كشفت مصادر عن مساعٍ كان يبذلها رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين للانضمام إلى صندوق استثماري من المقرر أن يعمل في دول الخليج العربي، ومن بينها البحرين.
ونقل موقع “واللا” العبري واسع الانتشار عن مصادر خاصة، أن كوهين كان يجري مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين للانضمام إلى صندوق استثماري يشرف على إقامته ليعمل في دول الخليج.
ومن المقرر أن ينهي كوهين فترة ترؤُّسه جهاز الموساد الأسبوع القادم، لكن المحادثات مع منوشين جرت وفق مصادر إسرائيلية منذ عدّة أسابيع.
وهذا يعني أن كوهين كان يقود المباحثات حول الاستثمار في الوقت الذي كان يدير فيه مباحثات سرية مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي من المتوقع أن يقام الصندوق الاستثماري فيها، حسب المصادر.
لكن مصدراً مقرباً من كوهين قال إن الأخير لم يتخذ بعدُ قراراً نهائياً بالانضمام.
الصندوق المذكور الذي يقيمه وزير الخزانة الأمريكي السابق من المقرر أن يجند ميزانيات من صناديق استثمارية في دول التطبيع الخليجية. وتشير مصادر إلى أن الإمارات والبحرين تدرسان فعلياً المساهمة في صندوق منوشين.
ومن المقرر أيضاً حسب الموقع أن ينضم إلى الصندوق ديفيد فريدمان، وهو السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب الذي لعب دوراً كبيراً في عملية التطبيع بين إسرائيل ودول في الخليج.
كذلك عمل كوهين ومنشين حسب مصادر إسرائيلية، بشكل حثيث مع زعماء في الإمارات والسعودية والبحرين خلال في الفترة التي كانا يشغلان بها مناصبهما الرسمية، كما زارا تلك الدول مرات عدة.
ويوم الاثنين أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تعيين دافيد دادي برنيع رئيسا لجهاز الموساد، خلفا ليوسي كوهين.
وفي 6 مايو أيار الجاري، التقى كوهين في العاصمة البحرينية رئيسَ جهاز المخابرات البحريني عادل بن خليفة الفاضل، ورئيسَ جهاز الأمن الإستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.
وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين ناقشا آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها.
وأضافت الوكالة أنه تم بحث أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية. ولم يكشَف عن تفاصيل ما جرى في الاجتماعات.
يذكر أن البحرين وقعت في الوقت نفسه هي والإمارات على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وذلك عقب وساطة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتلا توقيع الاتفاقية إبرام عشرات الاتفاقيات بين المنامة وتل أبيب، وذلك في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.
