انتقد تقرير صادر عن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ممارسات النظام الخليفي بحق الموقوفين الخالية من أسس وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان (البحرين: الغرف السوداء لتكميم الأفواه)، الضوء على عدم سماح النظام الخليفي للموقوفين بالالتقاء بمحاميهم سواء قبل وأثناء التحقيق معهم.
وقال التقرير: “إن الغالبية العظمى من الموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، يتم حرمانهم من الالتقاء بمحامين سواء قبل وأثناء سؤالهم أمام جهات التحري وكذلك قبل خضوعهم للتحقيق أمام النيابة العامة”.
حق دستوري
وأضاف: “إذ لا يفلح كثير من المحامين في تلبية طلبهم بالالتقاء مع موكليهم المحتجزين على ذمة تلك القضايا قبل البدء في التحقيق، ما يسبب حرمانهم من حق دستوري في الاستعانة بمحامين لتقديم المشورة القانونية لهم والدفاع عنهم أمام النيابة العامة والسلطات القضائية”.
وتابع التقرير: “وفي ذلك لاحظنا الكثير من الانتهاكات لحقوق المعتقلين والذين يخضعون لسلطة النيابة العامة، سواء تلك التي مورست من قبل النيابة العامة أو مأمورين الضبط القضائي”.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: إن عام 2021 بدأ في البحرين كما انتهى العام السابق، بتحرش تعسفي ضد المعتقلين.
وأضافت المنظمة إنه في سجن الأحداث بالحوض الجاف، “استهدف الحراس المسجون ظلما كميل جمعة بحيث دخلوا على زنزانته بساعة مبكرة وأيقظوه ليحلقوا شعره وشعر رفيقه في الزنزانة بشكل فردي ما يطبق على عموم السجن”.
محاكمات غير عادلة
وفي وقت سابق، اعتبرت المنظمة أن استهداف الشاب البحريني جاء انتقاما من أسرته، بعد رفضه هو ووالدته العمل مخبرين لدى السلطات، وبسبب الحوارات التي تجريها والدته مع الصحف العالمية.
ويواجه كميل أكثر من 20 محاكمة، على خلفية مزاعم مشاركته في مظاهرات للمعارضة.
وفي وثيقة صادرة عن المنظمة في أيلول الماضي، طالبت بالتحرك الفوري، معربة عن قلها البالغ بشأن “الاحتجاز التعسفي لطالب المرحلة الثانوية كميل جمعة حسن البالغ من العمر 17 عاما، ولا يزال محتجزا في السجن منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019”.
وقالت المنظمة إن استهداف الشاب يعتقد أنه بسبب حديث والدته نجاح أحمد يوسف علنا عن تعرضها للمعاملة السيئة خلال احتجازها التعسفي بين 2017 و2019.
وحكم على الشاب بالسجن 5 أعوام، ضمن “محاكمة لـ39 شخصا، جميعهم من الشيعة، الأمر الذي يعكس تفشي التمييز المجحف في نظام العدالة الجنائية لحكومة البلاد السنية”.
وقالت المنظمة إنها تلقت “معلومات موثوقة بأن كميل أرغم بداية عام 2020 على توقيع اعتراف معد مسبقا وضعه مستجوبوه أمامه، بعدما تعرض للضرب وأكره على الوقوف لفترات طويلة”.
