض الزراعة والشرب.
تعتبر جودة المياه من أكبر المشاكل في البحرين، خاصة في الآبار حيث غالبًا ما تفسد المياه بسبب الملوحة والتلوث.
وبالتالي، فإن جميع مياه الشرب تقريبًا عبارة عن زجاجات مستوردة من المياه المعدنية بتكلفة كبيرة.
عندما زار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد إسرائيل الشهر الماضي، قال: إن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون في المعرفة والخبرة الإسرائيلية في هذا المجال.
رفض التطبيع
اتجه النظام الخليفي في الأسابيع الأخيرة صوب فرض مزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي، مع تعالي الأصوات الشعبية الرافضة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل الموقع في أيلول 2020.
وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في 12 تشرين الأول بيانا تهدد فيه “المغردين” الرافضين لسياسات التقارب مع إسرائيل.
وهددت تلك الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية لمن يروج لما أسمته “رسائل مشبوهة تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين”.
وألزمت السلطات الأمنية “الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني” وهي جمعية مرخصة في البحرين بإزالة يافطة وضعت على جدار الجمعية الخارجي.
وتحتوي اليافطة على عبارة تندد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
بلا مسوغ قانوني
وبحسب منتدى البحرين لحقوق الإنسان، فإن هذا البلاغ كان من دون مسوغ قانوني وبعيد عن الرقابة القضائية مع ملاحظة عدم وجود نص قانوني يجرِّم رفع يافطات تدين التطبيع.
إضافة إلى ذلك استدعت السلطات عدد من المواطنين والناشطين وإكراههم على التوقيع على تعهدات بعدم الخروج في تجمعات سلمية تدين التطبيع.
كان آخر ضحايا الاستدعاء، الكاتب والصحفي المعروف جعفر الجمري.
وأفاد الجمري عبر تويتر أنه تلقى استدعاءً من وحدة “الجرائم الإلكترونية” البحرينية للحضور إليها اليوم الثلاثاء.
