دعوات للرأفة بالبحرينيين وإعادة النظر في آلية احتساب فواتير الكهرباء

تعالت الأصوات في البحرين المطالبة بضرورة مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء على المواطنين خلال أشهر الصيف.

وتشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة الأمر الذي يقابله زيادة إجبارية في استهلاك الطاقة الكهربائية من المواطنين الذين يحاولون الفرار من حرارة الصيف والالتزام بالمنزل.

واصطدم المواطنون بفواتير هيئة الكهرباء والماء والتي ارهقت كاهلهم، مؤكدين أن الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير عائد لتقيد المواطنين بالاجراءات الوقائية من خلال زيادة مدة مكوثهم في المنازل ناهيك عن حرارة الصيف التي باتت لا تُطاق”.

ودعا النائب في البرلمان البحريني، عيسى الدوسري، إلى ضرورة ان يتم اعادة النظر في فواتير الكهرباء المرصودة. وان يتم احتساب الفاتورة في فترة فصل الصيف هذا العام بذات القيمة في الأشهر من عام 2019، وذلك قبل جائحة كورونا.

وأفادت بأن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى التزام المواطنين في الجلوس في المنزل تماشيًا مع توجيهات الفريق الوطني في ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة، وهو أحد الأسباب التي أدّت إلى هذا الارتفاع بالفواتير”.

وأكد ضرورة أن يعم مراعاة الأسرة البحرينية، خصوصًا من فئات ذوي الدخل المحدود خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتي استوجبت على الجميع الالتزام بعدم الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.

ولفت إلى أن استجابة الحكومة لطلب إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء لثلاثة شهور فصل الصيف، او مقاربتها بفترة ماقبل الكورونا هي ضرورة ملحة، “خصوصا وأننا في مرحلة الركود والاستقرار والذي قد يترتب عليه اما تصفير الحالات او العودة لنقطة البداية”.

ورصد بحريني ليكس سلسلة من شكاوى المواطنين حيال ارتفاع قياسي بفواتير الكهرباء، الصادرة خلال الشهرين الماضيين.

واستغرب المواطنون من تكلفة الفواتير المرتفعة الواردة إليهم عن شهر أغسطس الحالي ويوليو الماضي، مطالبين هيئة الكهرباء والماء بمراجعة تلك الفواتير.

وشددوا على أهمية مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء على المواطنين خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى مستوى كبير جداً ما يؤدي إلى زيادة استهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية.

وتستنزف فواتير الكهرباء والماء جيوب المواطنين في البحرين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤدي على ارتفاع ملحوظ في تلك الفواتير تزامنا مع زيادة الاستهلاك المنزلي.

وبات قطاع واسع من البحرينيين يعجز عن تسديد فواتير الكهرباء نتيجة للظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة بسبب السياسات الفاشلة للنظام الخليفي.

وفي ظل وصول نسب الفقر والبطالة في البحرين إلى مستويات حرجة، فإن وزارة الكهرباء والماء لا تأبه لأحوال المواطنين غير المقتدرين ماليا.

إذ تلجأ إلى قطع الكهرباء عن غير المسددين منهم.

بدوره، طالب رئيس لجنة الخدمات في البرلمان البحريني، النائب أحمد الأنصاري، ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خلية بالتدخل وتوجيه المعنيين لإعادة النظر في الفواتير ودراسة الأسباب التي أدت الى هذا الارتفاع.

ودعا الانصاري الى احتساب فاتورة شهري يوليو وأغسطس لهذا العام كما في الأشهر من عام 2019 قبل جائحة كورونا، لكون ارتفاع فواتير الكهرباء يعود الى التزام المواطنين بالجلوس في المنزل.

تماشياً مع توجيهات الفريق الوطني بضرورة عدم الخروج الا للضرورة وهو أحد الاسباب التي أدت الى هذا الارتفاع بالفواتير.

وأكد ضرورة مراعاة الاسرة البحرينية ولا سيما من فئات ذوي الدخل المحدود في فواتير أشهر الصيف وخصوصاً في هذه الجائحة التي تطلبت من الجميع عدم الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.

ودعا إلى اعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وذلك من خلال وضع تعرفة استثنائية لفصل الصيف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

بدوره، أكد النائب عبدالرزاق حطّاب وصول شكاوى كثيرة من المواطنين وأرباب الأسر البحرينية بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء في الشهور الأخيرة خلال فصل الصيف الحالي.

ونبهوا إلى عدم تناسب الاستهلاك الفعلي مع قيمة الفواتير المحتسبة، ما حدا بهم إلى المطالبة بضرورة قيام هيئة الكهرباء والماء بمراجعة الموضوع والتأكد من طريقة احتساب قيمة هذه الفواتير.

وأكد أن قيمة الفواتير تعدّ مرتفعة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، ولا سيما أن الحكومة كانت قد تكفلت بتحمل قيمة هذه الفواتير وفق شروط وضوابط معينة.

وقال: “يجب أن تقوم الهيئة بمراجعة كيفية احتساب فواتير الكهرباء ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، والتأكد من عدم وجود أخطاء أو تقديرات مبالغ فيها من قبل موظفي الهيئة”.

واختتم حطّاب بالتأكيد أن احتساب قيمة الفواتير هو عمل بشري في الأخير، والخطأ وارد، ويجب أن يتم مراعاة أحوال البحرينيين والرأفة بهم، وعدم تحميلهم ما لا يقدرون عليه.

كذلك أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي ضرورة مراجعة هيئة الكهرباء والماء الفواتير الأخيرة، والتأكد من صحتها، وسط تزايد التذمر والشكاوى من قبل المواطنين، وهذا الشهر ليس بجديد في فصل الصيف الذي بدأ بالفعل منذ ثلاثة شهور تقريبا.