وثقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) انتهاكات صارخة للوضع الاجتماعي القانوني للعمال المهاجرين في البحرين.
وأشارت المنظمة إلى توثيق لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤخرا أوجه القصور في سلوك الحكومة تجاه العمال المهاجرين.
وقد طالبت اللجنة الأممية حكومة البحرين بتعزيز جهودها لضمان الوصول غير التمييزي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين ، بما في ذلك عن طريق حمايتهم من التمييز في العمل وإزالة الحواجز التي يواجهونها فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية والخدمات.
كما حثت اللجنة حكومة البحرين على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان أن العمال في جميع قطاعات الاقتصاد، بمن فيهم العمال المنزليون والعمال في الاقتصاد غير الرسمي، يتمتعون بالحماية بموجب قوانين ولوائح العمل بهدف ضمان حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية.
ودعت اللجنة الأممية إلى وتوفير الحماية للعاملين في جميع القطاعات من الاستغلال وسوء المعاملة في البحرين، بما في ذلك عن طريق زيادة تحسين آليات الشكاوى من أجل تسهيل الوصول إليها ، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية.
ورصدت المنظمة الحقوقية تفاقم البنية الاجتماعية والقانونية الجائرة للعمال المهاجرين في البحرين لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا.
ونبهت إلى فرض تكاليف بشرية هائلة على العمال المهاجرين من حيث الصحة والرعاية، وخلصت، جزئيًا ، إلى أن ” الطابع العالمي للوباء يعني أن المعاناة في البحرين لم تكلف السلطات كثيرًا. ”
وبحسب المنظمة فإنه على عكس التأكيدات العامة، ولا سيما للحكومات الأخرى والهيئات العامة والحكومية فشلت حكومة البحرين في التصرف على أساس مبدأ المساواة [في المعاملة] بطريقة شاملة مع العمال المهاجرين.
وينتهك أرباب العمل في البحرين حقوق العمالة المهاجرة منذ سنوات عديدة إلى حد الاتجار بالبشر عبر نظام الكفالة، وسط غياب أي إجراءات رادعة من جانب سلطات النظام البحريني.
ويفرض أرباب العمل رسوما باهظة على العمال لإبقائهم في البحرين للعمل بتأشيرة حرة.
وتبرز منظمات حقوقية انتهاكات عديدة تطال العمال القادمين إلى البحرين من أبرزها: الأجور الزهيدة ومصادرة جوازات سفر العمال الوافدين والعمل المفرط والقسري بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية في بعض الأحيان.
أيضا استغلال العمالة السائبة من قبل الجشعين الذين يقومون بجني أموال طائلة من العمال الأجانب وايهامهم بالعمل في البحرين عن طرق تقديم وعود كاذبة بتوفير فرص عمل بمرتبات مغرية بالنسبة لهم فيقوم العمال الأجانب باقتراض المال أو بيع ممتلكاتهم التي في بلدانهم وعند الوصول إلى البحرين يجد الوافد نفسه بدون عمل.
ويتم استدراج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الاكراه ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار. ويعتبر هذا النوع الثالث أكبر تجارة إجرامية بعد تجارتي المخدرات والسلاح، بحسب تقرير لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالبشر، وهي جريمة عابرة للحدود لا تقف عند دولة معينة وضحاياها ملايين الناس حيث يتم استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
وتشير منظمة سلام إلى أن جريمة استدراج الضحايا عبر وعود كاذبة لكسب مبالغ من العمّال الذين يطمحون للوصول للعمل في البحرين ما تزال مستمرة.
ولقد أصدرت البحرين القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها حيث يحظر هذا القانون جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ويفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات الى 15 سنة وهي عقوبة صارمة.
كما وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على تشكيل “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، لكن هذا القانون لا يحتوي على الحماية الأساسية لعمال خدم المنازل.
وتضيف منظمة سلام أن أدوات الرقابة والتفتيش لم تطبق على العمال فئة الخدم في المنازل وغالبًا ما يكنّ من النساء حيث لازلن تعملن لساعات طويلة دون توقف ولا يتم اعطائهن إجازة نهاية الأسبوع وتصبحن أسيرات في المنزل الذي تخدمن فيه.
كما لا يسمح لهن في كثير من الأحيان التواصل مع ذويهنّ، كما ويتم مصادرة جوازات سفرهنّ وجميع وثائقهنّ حال وصولهن إلى البحرين.
وفي حالات لا يسمح لهنّ بالعودة لبلدانهنّ حتى في حال انتهاء تأشيرة السفر ويتم تجديدها دون علمهنّ أو موافقتهنّ لجهلهنّ بحقوقهن، وفي كثير من الأحيان يتعرضن لسوء المعاملة وفي الأغلب يتم توقيعهن على عقود عمل لا يفهمن لغتها.
ولا يوجد قانون يلزم صاحب المنزل تحويل راتب الخادمة على حساب بنكي يضمن حقوقها في حال ادعت عدم استلام رواتبها. ففي الأغلب لا تستطيع الخادمة اثبات انها لم تتقاضى أجورها حيث يتم توقيعها على أرصدة استلام رواتبها حال وصولها البحرين وبلغة لا تعرفها.
وأيضًا في كثير من الأحيان لا تعرف الخادمة حقوقها وتخشى من تقديم شكوى خصوصًا إذا كان صاحب المنزل من المتنفذين في الدولة أو في السلك العسكري، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق العاملات ووقوعهن في حالات ضحايا الاتجار البشر وافلات الجناة من العقاب.
وتعرّض مكاتب الوكالات التي تعمل على استقدام الخادمات في بعض الأحيان للحبس في المكاتب بسبب رفضهن للعمل في المنازل التي تسيئ معاملتهن فيها وتجبرهن من خلال العنف على العودة للعمل فيها، وفي حال هروب الخادمة يقوم صاحب العمل بتقديم شكوى هروب فتصبح جانية عوض مجني عليها وفي حال تسليم نفسها أو إلقاء السلطات القبض عليها يتم احتجازها فترة ترتيب ترحيلها من البحرين.
كما أنّ حالات الاتجار بالبشر متفشية في فئة خدمة المنازل في البحرين وسط قصور حكومي في تشديد الرقابة على وكالات الاستقدام والقيام بتفتيش دوري على المنازل وتفقد الخادمات وتعليمهن حقوقهن بلغاتهم الأصلية.
إلى جانب ذلك فإنّ بعض المتنفذين في البحرين متورطين في الاتجار بالبشر حيث يقومون وبواسطة سماسرة في الخارج بإيهام النساء بالعمل كمقدمات للأطعمة في مطاعم الفنادق أو العمل برواتب مجزية في قطاعات مختلفة.
وبعد وصولهن للبحرين ونتيجة لدفع تلك النساء مبالغ باهظة للسماسرة في بلدانهم من أجل الوصول للبحرين تجد تلك النساء أنفسهن مجبرين للاستجابة لابتزاز المتنفذين والعمل في البغاء في بعض الفنادق.
