مجلس حقوقي دولي يدين تحول القضاء البحريني إلى أداة لقمع المعارضة

أدان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان غياب القضاء البحريني، وعدم التزام المنظومة القضائية بمعايير المحاكمات العادلة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال المجلس إن سجناء الرأي في البحرين هم ضحايا لغياب منظومة قضائية مستقلة تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة.

وأضاف أن النظام سعى إلى تحويل القضاء إلى أداةٍ تحارب المعارضة ويقمعها بها.

وأكد المجلس تعرض سجناء الرأي في البحرين لكافة الانتهاكات بشكل يومي داخل السجون.

مثل الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها.

وأشار إلى بيان سابق قدمه على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

استنكر فيه ممارسات النظام البحريني المنافية للمعايير والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد على أن حكمًا صادرًا عن محاكمه على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية هو باطل.

لأنه تم في محاكمة غير عادلة ولا تتمتع بالمعايير الأساسية لكون القضاء الخليفية ذاته فَقَدَ استقلاليته، وأصبح إحدى أدوات النظام في قمع الشعب.

محاكمات جماعية

وتجلى فساد القضاء البحريني في عقد محاكمات جماعية غير عادلة تنتهك بشكل روتيني حقوق المتهمين الأساسية.

كما تصدر سلطات النظام بين حين وآخر أحكاما جائرة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، بعد أن تلفق لهم تهما مختلفة تدور رحاها حول ممارسة أنشطة إرهابية وتخريبية.

آخر تلك التلفيقات القضائية صدرت مؤخرا ضد 51 مواطنا وتتراوح الأحكام بين السجن خمس سنوات إلى المؤبد.

وصدرت الأحكام في أعقاب محاكمات جماعية جرت لهم في المنامة في نوفمبر الماضي.

ولفقت المحكمة الجنائية العليا في البحرين لهؤلاء تهما متعددة تشمل تنظيم وتمويل جماعة مسلحة، وتوفير التدريب على الأسلحة، وارتكاب الحرق العمد وحيازة قنابل مولوتوف.

وعادة ما تتكرر هذه التهم مع نشطاء ومعارضين سياسيين في البحرين، حيث يصفونها بالواهية.

وحكم على أكثر من نصف المتهمين غيابيا.

اعترافات تحت التعذيب

ويؤكد أقارب المتهمين أن المحاكمات شابها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة واستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب.

وبحسب وكالة أنباء البحرين التابعة للنظام، أمرت النيابة العامة البحرينية بمحاكمة 52 شخصًا بعد اعتقال 25 منهم العام الماضي.

واتهموا بتأسيس وتنظيم وإدارة مجموعة تحت إشراف “الحرس الثوري الإيراني”.

وزعم الادعاء أن المتهمين خططوا لاستهداف “المنشآت الاقتصادية والحيوية، ومواقع أمنية.

كما اتُهم بعضهم باستهداف ماكينة صراف آلي تابعة لأحد المصارف وشركة نقل.

لكن المدانون ينفون بشدة التهم الموجهة إليهم.

وبعد محاكمة علنية في 3 نوفمبر 2020 ، ورد أن المحكمة استمعت خلالها إلى أدلة من شهود الدفاع والادعاء.

أصدرت المحكمة الجنائية العليا أحكامًا تشمل غرامات تصل إلى 100000 دينار بحريني على سبعة عشر من المتهمين و51.400 دينار لثلاثة آخرين.