أبرزت رابطة الصحافة البحرينية استخدام نظام المسؤولية الجنائية كأداة حكومية للقمع في البحرين وإسكات المنتقدين ونشطاء الرأي.
وقالت الرابطة في تقرير تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه غالباً ما يُتهم الأفراد الذين يتحدثون بخلاف ما ترغب الدولة أو تسمع بارتكاب جرائم مثل “التحريض” و”الكراهية” و”إهانة المؤسسات والهيئات العامة”.
وأوضحت أنه غالبًا ما تُستخدم هذه الاتهامات كوسيلة لترهيب الصحافيين وأولئك الذين يجرؤون على التحدث علنًا. هذا انتهاك واضح يقوض مبدأ المحاكمة العادلة.
وبحسب الرابطة فإن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكل فرد، يجب أن تكفله الدول دون انتقاص، وأن يحميه القضاء من تغوّل يد السلطة التنفيذية.
وهو حق أصيل، ليس لأي فرد التنازل عنه فحرية أي فرد في أي لحظة هو حرية المجتمع كله. حرية الصحافة هي الوجه الأسمى لممارسة هذا الحق، وهي أيضاً، ميزان تُقاس من خلاله وبه؛ الحريات كلها.
وقد كرست القوانين الدولية هذا الحق، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه، حيث نصت على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وأن لكل إنسان حق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حرية الفرد في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
في البحرين، هذا الحق غير محمي بالكامل، هو حق مُقيد، خاصةً بعد أحداث عام 2011 حيث سجلت البلاد نحو 1811 انتهاكاً طالت الصحافيين والناشطين على التواصل الاجتماعي حتى ديسمبر 2022.
لحكومة البحرين تاريخ في فرض الرقابة المشددة ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون النظام الحاكم أو يعبرون عن آراء معارضة.
يشمل ذلك استخدام الرقابة على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال وسائل الاتصال، خاصة من خلال “الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني” التابعة لوزارة الداخلية التي ساهمت بشكل مباشر في التضييق على النشطاء والصحافيين وملاحقتهم وحجب المواقع الالكترونية ومراقبة المحتوى وانتهاك حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن إجراءات الاعتقال والسجن.
يلعب هذا الجهاز دوراً أساسياً في خنق حرية الرأي والتعبير في البحرين، كما تشمل الإجراءات التعسفية اسقاط للجنسية كما حصل مع أربعة صحافيين بحرينيين. تشكل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في دستور البلاد في المادة 23 و24، مما يؤدي الى تخوف الصحافيين والبحرينيين عمومًا من التعبير عن أنفسهم بحرية وطمأنينة.
تستخدم الحكومة في البحرين نظام المسؤولية الجنائية لإسكات منتقديها. غالباً ما يُتهم الأفراد الذين يتحدثون بخلاف ما ترغب الدولة أو تسمع بارتكاب جرائم مثل “التحريض” و”الكراهية” و”إهانة المؤسسات والهيئات العامة”.
وغالبًا ما تُستخدم هذه الاتهامات كوسيلة لترهيب الصحافيين وأولئك الذين يجرؤون على التحدث علنًا. هذا انتهاك واضح يقوض مبدأ المحاكمة العادلة.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في احصاءات الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، فإن طريق الإصلاح في هذا المجال طويل ومحفوف بالمعوقات والتحديات، لكنه أيضاً، ليس مستحيلاً.
إذ تبرز عدة إصلاحات أو حلول في عام 2023، من شأنها أن تساهم في تعزيز احترام حرية الرأي والتعبير، على عدة أصعدة، إن كانت المتعلقة بإطلاق سراح المحكومين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ما يسمى بسجناء الرأي أو الشروع في معالجة القوانين القامعة لحرية الرأي (وهي ذاتها توصيات واردة في الاستعراض الدوري الشامل)، أو إعادة الجنسية للصحافيين والسماح بقيام نقابة تصون حق الصحافيين.
بالتوازي، ينبغي خلق إرادة سياسية، وهي المحرك الأهم من أجل تحسين واقع حرية الرأي والتعبير والصحافة في البلاد.
1_ إطلاق سراح المحكومين في قضايا تتعلق بحرية الرأي
يتمثل أحد العناصر الرئيسية لطريق الاصلاح في إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الصحافيين والنشطاء الذين تم اعتقالهم وسجنهم لمجرد ممارساتهم السلمية لحقهم في التعبير، كما يجب اسقاط جميع التهم الجنائية عنهم، خاصة قادة المعارضة.
