على الرغم من المواقف المعلنة وبشكل متكرر للولايات المتحدة بدعمها لحقوق الإنسان في العالم، إلا أن المخاوف الجيوسياسية غالبًا ما تتفوق على المثل العليا في سياستها تجاه البحرين.
ويبرز ذلك بوضوح شديد في أنه بعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على انتفاضة الربيع العربي في البحرين، لا يزال قادة البحرين في المنفى أو خلف القضبان.
مؤخرًا وقعت الولايات المتحدة والبحرين اتفاقية الأمان والتكامل الشاملة (C-SIPA)، مما يشير إلى إحياء علاقاتهما الدبلوماسية.
وتعني هذه الاتفاقية مستوى مرتفعًا من التعاون الأمني والتكنولوجي، رداً على التحولات الديناميكية في الجيوسياسية العالمية.
وبحسب أوساط حقوقية وسياسية فإنه مع إعادة تشكيل التحالفات الناشئة للهيكل السلطوي العالمي، تجد الولايات المتحدة والبحرين أنفسهما في مفترق طرق حاسم، يتعين عليهما فيه التنقل في تفاصيل تعاونهما المتجدد.
ومع ذلك، وسط هذه النهضة الاستراتيجية، يواجه التحالف تحديات من التأكيد الصريح للرئيس جو بايدن على حقوق الإنسان.
فقد كانت ممارسات حقوق الإنسان في البحرين موضوع انتقادات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بشكل خاص فيما يتعلق برد الحكومة على الاحتجاجات والمعارضة السياسية.
ويشكل عدم المساءلة لقوات الأمن البحرينية وقمع التعبير الحر ومعاملة السجناء السياسيين بعض المخاوف الرئيسية.
على الرغم من الدعوات المتواصلة من الولايات المتحدة، عبر إدارات متعددة منذ اندلاع الحراك المطالب بالديمقراطية في عام 2011، لدعوة البحرين إلى ممارسة ضبط النفس وإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين، إلا أن التعاون والتعاون الدفاعي استمر بتغييرات بسيطة.
تشمل الشراكة بين البحرين والولايات المتحدة توازنًا معقدًا بين الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واعتراف بأهمية البحرين الاستراتيجية.
ومع ذلك، يجب فحص استراتيجية إدارة بايدن في التوافق مع التحالفات الدولية المتطورة بينما يتم حفظ قيم حقوق الإنسان الأساسية بدقة.
وتتجذر العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة في تعاون استراتيجي طويل الأمد، الذي تم ترسيخه مؤخرًا من خلال اتفاقية الأمان والازدهار الشاملة (C-SIPA).
ومع ذلك، تواجه هذه الشراكة تحديات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة داخل البحرين. من المهم أن ندرك أن تعزيز هذه الشراكة يحمل آثارًا استراتيجية كبيرة تتطلب اعتبارات دقيقة من قبل إدارة بايدن.
بينما تشارك إدارة بايدن في الدبلوماسية العالمية، تصبح الشراكة مع البحرين في حالة حرجة. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو الحفاظ على تحالفات استراتيجية مع تأكيدها المستمر على حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتسلط هذه الحالة الضوء على التوازن الحساس بين المصالح الجيوسياسية والمسؤوليات الأخلاقية في تشكيل السياسة الخارجية، مما يعكس المشهد الدقيق للعلاقات الدولية المعاصرة.
تستفيد البحرين بشكل استراتيجي من نموها الاقتصادي لتعزيز سمعتها وصورتها العامة، في محاولة لصرف الانتباه عن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الأوسط الحقوقية على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل السلطات البحرينية وقوات الأمن، بما في ذلك استخدام العنف وحظر جميع أشكال الاحتجاج واعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وجددت دعوة السلطات البحرينية إلى اعتبار المساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات السابقة عنصرًا أساسيًا على الطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية، والتي تعتبر ضرورية من ضرورات الاستقرار الاجتماعي.
وكذلك الدعوة إلى الإفراج عن جميع الأفراد المسجونين في البحرين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وحثت على ممارسة الضغط على البحرين لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة عن طريق إنشاء آليات فعالة لحصول ضحايا الانتهاكات على العدالة وسبل الانتصاف.
كما طالبت حكومة البحرين باتخاذ خطوات حقيقية نحو إصلاح العدالة واستعادة حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل البلاد.
وحثت الأوساط الحقوقية الولايات المتحدة على ضمان إدماج موضوع حقوق الإنسان في جميع مجالات التعاون مع البحرين. وما يؤكد ذلك هو دمج اعتبارات حقوق الإنسان في مختلف جوانب العلاقة الثنائية بين البلدين.
