حمد بن عيسى يعزز قبضته على كبرى المؤسسات الاقتصادية في البحرين

يواصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعزيز قبضته على كبرى المؤسسات الاقتصادية في البحرين عبر تعيين أبنائه رؤساء لها.

وتعكس سياسة الملك حمد سياسة الإقصاء والتهميش التي ينتهجها للكفاءات في البحرين وتعزيز سيطرته وأبنائه على موارد البلاد وثرواتها.

وأصدر الملك حمد يوم الجمعة مرسوما ملكيا بتعيين ابنه ناصر بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

وناصر بن حمد آل خليفة هو أيضا مستشار للأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

وتعتبر الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين “شركة مساهمة بحرينية مقفلة”.

فساد واسع

في وقت يفشل فيه ملك البحرين وولي عهده في إيجاد حلول حقيقية لأحوال المواطنين الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فإنهما لا يتوقفان عن تبديد ثروات البلاد دون حسيب أو رقيب.

وتتفاقم مشكلات البلاد يوما بعد آخر خصوصا مع فشل أركان النظام البحريني في احتواء أزمة كورونا وفساده المتجذر في كافة مفاصل الدولة وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.

وأظهرت بيانات حكومية حديثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81 بالمئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار).

من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.

إمبراطوريات شخصية

ويعتبر مراقبون بحرينيون، أن العائلة الخليفية تتنافس في تبديد أموال دافعي الضرائب في البحرين.

ونوهوا إلى أن ذلك يتم من خلال تأسيس وتدشين مؤسسات وشراء قصور وأندية رياضية. الهدف منها تكوين إمبراطوريات خاصة بأفراد العائلة المالكة.

ورأوا أن حجم الحرية التي يتمتع بها أفراد العائلة الخليفية في فعل كل ما يحلو له بالمال العام، يظهر حجم السطوة والقمع الممارس على المؤسسات الرقابية التي تواجه تهميشاً ممنهجاً في دورها.

بينما يواجه النشطاء الحقوقيين والعاملين في مجال مكافحة الفساد ملاحقة مستمرة من قبل السلطات البحرينية.

بغرض تقويض عملهم في كشف فسادهم وسطوتهم على المال العام في البحرين.

احتكار الثروات

ولم تعد تنطلي رواية الإصلاح المزعومة التي أعلن عنها ولي عهد البحرين، على المواطنين الرافضين بالمطلق لسياسات عائلة آل خليفة الحاكمة.

ولا تخلو أي تظاهرة أو فعالية احتجاجية تشهدها مدن البحرين من هتافات المواطنين المطالبة برحيل ملك البحرين ونجله الأكبر.

بعد أن حولوا البلاد إلى ملكية خاصة، تُحتكر فيها الثروات على عائلة واحدة فقط.

إذ يركز ملك البحرين حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

فقد اطلع “بحريني ليكس” على وثائق تثبت أن الملك حمد يخصص موازنة شهرية بقيمة مليون و400 ألف دولار أمريكي من أجل القيام برحلات ترفيهية.

وأظهرت الوثائق أن الموازنة المذكورة تشمل النفقات خلال الرحلات الترفيهية للملك حمد وحاشيته وتقتصر على الرحلات الداخلية.

فصائح تتوالى

بالتزامن مع ذلك، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد من العيال الثقيل.

حيث كشفت عن بيع الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار الشخصيات الملكية السعودية، قصرا ريفيًا كبيرًا في إنجلترا لعائلة ملك البحرين مقابل 165 مليون دولار.

بالتزامن مع ذلك، أظهرت وثائق استيلاء ولي عهد البحرين على أملاك تخص عمّه رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان.

وبحسب الوثائق التي سربها مسؤول رفيع المستوى لـ”بحريني ليكس”، تبين أن الأمير سلمان وضع يده بالقوة على مبالغ مالية وعقارات تتجاوز قيمتها ملايين الدنانير.

وتثبت الوثائق تحويل ملكية عقارات لسلفه الراحل إلى ملكية خاصة. ومنها عقار في قرية “قلالي” تبلغ مساحته 21 كيلومتراً مربعاً.

إضافة إلى عقارات في مناطق القدم وكرانة والبسيتين تبلغ مساحتها أكثر من 20 كيلومتراً مربعاً.

سياسات خاطئة

ويؤكد مراقبون أن ولي عهد المملكة خيّب ظن المواطنين بسياساته الخاطئة وضعف إدارته.

ويوضح المراقبون أن الشعب البحريني كان ينتظر ولي العهد الحالي قبل وفاة سلفه خليفة بن سلمان ليغير في العملية السياسية وإصلاح أمور البلاد.

وقدم ولي العهد نفسه كـ”رجل إصلاحات” لكنه بالمقابل كان يستأثر بالسلطات ويعزز صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب موارد الدولة.

لكن تقرير حقوقي استند على حقائق اعتبرها صادمة تبرز مدى تدهور الوضع الاقتصادي وتردي حالة الأسر المحدودة الدخل.

منذ إعلان ولي العهد الذي تقلد رئاسة الوزراء في 11 نوفمبر الماضي، ما وصفه بـ”برنامجه الإصلاحي”.

سجل حافل بالفساد

إذ أكدت منظمات حقوقية بحرينية ودولية أنه “بالرغم من تلك الحقائق التي تهدّد المستوى المعيشي للمواطن البحريني، حاولت الأوساط الإعلامية استشراف مستقبل مزدهر في عهد سلمان بن حمد”.

لا سيما على صعيد إصلاح الوضع الحقوقي والإجتماعي والمعيشي في البحرين وتغيير الواقع جذرياً.

إلّا أنّ ذلك قد يكون مستحيلاً وبعيد المنال، وفق التقرير.

وأكد التقرير أنه “بالإضافة إلى عدم التماس أي تطوير وتحسين جذري في المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.

فإنّ لسلمان بن حمد سجلّ حافل بالفساد والانتهاكات والأعمال المنافية لخطط التنمية”.

وأضاف التقرير أنه لا يختلف عن أسلافه في العائلة الحاكمة.

وتوصلت خلاصة دراسة تحليلية معمّقة حديثة، إلى أن للبحرين موازنتنين عامتيْن.

إحداهما رسمية معلنة والثانية سريّة، تذهب لقطاع الأمن وبذخ أفراد الأسرة الحاكمة ومحاولة شراء الولاءات.