تلاحق السمعة السيئة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في المحافل الدولية بسبب دوره في تبييض انتهاكات نظام الحكم القمعي بالمنامة.
وتؤكد مؤسسات بحرينية ودولية أن منظومة العمل التي يقوم عليها المجلس تعمد إلى تبييض انتهاكات الحكومة البحرينية الممارسة ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة.
وضمن أحدث المواقف المناهضة للمجلس الأعلى للمرأة، طالبت تسع مجموعات حقوقية فرنسا بإلغاء مشاركته في منتدى “جيل المساواة”.
والّذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ آب.
ووجهت المنظمات رسالة مشتركة طالبت فيها فرنسا بإعادة النظر في الدعوة الموجهة إلى المجلس الأعلى لحضور المنتدى في باريس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات في المنامة.
ومنتدى “جيل المساواة” هو تجمع عالمي يركز على مناقشة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
والمنظمات هي أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية، وكود بينك، ومسيرة المرأة العالمية.
ومينا لحقوق الإنسان، وEPAPI Paris، والمرأة في الحرب، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وLa Minutieuse.
وقالت المنظمات في رسالتها: “نعتقد أن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لا يلتزم بمبادئ المنتدى، وأن وجوده لن يؤدي إلا إلى تعزيز الرسالة المضللة بأن البحرين تحمي حقوق الإنسان بشكل فعال”.
والمجلس لديه دوافع قوية لعدم انتقاد الحكومة بالرغم من انتهاكها الواسع النطاق للقوانين الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك المتعلقة بحقوق المرأة.
وأضافت الرسالة “تكرس حكومة البحرين ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان. وقد حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات من أن الدولة تتسامح مع التعذيب وسوء المعاملة، ولا تلتزم بالمعاهدات الدولية”.
وتابعت أن السلطات البحرينية، بما في ذلك المجلس الأعلى للمرأة، لا تلتزم بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أنه “من خلال عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن الحكومات المدعوة للمشاركة في المنتدى – بما في ذلك الحكومة البحرينية – تستمر بوقاحة في مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان.
والفشل في اتباع المعايير الدولية لتحسين أوضاع مواطنيها، وخاصة النساء”.
وأشارت المنظمات الحقوقية التسع في رسالتها إلى الحكومة الفرنسية إلى أن “النساء بشكل خاص يُستهدفن في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
فضمن النظام القانوني، يتم منحهن حقوقا أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال، ويواجهن عقوبات أشد من السلطات. وفي مناسبات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف النساء، التزم المجلس الأعلى الصمت.
بينما أعرب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، عن مخاوفه. بل إن المجلس، في بعض الحالات، زاد المجلس من تفاقم الوضع من خلال مجاملة إنجازات الحكومة على الرغم من التهديدات التي تواجهها”.
ودعت المنظمات المذكورة الحكومة الفرنسية إلى تجنب توفير منصة للمجلس الأعلى للمرأة والسلطات البحرينية للإعلان عن “التحسينات السطحية” التي تعمل على تبييض صورة المملكة.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أقوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ويشرف المجلس الأعلى للمرأة التابع للحكومة على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويقود حلقات العمل وبرامج التمكين لاطلاع المجتمع على قضايا المرأة.
بيد أن تعيينات قادة المجلس الأعلى– الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام– تعتمد اعتمادا كاملا على الموافقة الملكية.
ورئيس المجلس هي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، زوجة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد رشحت الأميرة سبيكة الأمين العام وقبل ترشيحها، كانت تعمل سابقا مع العائلة المالكة. كما أن نائب الرئيس هو أيضا عضو في أسرة آل خليفة.
وبحسب ناشطات، فإن التشريعات في البحرين لا زالت تمييزية، وتفشل في معالجة الإصلاحات اللازمة من أجل تحقيق المساواة.
حيث أصدرت الحكومة تشريعاً عام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسرى والذي غالباً ما تكون المرأة هي ضحيته الأولى.
