اتهم الباحث السياسي على الفايز النظام البحريني بالسعي إلى اخضاع المجتمع إلى إرادته من خلال أدواته الخاصة لاسيما ترويج الفساد الاخلاقي في المجتمع.
وقال الفائز في تصريح صحفي، إن النظام البحريني يسعى إلى ترويج الفساد وإدراة الرذيلة في المجتمع البحريني لأن المجتمع عندما ينزلق في مستنقع الفساد الأخلاقي يصبح بلا ارادة وهذا يحقق إرادة السلطة البحرينية.
وأوضح الفائز أن عملية إدارة الرذيلة في البحرين وراءها اقتصاد يستفيد منه أفراد من أسرة آل خليفة.
وشدد الفائز على ان ترويج الفاسد الاخلاقي في المجتمع البحريني من قبل النظام البحريني هو متنفس تستفيد منه السعودية ولو كان هذا اتفاق غير مكتوب.
واكد الفائز أن ادراة الرذيلة في البحرين في الاول والاخير تخدم النظام البحريني.
وأشار إلى أن النظام يرى مصلحته بأن يدفع أبناء شعبه إلى مساحة من شأنها أن تربك الحالة الثقافية والدينة والالتزام في المجتمع البحريني حتى يفرغ المجتمع بشكل كبير من الشباب القادرين على الانتاج والقادرين على النضال والحركة على جميع المستويات.
وانتعشت في الآونة الأخيرة شبكات عديدة تنشط في عمليات الاتجار بالبشر خصوصا تهريب خادمات بمناطق مختلفة في البحرين تمهيدا لأجبارهن على ممارسة الرذيلة لاحقا.
وخلال الشهرين الحالي والماضي، هزّت البحرين سلسلة من فضائح العبودية، بعد الكشف عن شبكات اتجار بالبشر تستدرج فتيات أجنبيات وتجبرهن على العمل في الدعارة والبغاء.
وتقصد مئات الآسيويات شهريا البحرين على أمل تحقيق حلمهن بالعثور على عمل يساعدهن على إعالة عوائلهن.
غير أن كثير منهن يقعن ضحية شبكات للاستغلال الجنسي ترغمهن على ممارسة الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة.
وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن بعد الوصول إلى البلاد بدافع العمل.
في سياق متصل يتهم ناشطون وسياسيون الديوان الملكي مباشرة بالتسبب بالعجز في موازنة الدولة نتيجة الهدر والتوزيع غير العادل للثروة، واحتكاره على عائلة واحدة فقط.
وقال الناشط إبراهيم المدهون خلال برنامج حواري تلفزيوني، إن كل مشكلة ولابد أن يكون لها حلول، مشيراً إلى أن المعارضة طالبت المشاركة في الحكم، لأنها تعلم أن هنالك فساداً.
وأضاف أن هذا الفساد لا يمكن إصلاحه إلا من خلال إصلاح المؤسسات المتورطة بسرقة المال العام.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البحرينية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد هبط 6.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020.
وأوضح الناشط المدهون، أن المشكلة في البحرين تكمن أن الفاسدين دوماً يكونون إما استشاريين أو وزراء.
“وهؤلاء محسوبين على الدولة ومن وظفهم”، كما قال.
وبين أن الفساد المستشري في البحرين يبدأ من رأس الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والقضائية وثم المؤسسة التنفيذية، قبل الذهاب إلى الشعب.
وأضاف: “لذلك لا يمكن إصلاح الفساد فيما الكل مفسدين، كما لا يمكن أن تحاسب هذه المؤسسات إذا لم تكن مستقلة“.
