قوبلت أحكام القضاء الأخيرة في البحرين بانتقادات واسعة بوصفها تعسفية ومسيسة.
وقال الناشط عادل مرزوق رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر إنه ما صدر في البحرين أحكام قضائية تعسفية.
وأضاف مرزوق “تقول الدولة أنها أحكام لجرائم لم تقع؛ وهو بيانٌ كافٍ لنسف عدالتها؛ وبملاحظة أن الشرطي والمحقق والقاضي والسجان من طائفة والمحكومين من طائفة ما يكفي لاعتبارها محاكمات طائفية”.
شهدت #البحرين اليوم المزيد من الأحكام القضائية المُتعسفة (شملت المؤبد والحكم ب 15 عامًا و5 أعوام لأطفال).
تقول الدولة أنها أحكام لجرائم لم تقع؛ وهو بيانٌ كافٍ لنسف عدالتها؛
وبملاحظة أن الشرطي والمحقق والقاضي والسجان من طائفة والمحكومين من طائفة ما يكفي لاعتبارها محاكمات طائفية؛— Adel Marzooq عادل مرزوق (@adelmarzooq) January 31, 2021
وقضت محكمة تابعة للنظام الخليفي في البحرين أول أمس الأحد حكما بالسجن المؤبد بحق 8 من معتقلي الرأي في المملكة بدعوى تخطيطهم لتنفيذ هجمات.
وأدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الأشخاص الـ8 “بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني”.
وزعمت أن هؤلاء خططوا لتنفيذ “عمليات إرهابية في البحرين انتقاما لمقتل (قائد فيلق القدس السابق) قاسم سليماني”.
وضمت القضية 18 متهما بينهم هاربون، بحسب وسائل إعلام بحرينية.
وعاقبت المحكمة مدانين بالسجن 15 سنة، وآخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات على خمسة والسجن 7 سنوات لمدان.
انتقادات واسعة
يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت إلى البحرين على خلفية محاكماتها غير النزيهة للمعتقلين في سجون النظام.
وتستغل المملكة انتهاكاتها بحق الطائفة الشيعية في البلاد، بدعوى أن العشرات منهم يعملون لصالح النظام في إيران.
كما صعد النظام من اعتقالاته وانتهاكاته بحق حقوق الإنسان بعد الانتقادات الواسعة إليه لتوقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونظمت العديد من الفعاليات والأنشطة في المنامة احتجاجا على اتفاق التطبيع الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي.
وتؤكد فعاليات بحرينية واسعة على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعدم التنازل عنها.
اعتقالات تعسفية
وقبل شهرين، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.
وأكد بوريل بردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الشأن أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتل بعدا أساسيا.
وأوضح بوريل أن المناقشات التي جرت في بروكسل مع البحرين العام الماضي تناولت عقوبة الإعدام.
كما تناولت-بحسب المسؤول الأوروبي- الحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد أن الاتحاد طلب من المنامة إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.
وقبل أيام، قالت منظمة العفو الدولية إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020 في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.
وأشارت إلى الاعتداء الذي مورس بحق طالب الثانوية العامة المعتقل على خلفية الرأي كميل جمعة.
وأوضحت المنظمة أن حراس السجن دخلوا زنزانته مبكرا وأيقظوه وحلقوا شعره في الزنزانة الانفرادية.