إذ تطرقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها عن موضوع هذه المحاكمات فأشارت إلى أنه تم استخدام التهم الجنائية لاحتجاز قادة المعارضة بطريقة تعسفية وغير مبررة، وأن العديد من التهم لم تستند إلى أدلة على نشاط إجرامي، بل كانت قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، كما وأوصت في تقريرها بإسقاط هذه التهم وإطلاق سراحهم جميعاً.
وبموجب قبول توصيات تقرير اللجنة، على حكومة البحرين اسقاط جميع التهم الجنائية عنهم وإطلاق سراحهم كمبادرة نحو طريق الإصلاح في مجال حرية الرأي والتعبير.
بالإضافة الى ذلك، يجب وقف الاستدعاءات التي تطال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد التعبير عن آرائهم أو انتقاد أي جهة حكومية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يبعث برسالة مفادها أن الحكومة تلتزم بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي من خلالها حددت أكثر من عشرة دول للبحرين أن إطلاق سراح سجناء الرأي واحترام حرية الرأي والتعبير شروط أساسية لحماية حقوق الإنسان والتقدم بالإصلاح في هذا المجال.
2_ معالجة القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير
تتمثل معالجة القوانين القامعة لحرية الرأي بإلغاء نظام المسؤولية الجنائية وتعديل القوانين المقيدة للحريات الصحافية والنشطاء مثل قانون الصحافة وقانون الإرهاب وقانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير وتستخدم لمعاقبة الصحافيين على عملهم والتهديد بحبسهم وتغريمهم.
يُستعمل قانون الإرهاب في المادة رقم 11 منه كأداة استنسابية (تقديرية) تستفيد منه الجهة القضائية لاعتقال وحبس الصحافيين والناشطين بتهمة الإرهاب. كما يجب تعديل مواد قانون الصحافة الذي يفرض الحبس كعقوبة على عمل الصحافي ومنع محاكمتهم أثناء قيامهم بعملهم بقانوني العقوبات أو الإرهاب.
بالإضافة لذلك، أوصت المملكة المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل بالتحرك بسرعة لتمرير قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي تأخر كثيرًا، لضمان حماية أقوى للصحافيين ولتعزيز الحريات الإعلامية الأوسع.
3_ إعادة الجنسية للصحافيين
بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2015، وبذريعة الإخلال بأمن الدولة والإرهاب، اسقطت السلطات في البحرين الجنسية عن 4 صحافيين هم: علي الديري، عباس بو صفوان، علي عبد الإمام وحسين يوسف.
هذا الفعل شكل تداعيات خطيرة للمستهدفين وعائلاتهم بالإضافة إلى الانتهاك الواضح لحقوقهم والتضييق عليهم. يتوجب إعادة الجنسية لهؤلاء الصحافيين مما يشكل حافزاً مهماً، وانصافًا لهم.
4_ قيام نقابة صحافة
إن السماح بتكوين نقابة مستقلة للصحافيين في البحرين يمكن أن يساهم في تعزيز حرية التعبير بعدة طرق. يمكن للنقابة أن توفر منبرًا للصحافيين للالتقاء وتمثيل اهتماماتهم والدفاع عنهم وهو ما سيمكنهم من الدعوة إلى تحسين ظروف عملهم وحمايتهم من الانتقام أو العقاب.
يشمل ذلك توفير الدعم القانوني، فضلاً عن الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافيين الذين يتم اعتقالهم أو سجنهم.
ومن المؤمل أن توفر للنقابة فرصًا للتطوير المهني، مثل التدريب وورش العمل، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين مهارات الصحافيين في البحرين والمساهمة في نشر المعلومات الصحيحة والشفافة. بالإضافة إلى دورها الرقابي الواسع الذي يساعد في ضبط المخالفات في المهنة بطريقة مستقلة وحيادية.
5_ الإرادة السياسية
تشير الإرادة السياسية على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وتشمل الانفتاح على النقد البناء والاستعداد للانخراط مع المجتمع المدني.
إن الحكومة المنفتحة على الحوار والمستعدة للعمل مع المجتمع المدني من المرجح أن تتخذ خطوات لحماية حرية التعبير وحقوق الصحافيين.
والإرادة السياسية عنصر حاسم في إصلاح قطاع الصحافة والحريات في البحرين، حيث من الضروري أن تظهر الحكومة التزامًا حقيقيًا بحماية حرية التعبير وحقوق الصحافيين من خلال إجراءاتها وسياساتها. بدون الإرادة السياسية، لن تكون الإصلاحات القانونية وحدها كافية لمعالجة قضية تقييد حرية الرأي والتعبير واضطهاد الصحافيين.
