بعد عقد من احتشاد المتظاهرين في العاصمة البحرينية للمطالبة بإسقاط حكومة النظام في عام 2011، واصلت السلطات قمع كل أشكال المعارضة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
ويقول النشطاء الذين يقفون وراء تلك الأيام المضطربة إن ذكرى الاحتجاجات التي هددت سيطرة النظام الملكي على السلطة قد اندثرت.
لكن الكثيرين يعيشون مع العواقب.
وقال جواد فيروز ، الزعيم المنفي السابق لجمعية الوفاق المحظورة الآن، والذي جُرد من جنسيته بسبب عمله السياسي في عام 2012: “كانت تلك بداية العصر المظلم”.
على عكس دول الخليج المجاورة، عانت البحرين من اضطرابات منخفضة المستوى خلال السنوات الأخيرة.
ويقول السكان إن الشرطة انتشرت بقوة في شوارع المدينة خلال الأسبوع الماضي، ولم تخاطر بتجدد المظاهرات.
توقف موقع ويب خاص باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي استضاف تقريراً مستقلاً عن احتجاجات 2011 والقمع الحكومي الذي أنهى الاحتجاجات، بشكل غامض قبل استعادته يوم الخميس.
ووصفت الحكومة المشكلة بأنها “خلل فني” دون الخوض في التفاصيل.
الربيع العربي
لأسابيع تبدأ في 14 فبراير 2011، احتشد الآلاف في الشوارع في جميع أنحاء البحرين، شجعتهم ونشطتهم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تعصف بمصر وسوريا وتونس واليمن.
تم تنظيم احتجاجات البحرين بشكل أساسي من قبل الشيعة في البلاد الذين يسعون للحصول على حقوق سياسية أكبر في دولة الخليج العربي. وهي حليف رئيسي للغرب وموطن للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
تتذكر نزيهة سعيد، مراسلة في قناة إخبارية فرنسية في ذلك الوقت: “لقد كان الأمر ساحقًا”.
ووصفت الأيام العصيبة في دوار اللؤلؤة، المركز الرمزي للعاصمة المنامة، الذي دمرته السلطات فيما بعد: “لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. لقد نسي الناس أننا كنا مملكة خليجية تدعمها أنظمة ملكية قوية”.
وقالت سعيد، إنه سرعان ما سارت الأمور على ما يرام.
تكميم الأفواه
حاولت القوات الأمنية تفريق الاعتصام، ردا على الاحتجاجات بسيول الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفي بعض الحالات بالرصاص الحي.
أطلقت الشرطة النار على متظاهرة في رأسها على بعد 20 مترا فقط أمام عينيها. وقالت إنها اعتقلت وتعرضت للضرب لإخبارها الصحفيين الأجانب بما شاهدته.
وقالت سعيد، التي تعيش الآن في المنفى في برلين، إنها لا تستطيع العودة إلى الوطن.
وفرضت البحرين عليها غرامة قدرها 2650 دولارًا في عام 2017 بسبب عملها ببطاقة صحفية صادرة عن الحكومة.
وفي الوقت نفسه، رفضت الحكومة اعتماد اثنين من صحفيي وكالة أسوشيتد برس ومنذ ذلك الحين فرضت قيودًا مشددة على تأشيرات الدخول لتغطية أخبار البحرين.
مع تصاعد العنف خلال الأسابيع في فبراير 2011 ، تصاعدت المظاهرات لتصبح حركة شعبية تعبر الانقسامات الطائفية.
تحولت الدعوات إلى الإصلاح الدستوري إلى مطالب بتفكيك البنية السياسية للبلاد.
الاستعانة بالخارج
لجأ النظام الملكي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة، ودعوة القوات الأجنبية لسحق الاحتجاجات.
بعد حملة القمع ، أمر الملك حمد لجنة معترف بها دوليًا من فقهاء وعلماء برئاسة أستاذ القانون الراحل شريف بسيوني بالتحقيق.
والتقرير الناتج المكون من 500 صفحة، والمبني على أكثر من 5100 مقابلة مع متظاهرين وسكان، يصف سجونًا مليئة بالتعذيب، وعشرات من الاعتقالات التعسفية وانتزاع اعترافات قسرية ضد أولئك الذين تم القبض عليهم.
وأكد التقرير أن المعتقلين تعرضوا للضرب وأجبروا على تقبيل صور الملك ورئيس الوزراء.
بعد عقد من الزمان ، يقول النشطاء داخل البحرين وفي المنفى إن بلادهم أقل حرية بكثير مما كانت عليه في عام 2011.
وسرعت الحكومة من حملتها القمعية التي تصور انتقاد حكمها على أنها مؤامرة إيرانية لتقويض البلاد.
ألقت البحرين باللوم على إيران في إثارة احتجاجات عام 2011 أيضًا ، على الرغم من أن تقرير بسيوني وخبراء آخرين لم يجد أي دليل على ذلك.
وتنفي طهران التدخل في البحرين.
قبل الذكرى السنوية لأحداث 2011، لم يستجب المسؤولون البحرينيون للطلبات المتكررة من قبل وكالة أسوشيتد برس للتعليق.
محاكمات جماعية
منذ عام 2011، لم تستهدف السلطات الجماعات السياسية والزعماء الدينيين الشيعة فحسب. بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين على الإنترنت.
وأصبحت المحاكمات الجماعية شائعة. تم تفكيك الأحزاب السياسية. وأصبح جمع الأخبار المستقلة في الجزيرة شبه مستحيل.
حتى تغريدة واحدة يمكن أن تؤدي إلى السجن. على الرغم من أن دستور البحرين يضمن للمواطنين حرية التعبير.
نبيل رجب، أحد أبرز قادة احتجاجات عام 2011، لم يُطلق سراحه إلا العام الماضي في الحبس المنزلي بسبب وباء فيروس كورونا بعد أن قضى سنوات من عقوبة بالسجن.
مراقبة التغريدات
مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي، أعلنت الحكومة أنها ألقت القبض على أكثر من 40 شخصًا بزعم نشرهم شائعات حول الفيروس و “تعكير صفو الأمن العام”.
وفي الخريف الماضي، كما يقول النشطاء، بحثت السلطات على الإنترنت عن تغريدات معارضة في أعقاب وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين في عام 2011 هو استقالة الأمير خليفة ومحاكمة بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رجل بحريني، وهو صحفي سابق رفض الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إنه زُج به في السجن لمدة أسبوعين بعد أن نشر آية قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي قالت قوات الأمن إنها تشير إلى أنه كان يشعر بالشماتة لوفاة رئيس الوزراء.
وزعم أحد المعتقلين في نفس الزنزانة أنه نشر بعض الأشعار المشحونة بالسياسة، في حين قام شخص آخر بتغريد عبارة “صباح الخير”.
وقال الرجل البالغ من العمر 47 عامًا: “منذ عام 2011 نتراجع فقط. الآن، المعنى الوحيد للمعارضة في البحرين هو محاولة توثيق اعتقالات أصدقائك”.
