امتنع النظام الخليفي الحاكم في البحرين حتى الآن عن الإفصاح عن الفوائض الحقيقية التي جناها من ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن أوجه صرف تلك الفوائض، التي ذهبت على الأغلب لجيوب خاصة أو موازنات تصليح هليكوبترات أكل عليها الزمن وشرب.
فوائض مليارية لم يتم توجيهها للنفع العام مثل مشاريع الإسكان، الصحة والطرق، ولا حتى سداد جزء من مديونية الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية وفوائد الدين العام، كما فعلت عمان بحسب موقع مرآة البحرين المعارض.
وسددت الحكومة العمانية التزامات مالية مقرر عليها بقيمة 2.8 مليار دولار مستفيدة من الفوائض التي حققتها جراء ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية العام الماضي.
ووفقا لأرقام سابقة، فإن مسقط حققت فائضا ماليا بلغ 2.98 مليار دولار، ما يعني أنها أعادت توجيه كل تلك الفوائض تقريبا لتسديد جزء من الالتزامات المقررة عليها بدلا من اللجوء إلى الاستدانة.
هكذا بكل وضوح سجلت موازنة عمان 2.98 مليار فائضا، وخصصت منه 2.8 مليار للالتزامات المالية.
أما حكومة البحرين فقد كذبت كذبة أبريل الكبيرة في شهر فبراير عندما قالت إنها سجلت العام 2022 عجزا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. نعم، عجزا في وقت سجلت فيه جميع الدول فائضا وأعلنت بوضوح عن أوجه صرفه.
لقد أقرت كذبتها وتصرفت على أساسها، فقامت باستدانة المزيد من الأموال لتغطية عجز غير موجود أصلا.
فالحكومة لم تقر حتى بتحقيق دينار واحد فائضا، لا بل أعلنت عن أنها مديونة بينما تضاعف سعر برميل النفط ومشتقاته.
وفي وقت أفصحت فيه عمان عن فوائضها وعن تسديد بعضا من التزاماتها، أنكرت العائلة الحاكمة وجود فوائض لكنها أنفقت 350 مليون دولار على تجديد طائرات هليكوبتر حسبما أعلن بيان أمريكي
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات وتقديم خدمات تجديد 24 طائرة هليكوبتر للبحرين بصفقة تبلغ 350 مليون دولار.
فهل معنى ذلك أن جزءا من الفوائض تم توجيهه للإنفاق العسكري والأمني الذي يلتهم ثلث الموازنة أصلا؟ أم أن هذه الأموال تم تحويلها من وزارات خدمية لقوة الدفاع؟
فعلى سبيل المثال، لم تقم وزارات خدمية بتنفيذ مشاريع مقررة بقيمة 320 مليون دينار العام 2021، ما يعني أن تلك الأموال عادت لوزارة المالية لتقوم بإعادة تدويرها بقرار من الوزير.
في الحقيقة، لا يوجد من يحاسب وزارة المالية على إجراءاتها ولا ما تقدمه من بيانات مالية، فما تقدمه من أرقام يتم التعامل معه من قبل ما يسمى مجلس النواب على أنه مسلمات نهائية.
إن جميع ما تقدمه الحكومة من بيانات مالية هي غير حقيقية وإنما يتم التلاعب بها لصالح إخفاء الموازنات الحقيقية وتوجيه أموال الدولة للحسابات الخاصة بالعائلة الحاكمة أو الأجهزة الأمنية.
