أعلنت مؤسسات نسوية بحرينية رفضها مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بمؤتمر أممي بسبب دوره في تبييض انتهاكات النظام الحاكم في المنامة.
وأكدت المؤسسات في بيان صحفي مشترك، أن منظومة العمل التي يقوم عليها المجلس تعمد إلى تبييض انتهاكات الحكومة البحرينية للانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة.
وأشار البيان إلى أن المجلس يرتبط بشكل مباشر بالحكومة البحرينية، فهو يعتمد في هيكله التنظيمي اعتماداً كلياً على الدعم الملكي.
فرئيسة المجلس الأعلى للمرأة هي الزوجة الأولى للملك الأميرة سبيكة، كما عُيّن جميع أعضاءه في المناصب العليا بأمر ملكي.
وقالت ناشطات في تلك المؤسسات: “باعتراف المجلس ذاته، فإنّ الملك هو الّذي أسّسه ويرتبط مباشرة به، وهو يعمل وفق إستراتيجيّة وطنيّة مبنيّة على رؤيته. بناء على ذلك، لا يشجّع هيكل المجلس الموضوعية الّلازمة للدّفاع الفعّال عن حقوق المرأة في البلاد”.
وأشرنّ إلى أنه في بعض الأحيان، يتمّ استخدام المجلس كآليّة تلجأ إليها الحكومة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الانسان، حيث يؤكدن أن مجرّد وجود المجلس يضفي الشّرعية إلى الحكومة فيما يتعلّق بقضايا الجنسين.
وأعلن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين قبوله المشاركة في الفعالية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة بباريس بين 30 يونيو حزيران الجاري وحتى 2 يوليو تموز 2021. وتأتي تحت عنوان “جيل المساواة”، إذ يعمل المنتدى إلى جانب المجتمع المدني من أجل مناقشة وتعزيز المساواة بين الجنسين في أنحاء العالم.
ووفقًا للمدافعات عن حقوق المرأة، فقد فشلت المملكة البحرينية في تقديم أدلّة حقيقيّة على المساواة بين الجنسين على الرّغم من البلاغات الصّادرة عن السّلطات.
وتابعت الناشطات: “إنّ السّماح للمجلس الأعلى للمرأة بحضور هذا المنتدى يوفّر منصّة للحكومة لمواصلة حملة العلاقات العامّ خاصتها وتبييض صورتها من خلال التّرويج لسرد لا ينطوي على احراز تقدّم حقيقيّ أو إصلاحات هادفة في مجال حقوق المرأة”.
وبحسب مؤسسات نسوية بحرينية، فإن التشريعات في البحرين لا زالت تمييزية، وتفشل في معالجة الإصلاحات اللازمة من أجل تحقيق المساواة، إذا أصدرت الحكومة تشريعاً عام 2015 يهدف إلى توفير موارد الإبلاغ عن العنف الأسرى والذي غالباً ما تكون المرأة هي ضحيته الأولى.
ومع ذلك، لا يوفر التشريع الحماية الكافية لجميع النساء، فالاغتصاب الزوجي لا يُعاقَب عليه بموجب القانون على سبيل المثال، فيما لا يزال قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من الاتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية.
ولفتت المؤسسات النسائية إلى أن إمكانية ملاحظة التمييز الحاصل في البحرين بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية، حيث لا تستطيع العديد من الأمهات البحرينيات منح الجنسية لطفلِها مما يترك العديد من الأطفال من دون جنسية ومُستضعفين أي لا يتمتع أي منهم بالحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق أعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن القلق العميق إزاء موقف المجلس الأعلى للمرأة من العنف المنزلي والتشريعات التي تميز بين الجنسين علمًا أنّ محاولات معالجة هذه القضايا بشكل صحيح قد فشلت في تحقيق إصلاح نافع.
كما تعترض المنظمة الأمريكية في البحرين على مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في منتدى جيل المساواة، ودعت إلى إلغاء دعوته.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية تتعامل بصرامة واضحة مع منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، إذ يحكم كل فرد أو جماعة معارضة للنظام بتهمة الإرهاب، تحت ذريعة وجود قوانين مكافحة الإرهاب غير الواضحة. كما يتعرض المعارضون للنظام للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، والارغام على توقيع الاعترافات، وتحديداً النساء منهم،
ووفقاً لمختصين فإن المجلس الأعلى للمرأة والعديد من الهيئات الرقابية الأخرى في البحرين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالملك والسلطة الملكية، بشكل يحول دون انتقاد الانتهاكات الممارسة من قبلها في مجال حقوق الإنسان.
وبالرغم من أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد أكدت في تقرير لها مارس/ أذار الماضي، ومعها البرلمان الأوروبي بأن حالة حقوق الإنسان في البحرين في أدنى مستوياتها. إلا أن المجلس الأعلى للمرأة لا زال يغض الطرف عن كل الانتهاكات الممارسة، بشكل يضع قضايا المرأة وحقوقها كافة في مواجهة خطيرة قد تزيد من حالة التمييز التي تتعرض لها المرأة البحرينية.
