يشكل إعمار وبناء المساجد في البحرين دليلا أخر على الاضطهاد الديني في ظل حكم النظام الخليفي القائم على التمييز العنصري.
وأعلنت إدارة الشؤون الدينية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، متابعتها دور العبادة واحتياجاتها، بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.
وذكرت أنه جارٍ العمل على متابعة مشروعات بناء المساجد المخصصة لمدينة سلمان، والتي تتطلب استكمال الإجراءات المرتبطة باختصاص العديد من الجهات، وسيتم الشروع في تنفيذها فور الانتهاء من الإجراءات المحددة.
وكان علماء البحرين، أكدوا أن جريمة هدم 38 مسجدًا للشيعة، والتي ارتكبها النظام الحاكم في عام 2011 بمساعدة القوات الأجنبية، تشكل إحدى الفصول والأدلة الواضحة على المشروع الرسمي للاضطهاد الديني والطائفي، ضد المكون الأصيل في هذا الشعب.
وشددوا على أن النظام لم يتوقف عن غيه وتعديه على المقدسات الإسلامية بتلك الجريمة، وإنما كانت البداية لمسلسلٍ متواصل الحلقات، في التعدي على كل ما هو مقدسٍ ومحترمٍ لهذا الشعب في صورةٍ تصاعدية، إلى أن وصل إلى مرحلة التآمر على المقدسات الإسلامية في فلسطين، والهرولة العلنية للتطبيع مع إسرائيل الغاصب للمقدسات والقاتل للمسلمين.
وشدد العلماء الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة، والتي من بينها بناء المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية، ومحاسبة ومعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة، وأن تقدم الحكومة اعتذارًا رسميًا، وتتعهد برعاية وحفظ المقدسات.
ومؤخرا أبرز تقرير دولي أن استمرار انتهاكات الاضطهاد الديني الممارسة من نظام آل خليفة في البحرين تمثل قنبلة موقوتة تهدد النسيج الاجتماعي.
وقال تقرير لمجلة “الإيكونوميست” إن السنة والشيعة في البحرين لا يزالون متباعدين كما كان الحال دائمًا بسبب سياسات النظام البحريني القائمة على التمييز والاضطهاد الديني.
وبحسب التقرير فقد أثارت وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة، أطول رئيس وزراء في العالم “خدمةً” في عام 2020، حدادًا في البحرين، لكنها أيضًا أثارت موجة من الجدل.
كان من المقرر أن يحل محله ابن أخيه سلمان بن حمد آل خليفة. وكان يُنظر إلى الأمير سلمان، أول من يتولى العرش، على أنه جسر محتمل بين السنة الحاكمين في المملكة والأغلبية الشيعية.
في عام 2011، عندما سحقت السلطات، بدعم من القوات السعودية والإماراتية، الاحتجاجات الشيعية، دعا إلى حوار بين الطوائف.
كان القادة الشيعة، الذين عانوا من السجن والتعذيب يأملون في أن يفرج الأمير سلمان عن المسجونين. وأن يمنح أتباع دينهم حقوقًا متساوية، وربما حتى يمرر قانونًا ضد التمييز.
لم يحدث شيء من ذلك. تم حظر جماعة الوفاق الشيعية المعارضة في عام 2016 لأنها خلقت “جيلًا جديدًا يحمل روح الكراهية”. على الرغم من أنه سيكون من السهل توريط الحكومة في هذه الجريمة أيضًا.
زعيم جمعية الوفاق، علي سلمان، ومئات من الأعضاء الوضيعة ما زالوا وراء القضبان.
لكن بدون نوع من الاتفاق مع الشيعة، ستشتعل المملكة مرة أخرى، كما يتوقع كل من المسؤولين والمنتقدين للحكومة.
يخشى البعض السيناريو الأسوأ ، حيث ينتشر العنف في البحرين الصغيرة (جزيرة يبلغ طولها 48 كيلومترًا وعرضها 16 كيلومترًا ، ويبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة) إلى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، التي تبعد 20 كيلومترًا فقط ، وهي موطن لكليهما (الشيعة المضطربون وحقول النفط الكبيرة).
كان تحسين العلاقات السنية الشيعية في البحرين صعبًا دائمًا. الملك حمد بن عيسى محاط بأناس يفضلون أن يحكم بقبضة من حديد.
أحد هذه الشخصيات هو الأخ الأصغر للأمير سلمان، ناصر، مستشار الأمن القومي. ويقال إنه الابن المفضل للملك.
ابنا عم بارزان هما: خالد، وزير الديوان الملكي، وخليفة، رجل عسكري. يتخذان موقفًا متشددًا مع الشيعة.
ثم هناك جيران البحرين، السعودية والإمارات. إنهم يعاملون المملكة كعميل ويعارضون أي تلميح للديمقراطية. في غضون ذلك، توقفت القوى الغربية عن الضغط بشدة من أجل الإصلاح.
الشيعة أنفسهم منقسمون. انتقل آية الله عيسى قاسم، الزعيم الروحي للوفاق، من لندن إلى قم “أقدس مدن إيران”، قبل بضع سنوات.
يبدو أنه عازم على تحويل المجموعة إلى “مخلب قط لإيران”.
يصور بعض الشيعة “آل خليفة” على أنهم أجانب، على الرغم من أنهم وصلوا من المناطق النائية العربية منذ قرون.
البعض الآخر أكثر استعدادًا للتحدث مع النظام. وكان عبد الله الغريفي رجل الدين الشيعي قد التقى بالملك العام الماضي. لكن هؤلاء المعتدلين غالباً ما يوصفون بأنهم خونة.
يمكن للأمير سلمان فعل المزيد بالتأكيد. لقد استبعد الشيعة من الوظائف الجادة ويبدو غير متحمس بشأن قيادة البرلمان، الذي صوت العام الماضي لكبح سلطاته المحدودة بالفعل أكثر.
وبحسب تغريداته على تويتر، يترأس الأمير اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، رغم أنه ليس من الواضح ما الذي تتم مناقشته.
يقول قسم “الرؤية” في موقعه على الإنترنت ببساطة: “ستستمر البحرين في تحقيق أهدافها الطموحة. بما يعود بالنفع على الجميع في المملكة”. لكن الصورة المالية قاتمة.
لقد عانى البحرينيون العاديون من آلام التقشف في السنوات الأخيرة -معظمهم من الشيعة-، الذين حصلوا على القليل من مساعدة دول الخليج الأخرى.
يقول رجل أعمال شيعي في المنامة العاصمة: “يمكن للجوع ومحدودية الفرص أن يشعلوا موجة أخرى من الاحتجاجات”.
وقد تم مؤخرا الإفراج عن بعض السجناء ويقال إن السلطات تمارس تعذيب أقل. لكن حتى حاشيته يقولون إن الأمير سلمان بحاجة إلى هزة.
يقضي معظم وقته في قصره. وفي الوقت نفسه، فإن فشله في تهدئة التوترات بين السنة والشيعة يضع البحرين في وضع صعب.
يقول رجل الأعمال: “الانقسام الطائفي الذي كان قائماً قبل عقد من الزمن لم يلتئم. في الوقت الحالي، الجزيرة هادئة لكننا اعتدنا على الهدوء قبل العاصفة.”
