كشفت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين عن قيام النظام البحريني بالتعاون مع إسرائيل بمراقبة أعداد كبيرة جداً من المواطنين البحرينيين والعمل على اختراق هواتفهم.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن هذا الاعتداء الصارخ من النظام البحريني شمل عددا كبيرا من النشطاء والفاعلين والقيادات وشمل كذلك عددا من الشخصيات الرسمية والموالاة ولم يتورع النظام عن العمل مع الاعداء في استهداف أبناء البحرين من المكونات المختلفة.
وذكرت الجمعية أنه بعد مرور عام على جريمة التطبيع بين النظام الحاكم وإسرائيل “سجل الشعب البحريني مجدداً وبالإجماع رفضه كل خطوات ومشاريع النظام مع الكيان الصهيوني وأنه لا شرعية ولا قبول بأي اتفاقات أو خطوات أو علاقات أو تبادل تجاري وسيستمر الشعب في المقاطعة الشاملة”.
وأشارت إلى إعلان صحف حكومية عن توجه خالد الجلاهمة إلى إسرائيل بوظيفة سفير للنظام الحاكم في البحرين، مؤكدة أن ذلك “سلوك مرفوض شعبياً ودستوريا ولا يمثل إلا النظام الذي بعثه وهذا السلوك مستفز لشعب البحرين وقواه الحية والفاعلة”.
وفي الشأن الداخلي البحريني، طالبت جمعية الوفاق بالإفراج الفوري عن الرمز الوطني معتقل الرأي حسن مشيمع دون قيد أو شرط مع ضرورة الإسراع في ذلك مراعاة لوضعه الصحي.
وأبرزت أن مشيمع كانت له مواقف ومحطات وطنية على امتداد حياته، مشيدة بالموقف الوطني في عدم القبول بالإفراج المقيد الذي يشكل سجناً جديداً يستمر معه الضغط والقلق وتكون الحرية فيه منقوصة.
وأكدت جمعية الوفاق على حاجة البحرين لمشروع سياسي شامل عبر حوار سياسي جاد يحقق الاستقرار المستدام الذي لا يمكن أن تصل إليه البحرين إلا عبر التوافق والتفاهم والعمل من أجل المصالح العليا للبحرين وأن الوقت قد حان لذلك.
ولفتت إلى استمرار النظام البحريني في جلب وتوظيف العاطلين الأجانب في الوقت الذي تستمر فيه مأساة البطالة في أوساط المواطنين البحرينيين في خطوة مدروسة وممنهجة ولها خلفيات سياسية وطائفية واجتماعية لا تنسجم مع الفطرة السليمة وتتعارض مع كل المقررات والعهود المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية والنصوص الدستورية.
كما نبهت إلى ما شهده موسم عاشوراء من تجاوزات صارخة لحقوق الإنسان والحريات الدينية وذلك ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي وشملت اعتقالات واستدعاءات ونزع المظاهر وممارسة التهديد والوعيد وأساليب مختلفة من التعدي على الخصوصيات المذهبية.
