تتجاهل حكومة النظام البحريني نداءات ومناشدات لا تتوقف لتوظيف المئات من المتطوعين البحرينيين ممن عملوا في مجالات طبية مختلفة، في مقابل مواصلتها جلبت عشرات الطواقم الطبية الأجنبية من دول آسيوية.
وعبّر متطوعون عن خيبة أملهم من عدم توظيفهم واستقدام أجانب مكانهم، رغم أنهم أثبتوا كفاءتهم في مواقع عملهم.
وبحسب تقديرات غير رسمية هناك أكثر من 700 طبيب وممرض وفني في البحرين عاطلون عن العمل، وعشرات يعملون في مستشفيات خاصة في أوضاع مهنية بائسة.
وعلى الرغم من تطوع العشرات للعمل في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة إلا أن ذلك لم يشفع لهم.
تصحيح الأوضاع
وطالب النائب في البرلمان البحريني عادل العسومي “بتصحيح أوضاع المتطوعين العاطلين بدلاً من توظيف الأجانب”، مشددا على أن الأمر “لا يمكن قبوله”.
وأوضح أن الطواقم الطبية البحرينية تعمل بمختلف التخصصات ولديهم خبرة ومؤهلين لمباشرة العمل ضمن هذه الظروف الراهنة، وقد أثبتوا قدراً كبيراً من المسؤولية للتصدي الجائحة.
وتراكمت أزمة الخريجين العاطلين في المجالات الطبية منذ سنوات ضمن سياسة لتهميش الخريجين البحرينيين.
وفي الوقت الذي تبرر الحكومة عدم توظيف البحرينيين بأنهم فائض عن الحاجة، تعج المستشفيات الحكومية الرئيسية الثلاثة السلمانية الطبي، الملك حمد الجامعي والعسكري بالأجانب.
ووفقا لتقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فإن البطالة قد تصل إلى 11% مع استمرار المشاكل الهيكلية في سوق العمل في البحرين.
وعلى الرغم من الأصوات الغاضبة التي تصل إلى مسامع الحكومة من العاطلين والاتحاد العام وغيرها من الجهات الفاعلة إلا أنها تستمر في الإعراض عن البحرنة.
في هذه الأثناء، ينتظر نواب بحرينيون منذ مدة لقاء وزيرة الصحة في حكومة النظام لطرح هموم ومشاكل الكفاءات البحرينية بقطاع التمريض.
واشتكت النائب زينب عبد الأمير في البرلمان البحريني من تجاهل وزيرة الصحة، فائقة بنت سعيد الصالح، لقاء 4 نواب لطرح مشكلة من وهبوا أرواحهم للوطن الغالي، بحسب تعبيرها.
وقالت عبد الأمير في تغريدة على تويتر، إن من بين هؤلاء متطوعين وآخرين في شركات برواتب بخسة ومنهم من يعملون في وزارة الصحة (اوت سورس).
وأضافت أن الأدهى من ذلك أن موعد اللقاء لم يحن، في حين أن التوظيف مستمرللأجانب والإعلانات تتداول في قروبات واتس اب آسيوية.
عجز وتقصير
ومؤخرا، اتهمت لجنة التحقيق النيابية وزيرة الصحة بالعجز والتقصير في إدارة العملية الصحية في البحرين.
ووصفت اللجنة الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالهشة والضعيفة وغير المواءمة للأوضاع الصعبة في بعض الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
واتهمت وزارة الصحة بعدم القدرة على إيجاد الحلول المناسبة لتلك الأوضاع.
وأكدت اللجنة ضرورة تقليل عدد ساعات عمل الأطباء بما يقل عن عدد الساعات التي يعملونها الآن وهي 12 ساعة.
واقترحت فتح بعض المراكز الصحية بنظام 24 ساعة، وزيادة عدد الأطباء الذين يتم توظيفهم سنويا، وزيادة عدد الموظفين الإداريين.
وشددت على ضرورة توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية.
وأكدت أيضا وجوب زيادة الكادر الطبي في الأقسام التي تحتاج إلى زيادة، وتثبيت الأطباء، والعمل على زيادة الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة لسد العجز في هذه الفئة من الأطباء بالمستشفيات.
في الوقت ذاته، يستمر مسلسل الأخطاء الطبية في حصد أرواح مزيد من المواطنين البحرينيين.
وذلك في ظل هجرة الكفاءات الطبية من بطش النظام الخليفي وضعف الأجور ومحاولة النظام الاستعاضة عنهم بأطباء وافدين أو اعتماد مبدأ التوظيف على أساس الولاء لا الكفاءة.
ورغم محاولة النظام إيهام الرأي العام بمتابعته الحثيثة لملف الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية، إلا أن المشكلة تبقى قائمة بلا حلول أو رقابة تشريعية.
مصالح خاصة
كانت النائب عبد الأمير كشفت في وقت سابق، عن قضية فساد حكومية تسترت عليها حكومة النظام الخليفي، في سياق النهب المستمر للمال العام في البلاد.
واتهمت ديوان الخدمة المدنية في البحرين بالتستر على ٣٠٠٠ وظيفة عمومية.
وأوضحت أن تلك الوظائف “لم يتم نشرها على عموم شعب البحرين في الصحف”.
وأضافت عبد الأمير أن ما أسمتها “مافيات في الحكومة تسرق وظائف شعب البحرين، وتترك لهم فتات الوظائف”.
وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تحقيق مصالح عدد من أقارب تلك المافيات على حساب جميع أبناء الوطن.
وأكدت أن وزارة العمل تضرب بعرض الحائط مبادئ الدستور من ناحية العدل في التوظيف بين مكونات الشعب البحريني.
