انتشرت مؤخراً في شوارع البحرين ظاهرة انتشار العمالة الآسيوية السائبة (الفري فيزا)، إذ لا يخلو شارع رئيسي في مختلف أنحاء القرى البحرينية من هؤلاء العمالة.
وتكررت شكاوى المواطنين في العديد من القرى البحرينية من تفاقم ظاهرة سكن العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية مطالبين جميع الجهات وعلى رأسها الرسمية بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
ومع التفشي الملحوظ لوباء كورونا وعدم تقيد الكثير من العمالة المهاجرة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، بات مواطنون يشتكون من تحول محيط السوق المركزي بالمنامة إلى تجمعات للعزاب الآسيويين.
فقد تحولت منطقة القفول القريبة من السوق المركزي إلى ساحة لمواقف السيارات وسكن للعزاب الآسيويين.
واشتكى عدد من المواطنين من زيادة عدد الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تتخذ من المساحات المفتوحة ومواقف المنازل مواقف لها، وتتوزع في كافة أرجاء المنطقة.
وذكروا أن تحويل المنطقة إلى سكن عزاب للآسيويين -من خلال منازل يضم كل منها ما يقارب 30-50 فردا- بات يخيف السكان من السير في أرجاء المنطقة مساء خوفا من التعرض لأي مكروه بسبب الممارسات غير الأخلاقية.
وأكد أحد القاطنين في المنطقة أن «المشكلة بدأت منذ 10 سنوات. تراجع العدد بعد عدة إجراءات رسمية اتخذت لكنهم عادوا مجددا»، مرجعا سبب العودة إلى «غياب الحلول الجذرية».
ولفت إلى أن الآسيويين يتخذون من المنازل الآيلة للسقوط المعاد ترميمها بطرق غير آمنة سكنا لهم، ولا يُراعى فيها أبسط اشتراطات السلامة. وقال أحد المواطنين إن أصحاب المركبات يعرقلون حركة أصحاب المنازل في الدخول والخروج منها.
وأضاف «تواصلنا مع الجهات المعنية وتم نشر عدد من اللافتات المرورية التي تحظر الوقوف في المنطقة من قبل عمال السوق المركزي والشركات الخاصة، كما قامت الإدارة العامة للمرور بمخالفة أصحاب المركبات، إلا أن الآسيويين يعودون مجددا بسياراتهم إلى المنطقة».
وبين أن أصحاب المركبات يحولون المنطقة إلى مواقف عامة بدءا من المساء وبالتحديد في الساعة 4 مساء بعد انتهاء ساعات العمل حتى ساعات الصباح.
وأوضح مواطن آخر أن الآسيويين يخالفون القوانين المرورية عند القيادة، وهو ما يدفع الأطفال إلى عدم الخروج من منازلهم.
وطالب سكان المنطقة تشديد الرقابة الصارمة على مؤجري المنازل القديمة بحيث لا يتم تأجيرها على العزاب، بما يحفظ سلامة القاطنين بمن فيهم الكبار والصغار والرجال والنساء.
وأشار مواطنون إلى أن أغلب المساكن للعمالة السائبة مخالفة للقوانين المعمول بها بمملكة البحرين.
وأضافوا بأنهم حاولوا بكل الطرق إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أصبحت تشكل خطراً على النساء والأطفال والمراهقين الذين باتوا يتخذون المساكن العشوائية مقراً لهم للتدخين.
وهناك أكثر من 458.000 عامل أجنبي في البحرين يُشكِّلون حوالي 77% من القوى العاملة للبلاد.
معظمهم قادمين من جنوب وجنوب شرق آسيا لاسيّما من الهند وبنغلادش وسيريلانكا والفيليبين.
أملاً في كسب أجورٍ أفضل وتحسين معيشة أسرهم في وطنهم الأمّ.
ويقول مواطنون إن ظاهرة العمالة ذات الأجور الرخيصة في أوساط القرى البحرينية بشكل عام في تزايد وتحتاج إلى تقنين تواجدهم بهذا الشكل اللافت والخطير، خصوصا في ظل عدم تقيدهم بإجراءات مكافحة وباء كورونا.
ولفتوا إلى أن الأمر بدأ يدق ناموس الخطر مع سرعة تفشي الوباء حيث أصبح تكاثرهم وتواجدهم في جميع الأوقات في أماكن محددة من القرى البحرينية موضع خطر وبحاجة جادة للبدء في إبعادهم عن مواقع سكن الأهالي.
والعديد منهم لا يراعي عادات وتقاليد المجتمع البحريني بشكل عام والمجتمع القروي المحافظ بشكل خاص ناهيك عن حصول العديد من الجرائم من سرقات وتحرشات وصل العديد منها إلى مراكز الشرطة.
وهناك تحفظ من الأهالي عن البوح بالعلن عن هذه القضايا لحساسيتها على سمعة البنت.
