بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، برسالة إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية.
وقدمت الوزارة في الرسالة تهنئة للملك البحريني حمد بن عيسى، بمناسبة الذكرى العشرين لما يسمى “ميثاق البلاد الوطني”.
وجاءت هذه الرسالة، بعدما فاجأ وزير خارجية النظام البحريني قبل أسابيع نظيره الإسرائيلي برسالة رسمية بمناسبة ما يسمى “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست”.
تفريط في السيادة
وانتقد نشطاء بحرينيون تمادي السلطة الحاكمة في البحرين في التطبيع مع إسرائيل يعد “تفريطاً في السيادة والوطنية، وتجاوزاً للدستور والإرادة الشعبية”.
وقال النشطاء إن الشعب البحريني بريئ من ما أسموه “الموقف المخزي الذليل للنظام ووزير خارجيته”.
وجاء بالرسالة في حينه أن “مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم”، وفق تعبيرها.
وأضافت أنه “لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب”.
مديح إسرائيلي
وردا على ذلك، قالت الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد: “نهنئ البحرين ومليكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني”.
وزعمت الخارجية أن هذا الميثاق “أرسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة. مبروك لبلد التسامح”.
يشار إلى أن النظام البحريني يحتفي في الرابع عشر من فبراير/ شباط من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني.
هذا في الوقت الذي يؤكد فيه حقوقيون دوليون، أن الوضع في البحرين بعد مرور 10 سنوات على الربيع العربي يزداد سوءا.
بعدما واجهت السلطات الاحتجاجات المطالبة بالتغيير بالقوة والعنف لإخمادها.
قمع مكثف
وتراجعت البحرين في كل مجال من مجالات حقوق الإنسان تقريبًا على مدار عقد.
منذ أن انضم مئات الآلاف من البحرينيين إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي.
جاء ذلك بحسب تقرير جديد صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات الشعبية في البحرين.
على الرغم من تعهد النظام البحريني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتغيير، كشف التقرير أن الإصلاحات التي وعد بها حكام البحرين في أعقاب الانتفاضة “قد تم التراجع عنها أو التخلي عنها إلى حد كبير”.
بينما تواصل احتجاز قادة الاحتجاجات في السجون، ومنهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الهادي الخواجة.
ووثق التقرير مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الدولة البحرينية منذ عام 2011.
مثل القمع الحكومي الذي تكثف بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.
حملة شديدة
وشملت الانتهاكات حملة شديدة على المجتمع المدني، وحظر على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية.
واستهداف الشخصيات السياسية ونشطاء وشخصيات المجتمع المدني مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الكيدية وإلغاء المواطنة.
ومع مرور 10 أعوام على ذكرى ثورة 14 فبراير، لا تزال السلطات البحرينية تواجه اتهامات من أوساط محلية ومنظمات دولية باستغلالها لتلك الأحداث لقمع ومنع كافة أشكال المعارضة السياسية في البلاد.
وتزعم المنامة أن تلك الأحداث جاءت جراء تدخلات قامت بها الجارة الكبرى إيران لزعزعة الاستقرار في البلاد.
بينما يؤكد معارضون بحرينيون أن الاحتجاجات والاعتصامات التي استمرت من فبراير إلى مارس من العام 2011 كان هدفها تحقيق مزيد من الحريات السياسية والإنسانية للشعب.
ووضع دستور جديد للبلاد يكفل حقوق التعبير والمساواة بين جميع أفراده.
