يستخدم النظام الخليفي الحاكم في البحرين القمع العابر للحدود لملاحقة معارضيه ونشطاء الرأي الذين يفضحون انتهاكاته الصارخة وذلك لمحاولة توسيع قدراته الاستبدادية.
والقمع العابر للحدود يشكل تهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان منذ عقود وقد استخدمه النظام الخليفي لإسكات أو ردع المعارضة من خلال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنيها الحاليين أو السابقين.
وإلى جانب عمليات القتل، تشمل أساليب القمع العابر للحدود، عمليات الإبعاد غير القانونية (الطرد والتسليم والإبعاد)، الاختطاف والاختفاء القسري، استهداف الأقارب، إساءة استخدام الخدمات القنصلية، والقمع الرقمي العابر للحدود.
ويُعد منتقدو الحكومة والمعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيون وأعضاء أحزاب المعارضة وعائلاتهم وأصدقائهم، الضحايا الرئيسيون لهذا النوع من القمع.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استهداف النساء بشكل خاص عند محاولتهن الفرار من قمع عائلاتهن أو من القوانين التقليدية التي تفرضها حكوماتهن. وتجسد الكثير من الحالات المبلّغ عنها في البحرين هذا الواقع المضني.
في يناير 2022، وبعد أن أصدرت السلطات البحرينية نشرة حمراء من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تم تسليم أحمد جعفر محمد، وهو بحريني معارض للحكومة، من صربيا- البلد الذي فرّ إليه سابقًا- بعد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في البحرين.
وقامت صربيا بذلك متجاهلةً أمرًا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات حول مخاطر سوء المعاملة. والآن، يقضي المعارض عقوبة السجن المؤبد في البحرين بعد مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.
وفي ملف أخر يتم معاقبة الحكومة لعائلات الأفراد الذين يهجرون البلاد بعد تعرضهم للاضطهاد. ومن هذا المنطلق، هناك حالات تعرض فيها الأقارب للمضايقة والتهديد والاعتقال التعسفي والمنع من السفر إلى الخارج، بل وحتى القتل.
ففي البحرين، استهدفت السلطات زوجة وابن وشقيق ووالدة زوجة مؤسس معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، المتواجد في المنفى في المملكة المتحدة.
وتسلط حالات القمع العابر للحدود الضوء أيضًا على إساءة استخدام الحكومات للنشرات الحمراء الصادرة عن الانتربول لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان في الخارج.
وتصدر النشرات الحمراء، وهي طلبات رسمية من المكاتب المركزية الوطنية في المنظمة، لتحديد مكان الأفراد المطلوبين للاحتجاز أو الاعتقال أو تقييد الحركة.
وعندما تُستخدم هذه النشرات بشكل خاطئ، فإنها تشكّل مصدر قلق كبير، خاصة في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية.
ففي البحرين أصبحت هذه الإشعارات استراتيجية سياسية تستخدمها الحكومات لقمع المعارضة واستهداف المعارضين السياسيين. وفي ضوء ذلك، برزت الحاجة إلى زيادة الحذر والإصلاح في الإطار التشغيلي للإنتربول.
