أطاحت فضيحة حبوب “اللاريكا” المخدرة بالمسئول الكبير في النظام الخليفي مفتش عام وزارة الداخلية البحرينية خليفة بن أحمد آل خليفة بعد عامين ونصف من تعيينه.
وأبرز موقع “مرآة البحرين” أنه ليس معهوداً عن أبناء وبنات العائلة المالكة في البحرين تقاعدهم من مناصبهم. في العادة يواصلون الترقّي في مناصب الدولة ومواقعها التي يتعاملون معها كـ”عزبة” حيث يعشعشون إلى أن يموتوا.
يجري تدويرهم؟ نعم. يتم نقلهم من منصب إلى آخر إثر فضيحة أو حدث مدوي؟ نعم. يتم سحبهم من الأضواء المسلطة إلى مواقع في الظل؟ نعم. أما أن يتقاعدوا فلا! الموت وحده هو المعنى الحقيقي والمضمون لـ”تقاعد” أبناء وبنات العائلة المالكة. عدا ذلك فإن وراء الأكمّة ما وراءها.
على سبيل المثال فقد أعفيت رئيسة هيئة الثقافة والآثار الحالية الشيخة مي آل خليفة ــ وهي من جناح ضعيف في العائلة الحاكمة ــ من منصبها حين كانت تشغل منصب الوكيلة المساعدة لقطاع الثقافة والتراث الوطني في وزارة الإعلام قبل أن تعاد إلى موقعها في وقت لاحق بل وترقّى إلى وزيرة.
لتبين بعد ذلك أن “إعفاءها” المزعوم ليس إلا “قرصة أذن” نتيجة خلاف داخلي مع وزير محسوب على جناح في الحكم.
بالنسبة إلى المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء خليفة بن أحمد آل خليفة فهو بالكاد اعتاد على رائحة الجلد المدبوغ لمقعده في المنصب الجديد.
فقد عين في هذا المنصب في 9 يونيو 2019 بموجب مرسوم ملكي جاء في مادته الأولى “يعين اللواء خليفة بن أحمد آل خليفة مفتشاً عاماً بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية”. فهل تكون قضية “اللاريكا” التي اتهم فيها بالمسؤولية عن توزيع الحبوب المخدرة على مدارس البنات هي التي أطاحت به؟
وهل كانت هذه القضية هي أكبر من أن تُتَحمل من جانب وكيل وزارة مسؤوليتها الأولى هي ضمان الأمن وإدارة سلطة الانضباط في البلاد؟
في الحقيقة كثيرة هي خساسات مفتش عام وزارة الداخلية “المتقاعد”. ففي العام 2016 نشر في حسابه على موقع “انستغرام” تحت تأثير السكر شتائم مقذعة بحق المواطنين الشيعة في البلاد حيث وصفهم بأنهم “مشركون أبناء زنا وعبّاد قبور”.
لتتولى وزارة الداخلية لاحقاً “ضبضبة” القضية باستخدام الذريعة المعروفة بأن حسابه قد تمّ اختراقه. ولكنه أجبر على إغلاق الحساب الذي كان يحظى فيه وقتئذ بـ 45 ألف متابع.
أما بالنسبة إلى قضيّة “اللاريكا” فيبدو أن الخرق قد اتسع على الراقع خاصة مع كشف العديد من المعطيات في هذه القضية وإيقاف أحد ضباط وزارة الداخلية.
لقد جاءت إحالته إلى التقاعد بعد نحو عام من توجيه اتهامات له بالمسؤولية المباشرة عن توزيع الحبوب المخدرة على مدارس البنات بالبحرين.
وسبق أن تم نشر ملف كامل موثق بالأدلة حوى الكثير من خبايا هذه القضية وحول الدور الذي لعبه خليفة بن أحمد. لتخرج صاحبة الشأن وهي الأخصائية النفسية د. شريفة سوار في يناير الماضي بعد تمكنها من مغادرة البلاد إلى لندن لتعلن بالفم الملآن أنه هو “فلان بن فلان” المسؤول عن خلية “اللاريكا” التي هزت الرأي العام في 2020 والتي انصبت معظم اعترافات فتيات المدارس حوله.
فهو الشخص الذي كان يقوم كل من موظفيّ وزارة الداخلية إبراهيم بوعلاي ومحمد هزيم بتهديد الطالبات به عند رفضهن التعاون معهما في توزيع الحبوب المخدرة على زميلاتهن في المدرسة أو وعدهن بحوافز.
وهو “الظهر” أو هكذا كانا يطلقان عليه. “ظهركم الشيخ خليفة بن أحمد؛ كل من تضبط وهي تقوم بالتوزيع سيقوم الشيخ بإنقاذها”. إن هذا ما كان الأخيران يرددانه باستمرار أمام الطالبات.
ويبدو هذه المرّة بأنه عجز عن تأمين نصاب لمحو آثاره بعد أن أصبحت فضيحته “بجلاجل”. فقد قادت تداعياتها إلى تسليط الضوء على شخصية أخرى أهم منه وهو نجل الملك الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي تبين أيضاً أنه من عتاة “الشمّامين”. فضيحة على الملأ أكبر من أن تتمّ إذابتها عبر تناقضات النظام الداخلية. ما هو الحل؟ إلى التقاعد در يا خليفة!
