طرحت منظمة دولية القمع الممنهج الذي يتعرض له نشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واستعرضت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بيانا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمام المجلس الدولي.
وأثارت منظمة ADHRB انتباه المجلس إلى القمع المستمر الذي يواجهه ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقدّمت المنظمة مداخلة شفهية، تحت البند الثالث من النقاش التفاعلي، سلطت خلالها الضوء على القمع المستمر الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
نود أن نسترعي انتباه المجلس إلى القمع المستمر الذي تواجهه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين ولا سيما بتوجيه من رئيس الوزراء وولي العهد المعين حديثاً سلمان بن حمد آل خليفة.
الحق في حرية التعبير والتجمع والجمعيات يخضع لقيود مكثّفة.
وتؤثر الكثير من تلك القيود أيضاً على حيز المجتمع المدني وبالتالي يقوّض نشاط منظمات المجتمع المدني CSO.
الفساد والمحسوبية هي مسألة خطيرة أخرى في البلد: حيث يسيطر رئيس الوزراء الحالي وقبيلة آل خليفة على الاقتصاد وبالتالي ثروة البلد مما يجعل غالبية السكان يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة.
كثير من قادة منظمات المجتمع المدني محرومون من حريتهم ويقضون عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بحرية التعبير والرأي.
ومنهم “د. عبد الجليل السنكيس” و”عبد الهادي الخواجة” و”ناجي فتيل”.
وبالإضافة إلى ذلك، ألقيَ القبض أيضاً على قادة المعارضة السياسية في البلد وحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وذلك بسبب دورهم في الحراك الديمقراطي ومطالبتهم بحق شعب البحرين بتقرير مصيرهم.
مثل قائد المعارضة السياسية في البحرين “حسن مشيمع”، وشريكه “عبد الوهاب حسين”.
وبالإضافة إلى ذلك، يساورنا القلق إزاء انعدام التعاون بين حكومة البحرين وآليات الأمم المتحدة المختلفة على الرغم من تقارير الاتصالات المشتركة المنتظمة الواردة من العديد من المكلفين بولايات الاجراءات الخاصة.
وينبغي مساءلة البحرين، بصفتها عضواً في المجلس، لعدم اتصالها بآليات المجلس.
