يبحث مجلس النواب البحريني خلال اجتماع مرتقب مع ممثلي الحكومة هذا الأسبوع إطلاق حزمة دعم مالية لمنع انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية في البحرين.
وسيتضمن الاجتماع المشترك استعراض الحكومة البنود التي تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة والمتعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا.
وقال النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن الميزانية العامة للدولة تتضمن مبلغ 50 مليون دينار تحت بند مواجهة الجائحة.
بالإضافة إلى مليوني دينار لتوفير مخزون غذائي كاف إلى جانب مبلغ 96 مليون دينار للاعتماد الاحتياطي.
وأشار البحراني إلى أن مجلس النواب سيستوضح من الحكومة عن حجم المبالغ التي تم صرفها من تلك البنود وما هي المتبقي منها.
وشدد على أن الاقتراض هو السبيل الأخير أمام الحكومة للوفاء بأي حزمة دعم جديدة، إذا كان قد تم استخدام كل تلك البنود المدرجة في الميزانية.
وذلك من أجل إنقاذ القطاعات المتضررة من استمرار الغلق.
وأكد البحراني أن مطالب النواب في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها اقتصاد البحرين يجب أن تكون منطقية واقعية في وحدود ما هو متاح في الميزانية وطبقا لمقدرات الدولة المالية.
وبين أن الدعم المطلوب يجب أن يكون في أضيق الحدود ومقنن بحيث تستفيد منه القطاعات المتضررة بصورة مباشرة من الغلق.
ويعيش اقتصاد مملكة البحرين تحت وقع العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية، عصفت بتطلعات البحرينيين في عيش رغد يضاهي مستويات المعيشة في باقي دول الخليج.
فقد انعكست القيود الحكومية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، سلبا على عشرات القطاعات السياحية والتجارية.
تسريحات بالجملة
وتسببت تلك القيود بتسريح آلاف العاملين بنظام اليومية من أعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص في البحرين.
وخسرت كثير من المصانع وشركات البيع بالتجزئة معظم نشاطاتها وشهدت تراجعاً في مبيعاتها ما أثر سلباً على عملها وحركة موظفيها.
حيث عملت على إلغاء آلاف الوظائف وتخفيض عدد وحدات أعمالها بعد أن واجهت تراجعاً كبيراً في مبيعاتها.
والأسبوع الماضي، بدأت حكومة البحرين الغارقة في أزمة ديون مزمنة محادثات مع مجموعة من البنوك لإصدار مقترح من السندات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت حكومة البحرين قد طرحت سندات دولية قيمتها ملياري دولار في يناير الماضي.
وتأتي هذه الإصدارات من السندات وسط تسجيل موازنة البحرين عجزا قيمته 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وسط انخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير سابق، إن البحرين الغارقة بالديون ستحتاج لجذب رأسمال إضافي بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية مع انخفاض أسعار النفط.
